المقدمة
ان الاقتصاد يتجه أكثر فأكثر إلى العالمية و بالتالي إلى محور الحدود السياسية بين الدول و حرية انتقال السلع
و الخدمات بين مختلف أرجاء العالم و عليه اتجهت أغلب الشركات الكبرى إلى توسيع استثماراتها خارج الحدود السياسية التي تنشط فيها لتبحث عن أسواق خارجية و تن فروعا لها في مختلف الدول التي تتوفر على ظروف استثمارية أحسن و هذا ما سمح بنشوه ما يسمى بالشركات المتعددة الجنسيات التي يكون رأسمالها موزعا بين مستثمرين في العالم وذلك بفضل الأسواق المالية التي أصبحت تقيل استثمارات من كل الدول بفضل ما توفره من فرص استثمارية و عوائد مرضية للمستثمرين مع تحمليها لمخاطر قتل ، هذا من جهة و من جهة أخرى فان التباين الموجود بين الدول في توفرها على الموارد المطلقة و كذا لاختلاف التطور التكنولوجي بينها و لأسباب أخرى و هكذا، و هذا ما خلق التبادل التجاري بين الدول أو ما يسمى بالتجارة الخارجية التي تكون بين طرفين
على الأقل من دولتين مختلفتين في شكل استيراد أو تصدير. ولا شك أن التطور المستمر في عالم الأعمال ينتج عنه مواضيع و قضايا جديدة تستلزم متابعة من الفكري البحث المحاسبي و تؤدي في نفس الوقت إلى حتمية تطوير القواعد و الإجراءات و المبادئ المحاسبية لتستوعب تلك المتغيرات الجديدة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية و الناتجة عن العولمة الاقتصادية و في ضر، عصری جديد من تكنولوجيا المعلومات و الأتصالات و طيقا لتوجه المؤسسات نحو الاندماجات و التكتلات كإحدى الاستراتيجيات المنتهجة و الاتجاه نحو الخوصصة و زيادة اتساع أسواق المال و تخطي المعاملات التجارية والمالية المجالين المحلي والإقليمي إلى مجال أوسع عبر الحدود العالمي) مما أدى إلى تعاظم أهمية المحاسبة من خلال المعلومات المحاسبية التي توفرها لمختلف المستعملين خاصة في شكل قوائم مالية تنشر و تستعمل على المستوى الدولي و هذا ما تجمد في المحاسبة الدولية، والتي من بين اهتماماتها المحامية عن التعاملات التي تتم بين مختلف المتعاملين من مختلف الأقطار في العالم و بالأحرى الشركات المتعددة الجنسيات و كذا التي تتعامل بينها في شكل استيراد أو تصدير . كما تهتم المحاسبة الدولية إلى جانب تلك بتري الممارسات المحاسبية على المستوى العالمي و جعلها تتقارب إلى حد كبير مكن خد وضع معايير محاسبية معايير المحاسية الدولية و التي أنيطت مهمة إعدادها إلى مجلس المحاسبة الدولي (IASB سابقا كما يسمى ASC مقره لتن) الذي تأسس منذ 1973 و هو لحد الآن يصدر معايير محاسبية (تعتبر كمرجع للممارسة المحاسبية المودة على المستوى الدولي حول أهم القضايا المحاسبية المثارة ليعطي طولا لها تتوافق مع الفكر المحاسبي الحديث و تقديم اكيز منفعة لمستخدمي القوائم المالية من خلال خدمة اكبر جزء ممكن من احتياجاتهم و كإحدى القضايا التي تثار على المستوى الدولي أسعار الصرف التي يتم تبادل العملات على أساسها بين مختلف المتعاملين سواء تعلق الأمر بالشركات المتعددة الجنسيات أو التي تقوم يتعاملات خارجية (تصدير أو استيراد والتي يتم تحديدها في سوق العملات على مستوى الأسواق المالية
ونظرا لطبيعة المتقلبة لكل الظروف الاقتصادية خاصة التي لها تأثير مباشر على أسعار الصرف فان هذه الأخيرة لا تعرف الثبات بل تتغير بين اللحظة و الأخرى و عليه قد تجري المؤسسة عملية بعملة أجنبية بتاريخ معين و تتم التسوية النهائية لها في تاريخ أخر و بالتالي تجن المؤسسة نفسها محتارة في اختيار سعر الصرف الذي يتم اعتماده كسعر لعملية التحويل بحيث يتمثل سعر الصرف في مقابلة رحدة من العملة الوطنية بوحدات من العملة الأجنبية أو العكس و طبعا اختيار سعر معين دون الأخر سوف يكون له تأثير مباشر على القوائم المالية التي يتم إعدادها من خلال الفروقات التي تكون بين مختلف أسعار الصرف و على هذا الأساس يمكن طرح الإشكالية الأساسية التالية؛ ما هي آثار تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية و كيف يتم معالجتها محاسبيا ؟ إن تغيرات أسعار الصرف تمثل إحدى المشاكل التي قد تعاني منها المؤسسة سواء تعلق الأمر بالمعالجة المحاسبية لهذه التغيرات أو لتحمل مخاطر الصرف فعلى المؤسسة بصفة عامة و البنوك بصفة خاصة حكم توفرها على محطة من العملات الأجنبية ) أن تعرف متى تجري عملية شراء العملة الأجنبية لكي تسهل لها
عملية بيعها و عدم تحمل خسائر نتيجة انخفاض أسعار الصرف و بالتالي تتحمل الفرق و هذا ما يدخل في إطار تقنيات أو طرق تسوير مخاطر الصرف و هي عبارة عن مجموعة الإجراءات الاحترازية التي تتحكم المؤسسة فيها لتغطية هذا الخطر أو على الأقل التقليل منه، و على هذا الأساس يمكن طرح الأسئلة الشرعية التالية ؛
ما هي تقنيات تسيير مخاطر التصرف ؟ ما هو سعر الصرف الذي يأخذ عند عملية التحويل أو الترجمة من عملة إلى عملة أخرى ؟
ما هي أهم القوائم المالية التي يظهر فيها اثر تغيرات أسعار الصرف؟ " كيف قدمت المحاسبة الدولية اقتراحاتها من خلال معايير المحاسبة الدولية لمعالجة هذه التغيرات محاسبيا ؟ " كيف تتم المعالجة المحاسبية لهذه التغيرات في بعض الدول ؟ من هذا كله يظهر أن موضوع أسعار صرف العملات الأجنبية و تقلباتها المستمرة و ما تحدثه من آثار على الوضعية المالية للمؤسسة من خلال عرضها لقوائمها المالية يمثل احد التحديات المحاسبة التي تبحث عن أحسن الممارسات المحاسبية التي يمكن من خلالها معالجة هذا الإشكال بطريقة جيدة و الحصول على قوائم مالية أحسن تعبيرا و ذات قيمة ر صالحة لعملية المقارنة و الاستخدام من طرف كل المستعملين (الإدارة مستثمرين حاليين أو مستقبليين ، دائنين، هيئات حكومية ...... الخ) من خلال ما توفره من معلومات كافية يمكن الاستعانة بها في عملية اتخاذ القرارات.
فرضيات البحث: و التوجيه بحثنا هذا وزيادة التحليل يمكن وضع الفرضيات التالية و التي تسعى من خلال فصول هذا الموضوع بي إثباتها أو عدم تدعيمها أو إلغائهاء : القوائم المالية تتأثر بتغيرات أسعار الصرف. : أن معايير المحاسبة الدولية تعالج أثار تغیرات أسعار الصرف محاسبياء طبيعة الموضوع يتناول الموضوع كيفية المعالجة المحاسبية لأثر تغیرات أسعار صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية سواء من ناحية المبالغ المالية التي تصرح بها أو من ناحية موضوعيتها و ملامتها و بالتالي توفيرها لمعلومات جيدة يمكن استخدامها من طرف مستعملي هذه القوائم لاتخاذ قرارات مناسبة و صحيحة لا تعطي هذه القوائم صورة حقيقية عن المؤسسة و ذلك بالرجوع إلى معايير المحاسبة الدولية كمرجع أساسي لإيجاد الطريقة الموحدة للممارسة المحاسبية التي تخص هذه القضية ، يكون التطرق للموضوع على بعدين الأول خاص بالشركات المتعددة الجنسيات التي تملك عدة فروع في عدة دول و الإشكال هنا عند توحيد قوائمها المالية على مستوى المؤسسة الأم ، أما البعد الثاني فيكون على مستوى المؤسسات التي لها تعاملات تجارية أو مالية مع الخارج
حالة البنوك مثلا). | أهمية الموضوع وقدم الموضوع أهم الإجراءات و الأسس و المبادئ التي يمكن الرجوع إليها أو الاستعانة بها لمعالجة اثر تغیرات أسعار صرف السلات الأجنبية على القوائم المالية محاميبيا و ذلك بتقديم رأي المحاسبة الدولية و التطرق لبعض الممارسات المحاسبية الحالية لبعض الدول و محاولة تحليلها و أجراء المقارنة بينها للوصول بي أحسن ممارسة منهجية البحث: سوف تقوم بدراسة رأي المحاسبة الدولية في هذا الموضوع مع إيران بعض الممارسات الحالية له في بعض الدول وبالتالي فالمنهج المعتمد هو المنهج الاستقرائي (الوصف و التحليل) أي استقراء نتائج من البحث ليتم تعميمها وللإحاطة الكاملة بهذا الموضوع سوف يتم التطرق إلى المحاور أو الفصول الأساسية التالية : " و نتطرق في الفصل الأول إلى نشأة النظام النقدي العالمي و كيفية التعامل بالعملات من خلال أسعار الصرف وتغطية مخاطر تقلباتهاء
: أما في الفصل الثاني فنتناول فيه المحاسبية الدولية ورأيها في آثار تغيرات أسعار الصرف من خلال معاييرها المحاسبية على القوائم المالية
و نتطرق في الفصل الثالث إلى حالة تطبيقية لأثار تغيرت أسعار الصرف لمؤسستين الأولی أجنبية في البنك العربی (مؤسسة أردنية المنشا) و الثانية وطنية هي شركة البلاستيك و المطاط (وحدة الملفئة Calandrage) من خلال حالات تطبيقية حقيقية تخص عملية التعامل بالعملات الأجنبية وكذا ترجمة القوائم المالية.
و في الأخير خاتمة تمثل ملخصا عن البحث و نتائجه فيما يخص طرق الترجمة و المعالجة المحاسبية التعاملات بالعملات الأجنبية
القصة الأداء النظام النقدي العالم ، ثقات المصرفي
