ملخص
باشر الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) في مايو 2000م عبر
لجنة القطاع العام (PSC) (تغير اسمها فيما بعد إلى: مجلس
معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، بإصدار
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSASs) وذلك للإبلاغ المالي
الحكومي من قبل الحكومات والوحدات الحكومية. تتوزع هذه المعايير في نوعين
رئيسين استنادا للأساس المحاسبي المعتمد، فالنوع الأول يضم
حتى منتصف 2008م (26) معيارا وضعت للتطبيق من قبل الوحدات الحكومية
المتبنية لأساس الاستحقاق المحاسبي، منها (23) معیارة متقاربة مع معايير
المحاسبة الدولية (LASs) و (3) معایبر تتعامل مع الحالات ذات الأهمية الخاصة
بالوحدات الحكومية. ويضم النوع الثاني معيارا وحيدا للإبلاغ المالي الحكومي
لتطبيقه من قبل الوحدات الحكومية المتبنية الأساس المحاسبة النقدي.
تناقش هذه الدراسة مجالات الاستفادة من (IPSASs) في تطوير وإصلاح المحاسبة
والإبلاغ المالي الحكومي في اليمن، ولهذا الغرض تركزت منهجية الدراسة على محورين:|
الأول: مناقشة نظرية للركائز التي تستند إليها المعايير المحاسبية الحكومية بدءا بالتطور
التاريخي الممارسات المحاسبية الحكومية، مرورا بالسمات المميزة للبيئة التي تعمل
فيها الوحدات الحكومية كونها تختلف في أهدافها وطبيعتها ووظيفتها عن بيئة وحدات
القطاع الخاص، وبطبيعة الحال فهذا التباين يؤثر في بناء الإطار الفكري للمحاسبة
والإبلاغ المالي الحكومي والذي يشكل بمفاهيمه الرئيسة ركيزة أساسية تحقق
الاتساق في المعايير المحاسبية الحكومية وتعطيها الشرعية والقابلية للتطبيق.
لذا فقد ناقشت الدراسة المفاهيم الأساسية لهذا الإطار وفق ماتضمنته العديد من
أدييات المحاسبة الحكومية الصادرة عن المنظمات الكبرى، والتركيز بشكل
خاص على ما جاء في دراسات PSC
تتضمن تلك المفاهيم أهداف التقارير المالية ونظريات ومفاهيم تعريف الوحدة الحكومية
وعناصر القوائم المالية والخصائص النوعية للمعلومات المالية، إضافة إلى مناقشة الأسس
المحاسبية والمفاهيم المرتبطة بها وعلاقتها ببعض مكونات الإطار الفكري. واحتوى الجانب
النظري من الدراسة أيضا مناقشة
المكون الأخير للإطار الفكري ممثلا بالمعايير المحاسبية الحكومية من خلال تناول
المفاهيم ذات العلاقة بالمعايير المحاسبية عموما مع التركيز بشكل خاص على تطور (IPSASs)،
والمناهج المتبعة في عملية وضعها وتنسيقها مع (LASs) و (IFRSs)، ومع قواعد النظم الإحصائية الدولية.
واختتم هذا المحور بمناقشة متطلبات العرض والاعتراف والقياس والإفصاح الواردة في (IPSASs)
المستندة لأساس الاستحقاق، ونفس المتطلبات الواردة في معيار الإبلاغ المالي الحكومي وفق الأساس النقدي.
الثاني: بحث تحليلي تجريبي حول ما إذا كان تيني (IPSASs) سوف يؤدي إلى
إنجاز أهداف الإبلاغ المالي الحكومي في اليمن. من أجل ذلك تم وصف وتقييم واقع
النظام المحاسبي الحكومي في اليمن، حيث اتبع في وصف النظام أسلوب تحليلي وفق مدخل النظم،
وأحتوى تقييم النظام على تحديد وتعريف مستخدمي معلومات التقارير المالية الحكومية في اليمن
واحتياجاتهم بهدف استنتاج أهداف للتقارير المالية الحكومية، وفي سبيل ذلك أتبع أسلوب
التحليل القياسي المقارن (Benchmarking) من خلال وضع مفاهيم الأهداف والخصائص
النوعية للمعلومات المالية المعتمدة لدى (IPSASs) كمفاهيم قياسية لمقارنتها بالوضع الراهن لتقارير
النظام المحاسبي الحكومي في اليمن. وفي ضوء نتائج تحليل وتقييم النظام تم تنفيذ دراسة ميدانية
عبر استطلاع آراء عينة من المهتمين بالمحاسبة والإبلاغ المالي الحكومي في اليمن للتحقق
من صحة نتائج تحليل وتقييم النظام المحاسبي الحكومي الراهن، إضافة إلى أخذ آرائهم حول
مدى أهمية (IPSASs) في إنتاج النظام المعلومات تلبي احتياجات مستخدمي التقارير المالية الحكومية.
توصلت الدراسة إلى أن التقارير المالية التي ينتجها النظام المحاسبي الحكومي في
اليمن في ظل القواعد والممارسات المحاسبية الحكومية الحالية، لاتلبي سوى جزء صغير
من احتياجات وأهداف مستخدمي تلك التقارير، وأهمها توفير معلومات الإذعان بتخصيصات الموازنة.
أما غير ذلك فتلك التقارير لاتلبي بشكل كاف الاحتياجات اللازمة الأخرى لأغراض المسالة واتخاذ
القرارات المناسبة. كما أثبت تحليل الوثائق الرسمية والمصادر الأخرى أن التقارير المالية التي ينتجها
النظام المحاسبي الحكومي في اليمن تفتقد بدرجة كبيرة لخاصيئي الموثوقية والملائمة اللازم توافرهما في
أي تقارير مالية ذات غرض عام.
فيما يتعلق بنتائج الدراسة الميدانية، تباينت آراء المستجيبين حول الوضع الراهن لنظام المعلومات
المحاسبي الحكومي، حيث رأى المراقبون الماليون في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأكاديميون
المتخصصون في مجال المحاسبة والمحاسبون القانونيون المزاولون لمهنة المراجعة، أن المعلومات المالية
التي يوفرها النظام تلبي احتياجات المستخدمين بنسبة قليلة، في حين كان رأي المحاسبين الحكوميين العاملين في
الوحدات الحكومية وكذا معدي التقارير المالية العاملين في وزارة المالية، أن النظام يلبي الاحتياجات بنسبة متوسطة،
وبخصوص آراء المستجيبين حول أهمية (IPSASs) للنظام المحاسبي الحكومي، أيد جميع أفراد العينة بدرجة موافق
أو موافق تماما، بأن اعتماد وتطبيق (IPSASs) المستندة
الأساس الاستحقاق، سوف يؤدي إلى تلبية احتياجات مستخدمي التقارير المالية الحكومية في اليمن،
ووافق أفراد العينة أيضا بأن اعتماد متطلبات معيار الأساس النقدي كبديل لمعايير أساس الاستحقاق،
سوف يؤدي إلى تلافي العديد من جوانب القصور الراهنة في تلبية احتياجات مستخدمي التقارير المالية.
وأظهرت نتائج اختبارات آراء العينة تبعا لمتغيرات الوظيفة والخبرة والمؤهل عدم وجود فروق معنوية
على المستوى الإجمالي، في حين ظهرت تباينات بسيطة حول بعض الفقرات الفرعية لكن غالبيتها كانت
محصورة في درجة الموافقة مابين موافق و موافق تماما.
وبالإجمال أثبتت الدراسة أن أهمية (IPSAss) لنظام المعلومات المحاسبي الحكومي في اليمن تكمن في
أن تبنيها سوف يؤدي إلى توفير معلومات تلبي احتياجات مستخدمي التقارير المالية الحكومية في قيامهم
بواجب مساطة الحكومة عن الموارد المؤتمنة عليها وفي اتخاذهم القرارات المناسبة.
