تحليل المركز المالي الطويل
المقدمة :
تتركز المعايير التي يتم دراستها في المركز المالي (الوضع المالي ) طويل الأجل على محورين أساسيين . يختص الأول بدراسة الهيكل العام التمويل المشروع . بينما يعالج المحور الثاني الاستثمار طويل الأجل .
أهداف المنشاة للتحليل المالي طويل الأجل :
1- تحليل هيكل التمويل العام للمنشاة : ويتعلق بكيفية تمويل اجمالي موجودات(استثمارات ) الشركة ويتمثل ذلك بالجانب الأيسر للميزانية ، این جانب المطلبات وحقوق المساهمين الذي يبين كافة وسائل التمويل التي تستخدمها المنشأة .
2- بهنم بتحديد تكلفة رأس المال :
ويعلق بمصادر التمويل الطويلة الأجل والدائمة كالديون الطويلة الأجل والأسهم العادية
3- تحديد مصادر التمويل :
ويتعلق بالتمويل الداخلي (عن طريق الملاك) والخارجي (بالقروض المباشرة وغير المباشرة مستندات دين ) وأهمية كل منهما والتكلفة المترتبة عليهما.
" وبما أن التحليل المالي ينظر إلى المنشاة على أنها وحدة مستقرة في النشاط وبالتالي لابد من الاهتمام بدراسة وتحليل هيكل التمويل العام للمنشاة وذلك من أجل تحقيق مايلي:
أ- ملاءمة سياسة التمويل المتبعة لدى المنشاة.
ب- التوازن بين مصادر الأموال الداخلية والخارجية .
ج- الكفاءة في استثمار الأموال المتاحة للمنشاة.
د- التوظيف المناسب للأموال في المنشاة.
ويمكننا دراسة المركز المالي طويل الأجل من خلال:
________________________________________________
أولا: وجهة نظر أصحاب الديون طويلة الأجل ( المقرضين) ثانيا: وجهة نظر إدارة المنشاة .
أولا: وجهة نظر أصحاب الديون طويلة الأجل ( المقرضين):
ان المقرضين يضلون أن لا تتجاوز نسبة الاقتراض حدودا معينة ، لأنه في حالة حدوث ذلك سيزداد احتمال تخلف الشركة عن دفع الفوائد وأقساط تسديد القروض ، كما أن تغطية الرأس المال و الاحتياطيات للديون ستنخفض عن المستوى المقبول ومثل هذه التغطية مهمة من وجهة نظر المقرضين لان أموال الملكية تمثل هامش أمان لسداد الديون في حالة تعرض الشركة لمصاعب اقتصادية واضطرارها إلى التصفية ، لذلك يعتمد المقرضون عند تجاوز نسبة المديونية حدودها المقبول طلب ضمانات معينة أو رفع معدل الفائدة أو فرض شروط تسديد قاسية على الشركة في حالة إعادة جدولة ديونها أو عند طلبها تسهیلات ائتمانية إضافية.
: حيث يهدف المقرضين في نظرتهم التحليلية للمركز المالي طويل الأجل إلى مايلي:
1- تحديد نسبة الديون طويلة الأجل إلى مصادر التمويل في المنشاة .
2- تحديد ضمان تغطية الديون طويلة الأجل وسدادها كليا أوجزئيا في تاريخ استحقاقها.
3- تحديد مدى ضمان تحقق الفائدة السنوية وتسديدها.
وعندما تواجه المنشاة لمصاعب اقتصادية أو عسر مالي اي تصبح غير قادرة على تسديد التزاماتها في تواريخ استحقاقها يكون لديها خيارين هما :
أولا : طلب جدولة الديون .
ثانيا : تصفيتها نهائيا بطلب من المقرضين وفي كلا الخيارين يترتب علية خسائر بالنسبة للمقرضين
ثانيا: وجهة نظر إدارة المنشاة :
ان المالكون يفضلون عادة تمويل استثمارات الشركة بنسبة كبيرة من أموال الأخرين ای بالاقتراض لان هذا يخفض من حجم الرأس المال المطلوب ويعضم العائد على أموال الملكية ويحفظ للمالكين السيطرة على الشركة ولكن الاقتراض يزيد الخطر التمويلي للشركة مما يجعل المستثمرين في الأسواق المالية يطالبون بعائد أعلى على الاستثمار في أسهم الشركة، والهدف الأساسي للإدارة هو تحقيق عائد يتناسب مع الأموال المستثمرة وبالتالي فإنها تسعى من خلال دراسة وتحليل المركز المالي طويل الأجل إلى تحقيق مايلي :
1-استثمار الأموال المتاحة للمنشاة بكفاءة وفاعلية.
2- تحقيق التوازن بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية.
ولتحقيق التوازن المالي بين مصادر التمويل الداخلي والخارجي أهمية خاصة لماله من تأثير على استقلالية المنشاة من ناحية، وعلى ربحية المنشاة من ناحية أخرى ومن هنا تكمن أهمية هذا التوازن ، وتحصل المنشاة على أموالها من :
أ- مصادر داخلية : وتتمثل في استثمار أرباحها المحتجزة واحتياطاتها في أعمال المنشاة.
ب- مصادر خارجية : وتتمثل في زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة بالنسبة للشركات المساهمة أو زيادة نصيب الشركاء في شركات الأشخاص أو عن طريق الاقتراض ( طويل الأجل او قصير الأجل) من البنوك أو إصدار سندات.
ويهتم المحلل المالي بدراسة نصيب كل مصدر من مصادر التمويل من اجل المحافظة على التوازن بين المصادر الداخلية والخارجية من اجل ان يتم تسديد الديون بتاريخ استحقاقها دون حدوث اي مشكلة مالية للمنشاة .
ويمكننا دراسة هذه الأمور من خلال النسب الأتية :
1- الوزن النسبي للديون طويلة الأجل
الديون طويلة الأجل
الديون الطويلة الأجل + الديون القصيرة الأجل
وتبين هذه النسبة الوزن النسبي للديون طويلة الأجل إلى مجموع الديون اي تحدد نسبة الديون طويلة الأجل إلى مجموع الديون وتكشف هذه النسبة الأهمية النسبية للقروض طويلة الأجل في هيكل رأس المال ولذلك فإنها تعتبر مؤشر للحكم على المخاطر المالية .
