مدى التزام المدقق الخارجي في الأردن بإجراءات واختبارات تقييم مخاطر الأخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية
إن الهدف الأساسي من تدقيق البيانات المالية للمنشأة هو الخروج برأي فني محايد حول
عدالة القوائم المالية، ومسؤولية مدقق الحسابات هو تكوين رأيه المهني حول البيانات المالية.
وتشمل عملية التدقيق ممارسة الحكم المهني عند تصميم أسلوب التدقيق من خلال التركيز
على ما يمكن أن يحدث من خطأ ، وتصميم وتنفيذ اجراءات التدقيق استجابة للمخاطر المقيمة
من أجل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
فعلى المنشآت اتباع إستراتيجيات لتحقيق أهدافها، واعتمادا على طبيعة عملياتها وقطاعها
والبيئة التنظيمية التي تعمل بها وحجمها وتعقيدها فإنها تواجه مخاطر عمل متنوعة، والإدارة
مسؤولة عن تحديد هذه المخاطر والاستجابة لها، غير أنه لا تتعلق كافة المخاطر بإعداد البيانات
المالية، والمدقق في النهاية معن ي فقط بالمخاطر التي قد تؤثر في البيانات المالية.
إن مخاطرة التدقيق لها علاقة بالأخطاء الجوهرية في البيانات المالية (أو ببساطة
"مخاطرة الأخطاء الجوهرية" أي المخاطرة بأن البيانات المالية تحتوي على أخطاء جوهرية قبل
التدقيق، والمخاطرة بأ ّ لا يكتشف المدقق هذه الأخطاء "مخاطرة الاكتشاف"، ويقوم المدقق بأداء
إجراءات التدقيق لتقييم مخاطرة الأخطاء الجوهرية ويحاول أن يحد من مخاطرة الاكتشاف
بإجراء مزيد من إجراءات التدقيق بناء على ذلك التقييم.(الاتحاد الدولي للمحاسبين
للتحميل اضغط هنا
مدى التزام المدقق الخارجي في الأردن بإجراءات واختبارات تقييم مخاطر الأخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية
