تمهيد
قبل ظهور الثورة الصناعية كانت المشروعات صغيرة الحجم نسبيا، حيث كانت مملوكة لفرد واحد أو لمجموعة تتوفر لديهم رؤوس أموال محدودة نسبيا. وبظهور الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر ظهرت شركات الأموال القادرة على توفير رؤوس أموال ضخمة بتوسيع دائرة الملكية.
أدى هذا التغير إلى التوسع الكبير في الأنشطة الاقتصادية وازدياد حجم المنشأت وانتشارها جغرافيا، إضافة إلى انفصال الملكية عن الإدارة مما زاد في أهمية الدور الذي تلعبه المراجعة في عملية الضبط المالي لأنشطة المنشآت. ونتيجة لهذه الأوضاع ظهرت حاجة إدارة المنشأة إلى وجود نظام للرقابة الداخلية لمساعدتها في القيام بوظائفها بكفاءة وفاعلية، وبسبب انفصال الملكية عن الإدارة الى جوار زيادة وتنوع المهتمين بنشاط المنشأة من مستثمرين ومقرضين وموظفين، وغيرهم من أصحاب المصالح stakeholders احتيج إلى وسيلة أخرى محايدة وهي المراجعة الخارجية لطمأنة الملاك المساهمين) بأن القوائم المالية المعلنة تمثل بعد الة المركز المالي ونتيجة النشاط للشركة.
وبناء على ما تقدم، تهدف هذه الحقيبة إلى تعريف المتدرب بالمبادئ الأساسية للمراجعة الخارجية ودورها في إضفاء الثقة بالمعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي، وزيادة الوعي لدى المتدرب بالدور الذي يقوم به المراجع الخارجي وأن يكون قادرا على التعامل معه ومساعدته بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة.
كما تهدف الحقيبة إلى تعريف المتدرب بأنظمة الرقابة الداخلية ورفع قدرته على التعامل معها. وينبغي التنبيه إلى أن هذه الحقيبة لا تهدف إلى إعداد المتدرب بأن يصبح مراجعة خارجية أو داخلية، و إنما رفع قدرته على التعرف على ماهية المراجعة، و المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المراجع الخارجي والداخلي، و إدراك أهمية المراجعة الداخلية لتلبية احتياجات الإدارة.
