بانوراما محاسبة

برنامج مراجعة دورية للإستثمارات في أوراق مالية بغرض الإحتفاظ

                                                                   

أولاً:- طبيعة البند:

يمثل هذا البند الإستثمارات في الأوراق المالية بالبنك وهذا الحساب يعتبر حساب مركزي بمعني عدم وجوده في الفرع ولكن يكون بسجلات ودفاتر المركز الرئيس فقط.

ويتكون هذا البند مما يلي:

·       إستثمارات في أوراق مالية في شركات مشتركة 16/10

·       إستثمارات في أوراق مالية محلية 16/11

ويتكون بند إستثمارات في أوراق مالية في شركات مشتركة من الشركات التي يساهم فيها البنك وهذه المساهمة إما أن تكون ناتجة من قرار شراء بعض الأسهم أو تكون نتيجة تسويات لبعض المديونيات

          أما الإستثمارات في أوراق مالية محلية منها

·       أستثمارات في أذون الخزانة

·       أستثمارات أو سندات الخزينة

·       محفظة الأوراق المالية

ثانياً:- المستندات والدفاتر المستخدمة في عملية المراجعة والتحقيق:

م.	المستندات	الغرض منها	دفاتر
1	إشعارات الإضافة	التحقق من المبالغ التي تم إضافتها عند عملية البيع
2	إشعارات الخصم	التحقق من المبالغ المخصومة عند عملية الشراء	دفتر الأرصدة المدينة
3	فواتر الشراء	التحقق من عدد الأسهم – القيمة الاسمية – تاريخ الشراء – مبالغ العمولة	دفتر أستاذ مساعد إستثمارات في أوراق مالية
4	فواتير البيع	للاحقق من تاريخ البيع , المبلغ , عدد الأسهم , القيمة الأسمية , مقدار التكلفة المستبعدة من إجمالي البند	مركز الإستثمارات وأوراق مالية
5	نموذج القيد	للتحقق من صحة القيد والتأكد من الإستبعادات بالتكلفة عند البيع – للتحقق من قيمة الأرباح الناتجة وكذلك التحقق من صحة إحتساب التكلفة عند الشراء والقيمة الأسمية , عدد الأسهم , مصاريف الشراء , قيمة العمولة المخصومة من السمسار	10/16 11/16 GL (1) GL (2)
6	دراسات الجدوي والقرار الإداري بالشراء أو البيع (قرارات مجلس الإدارة)	للتحقق من كيفية دراسة الموقف سواء في عملية البيع أو الشراء والسلطة المتخذة للقرار
7	محاضر جرد الأوراق المالية	للتحقق من قيمة الأوراق المالية في 31/12
8	مرفقات الميزانية في 31/12	للمطابقة بالرصيد الظاهر بالميزانية
9	المركز المالية المجمع في 31/12 (يدوي)	للتحقق من ملكية إستثمارات في أوراق مالية في 31/12 ومطابقتها للرصيد الظاهر بالميزانية
10	المركز المجمع في 31/12 (كمبيوتر) شهادات من الشركات التابعة معتمدة من مراقب حساباتها بحصة البنك في رأس مالها
	شهادة المراسلين للأوراق المالية
	شهادة البنك المركزي بخصوص أذون الخزانة
	كشوف حساب المراسلين ومذكرات التسوية
	مصادقات الشركات	للتحقق من قيمة مساهمة البنك في رأس مال الشركة
	أذون صرف الشيكات صور الشيكات	في حالة الشراء للتحقق من مبلغ الشراء وفي عملية البيع للتحقق من مبلغ البيع

دورة تحقيق البند:-

أ- تحقيق الأرصدة الإفتتاحية:

مركز الإستثمار في 31/12/96 + مرفقات ميزانية 96                       الأرصدة الإفتتاحية                 رصيد 1/1/97 سجل إستثمارات في أوراق مالية

ب- تحقيق البند

المرفقات التحليلية                   الرصيد الظاهر بالميزانية 31/12/97              المركز المالي يدوي وكمبيوتر

 

مركز إستثمارات في أوراق مالية في 31/12/97                     محاضر جرد أوراق مالية في 31/12 والمصادقات

الإستثمارات المالية بغرض الإحتفاظ:

تشمل علي:

1-              مساهمات في رؤوس أموال بنوك وشركات تابعة بنسبة أكثر من 50% أو أقل ولكن للبنك سيطرة علي إدارتها

2-              مساهمات في رؤوس أموال بنوك وشركات ذات مصلحة مشتركة ( من 20% إلي 50% ) بإعتبار أن الغرض من إقتنائها هو الإحتفاظ بها والإستمرار في المشاركة لتحقيق أغراض البنك سواء تم الإقتناء بطريق مباشر عند التأسيس أو بطريق غير مباشر ( الشراء من السوق )

يتم إثبات الإستثمارات المالية المقتناه بغرض الإحتفاظ بالتكلفة التاريخية وفي حالة حدوث إنخفاض دائم في القيمة السوقية أو القيمة المحسوبة طبقاً للدراسات التي تتم في هذا الشأن عن القيمة الدفترية فيتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا الإنخفاض وتحميله علي قائمة الدخل ضمن بند فروق تقييم الإستثمارات المالية بغرض الإحتفاظ وذلك لكل إستثمار علي حده علي أنه في حالة إرتفاع القيمة السوقية أو المحسوبة مرة أخري يمكن إضافة الزيادة بقائمة الدخل المشار إليه وذلك في حدود ما تم تحميلة علي قوائم الدخل في فترات سابقة:

وتتمثل مؤشرلات حدوث الإنخفاض الدائم في قيمة الإستثمارات المالية في مؤشرات أو أكثر من المؤشرات التالي:-

-       الضعف المستمر في المركز المالي للشركة المستثمر فيها

-       الإنخفاض الشديد في قيمة أصول الشركة المستثمر فيها

-       وجود مؤشرات عن إحتمالات لتصفية الشركة المستثمر فيها نتيجة تأثرها المالي

-       وجود خطر أو قيد علي نشاط الشركة يترتب عليه التأثير السلبي علي المركز المالي للشركة طوال فترة إنشاء المشروع وعدم بدء الإنتاج الفعلي الملائم

علي إنه بالنسبة للمشروع الذي بدأ الإنتاج حديثاً أو الذي يمر بإختناقات في السيولة رغم قوة مركزة المالي ويحقق خسائر خسائر مرحلية في بداية حياته فلا يعتبر ذلك مؤشراً للإنخفاض الدائم في قيمة أوراقه المالية ولا يستدعي الامر في هذه الحالة تخفيض قيمة هذا الإستثمار

ويجب علي البنك أن يحتفظ بسجلاته بالتكلفة التاريخية للإستثمارات المالية بغرض الإحتفاظ بكل إستثمار علي حده وذلك لأغراض المراجعة

تبويب الإستثمارات المالي:

-       إعادة البيع في الأجل القصير تبويب بند إستثمارات مالية بغرض المتاجرة

-       الإحتفاظ بها لدي البنك تبوب من إستثمارات مالية بغرض الإحتفاظ

يجب أن يتم ذلك طبقاً لسياسة تبويب واضحة ومعتمدة من إدارة البنك

ومن ثم لا تتم المناقله ( إعادة التبويب ) بين محفظة الإستثمارات المالية بغرض المتاجرة وتلك التي بغرض الإحتفاظ بشكل تلقائي ولكن:-

يجب إعداد بيان بالإستثمارات (الأوراق) التي تم مناقلتها خلال الفترة موضحاً نوع وقيمة الإستثمارات والتاريخ والأسباب التي أدت إلي إعادة التبويب ويتم تضمين الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ما يشير إلي نوعية وحجم المناقله عند إعادة تبويب إستثمار بغرض الإحتفاظ إلي إستثمار بغرض المتاجرة يتم التمويل بالقيمة الدفترية بعد تخفيضها بقدر الإنخفاض الدائم في قيمة ذلك الإستثمار

الأسهم المجانية:- في حالة حصول البنك علي أسهم مجانية:

أ‌-                 في حالة تمويل رأس مال الشركة المستثمر فيها من أرباحها تتم المعالجة المحاسبية بإضافة القيمة إلي الإيرادات مع تعلية قيمة المساهمة في هذه الشركة بقيمة هذه الأسهم.

ب‌-            في حالة تمويل زيادة رأس مال الشركة المستثمر فيها من الإحتياطي تظل قيمة المساهمة بسجلات البنك كما هي بدون تعديل مقابل زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها البنك بقدر الأسهم المجانية وبالتالي يتم تخفيض القيمة الدفترية للسهم.

يذكر أيضاحاً في الميزانية يلي قيمة الإستثمارات بغرض الإحتفاظ يشمل مقارنة للقيمة السوقية للإستثمارات المقدية بالبورصة في هذا العام والعام السابق ويجب الإفصاح عن النسبة المسددة من القيمة الاسمية بالمساهمة ( في حالة عدم السداد بالكامل )

يجب التحقق من أرباح أو خسائر بيع إستثمارات مالية بغرض الإحتفاظ ... قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية تظهر المشتريات النقدية للإستثمارات المالية بغرض الإحتفاظ ضمن التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار والمتحصلات النقدية من بيع / إسترداد الإستثمارات المالية بغرض الإحتفاظ ضمن التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار

تظهر فروق تقييم الإستثمارات المالية بغرض الإحتفاظ ضمن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ربح فيه توزيعات بقائمة الدخل طبقاً لقرارات جمعيات الشركات المساهمة فيها البنك.

أولاً:- الأصول:

1- النقدية بالصندوق وأرصدة لدي البنك المركزي

أ- النقدية بالعملات المحلية والأجنبية:

1-     مطابقة رصيد النقدية لكل عملة علي حدة من واقع محضر الجرد مع رصيدها في بيان أرصدة حسابات الأستاذ العام الخاص بالفرع.

2-     مطابقة إجمالي النقدية من واقع بيان أرصدة حسابات الأستاذ العام gl-01 مع رصيد النقدية بمراكز الأستاذ العام المساعد الخاص بنفس الفرع GL-02

3-     مطابقة رصيد النقدية بمراكز الأستاذ العام المساعد مع رصيدها بالمركز المالي الخاص بنفس الفرع

4-     مطابقة إجمالي النقدية بالميزانية المجمعة للبنك مع إجمالي النقدية من واقع المراكز المالية لجميع الفروع

5-     في حالة وجود شيكات أو حوالات أو شيكات سياحية مشتراه ضمن بند النقدية يتم الإطلاع علي محاضر الجرد الخاص بها للتأكد من أنها تستحق الدفع بالإطلاع وأنها مسحوبة علي بنوك أخري وإنها لم يتم فقد أو رفض أي منها في تاريخ الجرد.

6-     في حالة وجود عملات تذكارية أو سبائك ذهبية يتم إستبعاد قيمتها من بند النقدية وتدرج ضمن بند أصول أخري

7-     الإطلاع علي وثائق التأمين الخاصة بالخزينة والتأكد من أن صلاحيتها سارية وأنها تغطي كافة الأخطار وأن المبلغ التأميني يغطي أرصدة النقدية الموجودة بالخزن وكذا النقدية بالطريق.

ب- أرصدة بالبنك المركزي:-

1-     مطابقة ارصدة تلك الحسابات من واقع الشهادات وكشوف الحسابات مع أرصدتها في بيان أرصدة الحسابات الجارية وذلك لكل حساب من الحسابات المختلفة طرف البنك المركزي.

2-     مطابقة أرصدة تلك الحسابات من واقع بيان أرصدة الحسابات الجارية مع ارصدتها في بيان أرصدة حسابات الاستاذ العام.

3-     مطابقة إجمالي الأرصدة من واقع بيان أرصدة حسابات الأستاذ العام مع أرصدتها الموجودة في مراكز الأستاذ العام المساعدة.

4-     مطابقة مجموع الأرصدة طرف البنك المركزي من واقع مراكز الاستاذ العام المساعدة مع الرصيد طرف البنك المركزي الموجود بالمركز المالي للفرع.

5-     مطابقة الرصيد طرف البنك المركزي الموجود بالميزانية المجمعة مع مجموع الأرصدة في المراكز المالية للفرع.

6-     التأكد من أن تلك الأرصدة تقتصر علي المبالغ المودعة لدي البنك المركزي في إطار نسبة الإحطياطي طبقاً للقانون أما باقي الأرصدة فتدرج ضمن بند أرصدة لدي البنوك.

2- أرصدة لدي البنوك:

1-              مطابقة أرصدة الحسابات المختلفة طرف البنوك من واقع كشوف الحسابات والشهادات الواردة مع أرصدتها الموجودة في بيان أرصدة الحسابات الجارية مع مراعاة صحة تصنيفها في دفاتر البنك لبنوك الحسابات المختلفة.

2-              بالنسبة للودائع لأجل يتم مطابقة تاريخ ربط الوديعة وتاريخ إستحقاقها وسعر الفائدة وقيمة الوديعة من واقع الشهادات الواردة مع مركز الودائع القائمة لدي البنوك.

3-              مطابقة إجمالي أرصدة كل نوع من أنواع الحسابات طرف البنوك المختلفة ولكل بنك علي حدة من واقع بيان أرصدة الحسابات الجارية مع رصيدها في بيان أرصدة حسابات الأستاذ العام.

4-              مطابقة مجموع الأرصدة طرف البنوك المختلفة لكل نوع من أنواع الحسابات من واقع بيان أرصدة الحسابات الجارية مع لرصيد هذا البنك بمراكز الأستاذ العام المساعدة.

5-              مطابقة مجموع الأرصدة طرف البنوك المختلفة من واقع مراكز الأستاذ العام المساعدة مع رصيدها بالمركز المالي لكل فرع.

6-              مطابقة مجموع الأرصدة طرف البنوك الموجودة بالمراكز المالية للفرع مع رصيدها بالميزانية المجمعة.

7-              بالنسبة للودائع لأجل طرف البنوك والمراسلين يتم مراجعتها مع الودائع لأجل المستحقة للبنوك والمراسلين ويتم إستبعاد الودائع المتبادلة مع أي من البنوك وتتطابق مبالغلها وتاريخ بدايتها وتاريخ إستحقاقها وسعر الفائدة.

8-              التاكد من صحة توجيه الأرصدة طرف البنوك طبقاً لنوع الحساب ونوع البنك ( محلية – مراسلين )

9-              التاكد من استبعاد القروض الممنوحة للبنوك المتخصصة من هذا البند حيث يتم إدراجها ضمن بند القروض والسافيات.

10-         الإطلاع علي مذكرات التسوية ومطابقة الأرصدة بها مع الأرصدة من واقع بيان أرصدة الحسابات الجارية وكذا أرصدة المراسلين من واقع الشهادات أو كشوف الحسابات الواردة منهم.

11-         فحص المبالغ المعلقة بمذكرات التسوية ومعرفة أسباب عدم تسويتها وما تم من مراسلات بشأنها.

ثانياً:- الخصوم:

1- ودائع العملاء:

1-     فحص ردود المصادقات المرسلة للعملاء ومعرفة أسباب الإعتراض علي الأرصدة المرسلة للعملاء في حالة وجودها.

2-     التأكد من صحة توجيه ودائع العملاء – إلي البند السليم وهي:-

-       ودائع تحت الطلب

-       ودائع لأجل وبإخطار

-       ودائع التوفير

-       ودائع أخري

-       التأمينات المختلفة ( إعتمادات مستندية – خطابات ضمان ... )

-       الحسابات الدائنة المؤقته

-       الشيكات والحوالات وخطابات الإعتمادت المستحقة الدفع

3-     مطابقة أرصدة ودائع العملاء المختلفة طبقاً لنوعها من واقع بيان أرصدة الحسابات الجارية مع أرصدتها من واقع بيان أرصدة حسابات الأستاذ العام.

4-     يتم مطابقة أرصدة ودائع العملاء المختلفة من واقع أرصدة حسابات الأستاذ العام مع أرصدتها من واقع مراكز الأستاذ العام

5-     مطابقة أرصدة ودائع العملاء من واقع مراكز الأستاذ العام معه أرصدتها من واقع المركز المالي للفرع

6-     مطابقة إجمالي ودائع العملاء في الميزانية المجمعة مع إجمالي الودائع من واقع مجموعها بالمراكز المالية لجميع الفروع

7-     التأكد من إدراج الأرصدة الدائنة في حسابات القروض ضمن ودائع تحت الطلب

8-     التأكد من إدراج الارصدة المدينة في حسابات ودائع العملاء ضمن بند القروض والسلفيات

2- المستحق للبنوك:

          يتم فحصها وتحقيقها كما سبق بالنسبة لبند ودائع العملاء

3- أرصدة دائنة متنوعة:

1-     مطابقة أرصدة تلك الحسابات من واقع بيان أرصدة حسابات الأستاذ العام مع أرصدتها في مراكز الأستاذ العام المساعد وكذا المركز المالي للفرع

2-     مطابقة إجمالي تلك الأرصدة من واقع المراكز المالية للفرع مع الرصيد الموجود بالميزانية المجمعة

3-     بالنسبة لإحتياطي الفوائد المدفوعة يتم التحقق من صحة الرصيد وكفايته بمطابقة أرصدة الفوائد لكل عمله علي حدة من واقع بيان أرصدة حسابات الأستاذ العام مع إحتياطي الفوائد المدفوعة من واقع مركز الودائع كما يتم مطابقة أرصدة إحتياطي الفوائد المدفوعة من واقع مراكز الأستاذ العام المساعدة مع أرصدتها في بيان أرصدة حسابات الأستاذ العام.

4-     مطابقة رصثيد هذه الحسابات من واقع أرصدة حسابات الأستاذ العام مه رصيد المركز المالي والميزانية المجمعة.

5-     الوقوف علي مدي تضخم تلك الحسابات ومدي إنتظام تسويتهلا ومدي سلامة النظم الموضوعة في هذا الشأن وموقف المتعلقات الواردة بتلك الحسابات.

4- رأس المال والإحتيطيات:

1-     الإطلاع علي سجل المساهمين ومراجعة التصرفات إذا وجدت خلال عام المراجعة للتأكد من صحتها.

2-     التأكد من أن رقم رأس المال الظاهر بالميزانية هو رأس المال المدفوع وفي حدود المصرح به.