تأثير الخطر على تقييم الاستثمارات
الرأسمالية:
أسباب مصادر
مخاطر عدم التأكد :
•
التقلبات
الاقتصادية التي تؤثر على الطلب.
•
التغيرات
في الطاقة الإنتاجية وما تؤدي إليه من تغير في تكاليف الإنتاج وحجم المبيعات.
•
التغيرات
في سوق المال مما يؤثر على تكلفة التمويل
•
التطورات
التقنيّة مما يؤدي إلى تقادم السلعة أو تكون السلعة مرتفعة التكاليف بالمقارنة
بالتطورات التقنية الموفـرة في تكاليف الإنتاج.
•
تغيرات
في السياسات الاقتصادية للدول في مجال التعريفة الجمركية أو السياسات الضريبية.
تأثير الخطر على تقييم الاستثمارات
الرأسمالية:
مدة المشروع: ان مدة
المشروع لا يمكن معرفتها بدقة علما انها تساهم بنسبة كبيرة في تحقيق الجدوى
المالية.
التدفقات النقدية: يتم
تقدير التدفقات النقدية في الغالب انطلاقا من التنبؤ بالطلب المستقبلي , تكلفة
الانتاج , واسعار المنتج , وتتأثر كل هذه العناصر بالمخاطرة واحيانا عدم التأكد
وبالتالي فأن أي تغيير فيه سوف يؤثر على التدفقات النقدية.
معدل الخصم: يتأثر معدل
الخصم باعتبارات عديدة منها (التضخم , السياسات المالية للدولة , قيمة
العملة )
فيمكن ان
تخطئ المؤسسة في حساباتها فيظهر المشروع مربحا وفي الحقيقة ان صافي قيمته الحالية
سالب.
تكلفة المشروع: ان تكلفة
المشروع النهائية تختلف في غالب الاحيان عن تكلفته المبدئية نظرا لوجود عدة عوامل
مؤثرة لا يمكن حصرها , ما يعني احتمالية جهل المؤسسة بعامل مؤثر في زيادة التكاليف
و يؤثر على جدوى المشروع.
المبحث الثاني:
تقييم
المقترحات الإستثمارية في ظل الخطر وعدم التأكد:
الخطر هو حالة من حالات عدم التأكد، وبالرغم من أن متخذ القرار لا يستطيع التنبؤ على وجه الدقة بالحدث المنتظر وقوعه إلا أنه في هذه الحالة يمكن أن يضع تكوينا احتماليا لهذه الأحداث المتوقعة وذلك بشأن التدفقات النقدية للإقتراح الإستثماري في المستقبل ويتم ذلك بوضع عدة تقديرات أو عدة قيم للمتغير الواحد في ظل ظروف متباينة وهنا نجد أن متخذ القرار لا يستخدم رقما واحدا للتدفقات النقدية – كما هو الحال في حالة التأكد- بل يستخدم أكثر من رقم يمثل كل واحد منهم التدفق النقدي المتوقع في حالة حدوث موقف أو حدث معين، على أن يقترن ذلك بالاحتمال المتوقع لكل قيمة.
هذا وتقاس مخاطر الاقتراح الاستثماري بمدى التقلب الذي يتعرض له التدفق النقدي في المستقبل، وكقاعدة عامة تزداد المخاطر كلما زاد التقلب (أو درجة التشتت) في التدفقات النقدية المتوقعة من استثمار معين وتقل كلما ضاقت أو قلت درجته.
ونشير في هذا الصدد إلى أن المفاضلة بين المقترحات لن تعتمد فقط على القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية لكل اقتراح بل أيضا على حجم المخاطر التي ينطوي عليها كل منها وأيضا على درجة هذه المخاطر، وذلك في حالة تساوي التدفقات النقدية للبعض منها. ولتوضيح كيف يمكن لمفهوم التوزيع الاحتمالي أن يؤثر في عملية المفاضلة بين البدائل، وأيضا كيفية استخدامه لمقارنة مخاطر هذه البدائل نضرب المثال التالي:
بافتراض أن منشأة عليها أن تفاضل بين بديلين للإستثمار يتطلب كل منهما مبلغ 2000 د ويبلغ العمر الإنتاجي لهما ثلاث سنوات ولا ينتج عنهما أية قيمة كخردة، ومن المتوقع أن يحقق كل منهما مكاسب نقدية تبلغ 1000 د سنويا، ونفترض أن تكلفة الأموال تعادل %10. طبقا لهذه البيانات يبدو لنا أن البديلين متكافآن
الخطر هو حالة من حالات عدم التأكد، وبالرغم من أن متخذ القرار لا يستطيع التنبؤ على وجه الدقة بالحدث المنتظر وقوعه إلا أنه في هذه الحالة يمكن أن يضع تكوينا احتماليا لهذه الأحداث المتوقعة وذلك بشأن التدفقات النقدية للإقتراح الإستثماري في المستقبل ويتم ذلك بوضع عدة تقديرات أو عدة قيم للمتغير الواحد في ظل ظروف متباينة وهنا نجد أن متخذ القرار لا يستخدم رقما واحدا للتدفقات النقدية – كما هو الحال في حالة التأكد- بل يستخدم أكثر من رقم يمثل كل واحد منهم التدفق النقدي المتوقع في حالة حدوث موقف أو حدث معين، على أن يقترن ذلك بالاحتمال المتوقع لكل قيمة.
هذا وتقاس مخاطر الاقتراح الاستثماري بمدى التقلب الذي يتعرض له التدفق النقدي في المستقبل، وكقاعدة عامة تزداد المخاطر كلما زاد التقلب (أو درجة التشتت) في التدفقات النقدية المتوقعة من استثمار معين وتقل كلما ضاقت أو قلت درجته.
ونشير في هذا الصدد إلى أن المفاضلة بين المقترحات لن تعتمد فقط على القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية لكل اقتراح بل أيضا على حجم المخاطر التي ينطوي عليها كل منها وأيضا على درجة هذه المخاطر، وذلك في حالة تساوي التدفقات النقدية للبعض منها. ولتوضيح كيف يمكن لمفهوم التوزيع الاحتمالي أن يؤثر في عملية المفاضلة بين البدائل، وأيضا كيفية استخدامه لمقارنة مخاطر هذه البدائل نضرب المثال التالي:
بافتراض أن منشأة عليها أن تفاضل بين بديلين للإستثمار يتطلب كل منهما مبلغ 2000 د ويبلغ العمر الإنتاجي لهما ثلاث سنوات ولا ينتج عنهما أية قيمة كخردة، ومن المتوقع أن يحقق كل منهما مكاسب نقدية تبلغ 1000 د سنويا، ونفترض أن تكلفة الأموال تعادل %10. طبقا لهذه البيانات يبدو لنا أن البديلين متكافآن
أسلوب المعادل المؤكـد
و يعتبر أحد الأساليب
الهامة في تقييم نتائج الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل ظروف المخاطرة و عدم
التأكد، فبدل القيام بتعديل سعر الخصم يعمل هذا الأسلوب على تعديل التدفقات
النقدية غير المؤكدة إلى تدفقات نقدية مؤكدة عن طريق المعامل المؤكد،و نعبر عن ذلك
بالعلاقة التالية: التدفقات النقدية المؤكدة = التدفقات النقدية غير مؤكدة × المعامل
المؤكد.1 و يمكن الحصول على قيمة المعامل المؤكد للفرصة الاستثمارية المتاحة بالعلاقة التالية
