المقدمة العامة
يواجه متخذي القرارات الاقتصادية دوما مشكل اختيار السياسة الاقتصادية الملائمة لمواجهة الاختلال
في التوازنات الاقتصادية، بمعني هل يجب استعمال السياسة المالية ام السياسة النقدية التنفيذ السياسة الظرفية.
يقر التحليل الكنزي أن الطلب على النقود بهدف المبادلات و الاحتياط يكون مرتبط بمستوي الدخل
بيلما الطلب على النقود بهدف المضارية يكون مرتبط بسعر الفائدة. يصبح سعر الفائدة الأداة الرئيسية في التحليل الكتزي و
ذلك عند الربط بين سوق السلع و الخدمات من جهة والسوق النقدية من جهة اخري.
يحدد سعر الفائدة على مستوي القطاع النقدي مدي تفضيل الوحدات الإقتصادية للسيولة.
إذا كان سعر الفائدة مرتفع فإن العائد على السندات يكون كبيرا مما يدفع الأفراد إلى استثمار أموالهم فيها و نتيجة ذلك تتوفر
الأموال اللازمة لتحقيق توسع في النشاط الاقتصادي. في المقابل إذا كان سعر الفائدة منخفضا فإن العائد على
توظيف الأموال يكون أقل مما دفع الأفراد إلى الاحتفاظ بالنقود.
ترتبط فعالية السياسة النقدية بمدي حساسية الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة، إذا كانت مرونة الطلب على
النقود بالنسبة لسعر الفائدة كبيرة تكون السياسة النقدية فعالة ما إذا كانت هذه المرونة ضعيفة فإنه لا يمكن
تخفيض سعر الفائدة عن طريق زيادة حجم النقود و نتيجة لذلك تصليح السياسة المالية فعاله أكثر من السياسة النقدية.
تحليل السياسة النقدية خلال الستينيات كان يتم من خلال نموذج IS LM مع التركيز على تصرفات المطلب
و إهمال تصرفات العرض. وصف توازن سوق السلع و سوق النقود كان يتم تحت فرضية ثبات الأسعار،
تكون السياسة النقدية و فق هذا التحليل فعاله أكثر كلما زاد مبل مللي LM و قل ميل منحني S و العكس
بالنسبة للسياسة المالية التي تكون أكثر فاعلية مع زيادة ميل منحني S و انخفاض میل منحني LM طور
(1970) Poole كيفية الاختيار بين الأدوات ( سعر الفائدة أو حجم النقود من أجل تحقيق أحسن استقرار في الدخل.
اعترض النقديون (1968) Friedman على هذا التحليل الذي يقر بوجود علاقة ضيقة بين النقود
و الدخل و اكدوا على ضرورة زيادة حجم النقود بمعدل ثابت لأن السياسة النقدية النشطة يكون لها تأثیر متغیر و متأخر
عرفت الاقتصاديات خلال السبعينيات زيادة في البطالة مرفوقة بارتفاع في التضخم مما ادي إلى تكملة تحليل IS
/ LM بمعادلة
Expectations - augmented Phillips curve
التي تشير إلى أنه لا يمكن المحافظة على معدل بطالة أقل
من المعدل الطبيعي عن طريق قبول معدلات عالية من التضخم.
في 1961 طور John Muth نظرية تدعي
نظرية التوقعات الرشيدة و التي مفادها أن الأفراد
لا يستعملون فقط المعلومات التاريخية عند بناء
توقعاتهم بخصوص المستقبل و إنما يستعملون كل المعلومات المتاحة.
أكد الكلاسكيون الجدد أمثال (1972) Lucas أن السياسة
النقدية المتوقعة لا يكون لها أي تأثير على القطاع الحقيقي
و أكدوا أنه يجب على السلطات أن تهتم باستقرار الأسعار
من خلال العمل على كسب ثقة الأفراد و تطبيق مبدا القواعد
في تنفيذ السياسة النقدية وذلك من خلال زيادة حجم النقود بمعدل ثابت
تنسب النظريات المختلفة الخاصة بالطلب على النقود عادة إلى مدرستين: المدرسة الكنزية
و المدرسة النقدية. يري الكنزيون أن الطلب على النقود
عبارة عن دالة في كثير من دوافع الاحتفاظ بالنقود،
يري التقنيون في المقابل أن الطلب على النقود يمثل حالة خاصة
النظرية العامة للطلب حيث أن النقود تشكل
أحد أصول المحفظة العامة للثروة
يختلف النقديون و الكنزيون حول مبدأ أساسي آخر و
هو مدي استقرار دالة الطلب على النقود.
فمن جهة يشكل استقرار دالة الطلب على النقود
افتراض أساسي عند النقديين و يعني أن المتغيرات
التي تفسر الطلب على النقود تكون مستقرة. من
بين هذه المتغيرات بلعب الدخل الدائم دورا رئيسا
مقارنة بمتغيرات أخري مثل سعر الفائدة، الأسعار
و سعر الصرف. يعتبر استقرار دالة الطلب على
النقود اساسي لدي النقديين لأنه يمكن السلطات
من توقع أثر تغير حجم النقود على المتغيرات الحقيقية.
نتيجة هذا يسمح استقرار دالة الطلب على
النقود للسلطات بتنفيذ سياسية
تقنية مناسبة لبلوغ اهداف اقتصادية محددة سلفا مثل معدل نمو اقتصادي متزن و مستمر، توازن الأسعار،
محاربة البطالة و التوازن الخارجي. يرفض الكنزون في المقابل فرضية الثبات العام للطلب على النقود.
إنهم يقرون بوجود ثبات نسبي للطلب على النقود بهدف المبادلات و الاحتياط لكنهم
يرفضون استقرار الطلب على النقود بهدف المضاربة و يؤكدون أن القطاع الخاص يتميز بعدم الاستقرار و نتيجة لذلك
يستوجب على الدولة التدخل من أجل تصحيح الاختلال الذي يحلله هذا القطاع اختيار استقرار دالة الطلب على
النقود يتطلب أولا عملية تحديدها بشكل مناسب. تتطلب عملية التحديد وفق التقنيات الجديد للإحصاء القياسي
و من بينها تقنية التكامل المشترك عدد من المراحل. يتم في المرحلة الأولى تحديد درجة تكامل السلاسل
الزمنية للمتغيرات التي تدخل في تكوين معادلة الطلب على النقود على اعتبار أن المتغيرات الاقتصادية تكون غير مستقرة
بطبيعتها و ذلك باستعمال تقنيات مختلفة منها:
Pillips et Patron ct KPsSjDickey et Fuller ,
Augtitefitel Dickey et Fuller، تعتبر هذه الخطوة
مهمة من أجل تفادي مشكل الانحدار الزائف بمفهوم (1974) Granger.
تتمثل المرحلة الثانية في المفاضلة بين المتغيرات التي تحدد الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية
الطويلة الأجل مثل الدخل، سعر الفائدة التضخم.... الخ.
يكون هذا تحت فرضية مبدئية أن التعديلات القصيرة الأجل الناتجة عن صدمة خارجية تتحقق
بصورة آنية و أن الأرصدة النقدية الطويلة الأجل تكون عند مستواها المرغوب فيه ا
تخص المرحلة الثالثة تحديد دالة الطلب على النقود القصير الأجل التي يتم الحصول
عليها إما باستعمال نماذج التعديل الجزئي لتكاليف الاحتفاظ بالأرصدة النقدية،
نماذج تخمين الدخل أو نماذج تصحيح الخطا عملت نماذج التعديل الجزئي بشكل جيد و
لاقت شعبية كبيرة باستعمال البيانات الخاصة بالفترة من الحرب العالمية الثانية و إلى نهاية
الستينيات لكنها لم تستطع تفسير أسباب عدم استقرار الطلب على النقود الذي ظهر مع السبعينيات. يرجع سبب ضعف نمذج
التعديل الجزئي إلى مشاكل خاصة بالتعيين و أخري خاصة بالتقييد الكبير الممارس
على الشكل الديناميكي. ظهرت نماذج تصحيح الخطأ لتفادي المشاكل المرتبطة بنماذج التعديل الجزئي. تاخذ نماذج تصحيح
الخطأ في الاعتبار كل من العلاقة الطويلة الأجل باحتوائها متغيرات ذات فجوة زمنية و العلاقة القصيرة الأجل و ذلك بإدراج
فروق السلاسل الزمنية.الإشكالية: تعتبر عملية حصر المتغيرات المحددة لدالة الطلب على النقود الخطوة الأولى في تطبيق سياسة
نقدية فعالة قصد التأثير في المتغيرات الاقتصادية مثل معدل النمو الاقتصادي و مستوي الأسعار.
من هنا يمكننا طرح الإشكالية الرئيسية للبحث و المتمثلة في السؤال التالي ما هي
محددات دالة الطلب على النقود في الجزائر؟ أن عملية إيجاد محددات دالة الطلب على النقود تعتبر خطوة أولى فقط لتطبيق
سراسة نقدية فعلة و عليه يجب طرح تساؤلات لا تقل أهمية عن السؤال الرئيسي
1- هل تتمتع دالة الطلب على النقود في الجزائر بالاستقرار؟
2- ما هي علاقات السببية بين المتغيرات في دالة الطلب على النقود في الجزائر أي دراسية . دوال
الاستجابة بالإضافة إلى اختبار سيبية Grainger.
الفرضيات: يتبادر للذهن و ذلك من خلال مراجعة الأعمال السابقة الخاصة بالدول النامية أنه يمكن وضع الفرضيات التالية:
1- أن الطلب على النقود في الجزائر يكون بالأساس بهدف المبدلات و عليه يكون تاثیر متغير
الميزانية على الطلب على النقود معنوي و يقارب الواحد أو أكبر من ذلك.
2- أنه بسبب وجود سوق مالي ضيق جدا من جهة و ضعف المنتجات البنكية و قلة الأرتكار من جهة أخري لا يكون هناك
تأثیر معنوي لأسعار الفائدة على الطلب على النقود في الجزائر.
3- أنه بسب الارتفاع المستمر في الأسعار الذي تعرفه الجزائر تتوقع أن يكون هناك تأثير معنوي و سالب على الطلب
على النقود في الجزائر
الاستثمار في الجزائر
