تقديم الكتاب مقدمة وزارة النفط والمعادن- اليمن
يسعدني أن أشارك في كتابة مقدمة الطبعة الثانية لهذا الكتاب، والذي يعتبر الأول في اليمن، ككتاب أكاديمي، ومرجع علمي نبع من الواقع العملي، فوزارة النفط والمعادن تتابع عن قرب هذا الكتاب، منذ المراحل الأولى لإعداده. وبالتالي، إذ تقدم الوزارة للمؤلف الشكر والتقدير، لفخورة بأنها اسهمت في تهيئة الظروف المناسبة للمولف بالمشاركة في مراجعة الشركات النفطية، والعمل كمستشار مع الوزارة لفترة طويلة، الأمر الذي انعكس على جعل ما يتضمنه هذا الكتاب منسجما مع الواقع العمليا وبالذات في الجزء الخاص برقابة الجانب الحكومي على الشركات النفطية ومراجعة نفقات تلك الشركات. ويعتبر هذا الكتاب مرجعا أساسية، ليس فقط للمحاسبين، ولكن لكل من له علاقة بنشاط النفط، سواء على مستوى الشركات النفطية، أو على مستوى الجانب الحكومي ممثلا في الكوادر التي لها علاقة بالموازنات وإدارة المواد ومراجعة نفقات الشركات النفطية واحتساب نفط الكلفة بالإضافة إلى القانونيين، لاشتمل الكتاب على العديد من بدائل الترتيبات التعاقدية في صناعة النفط. وقد كان للطبعة الأولى من هذا الكتاب أثر كبير، حيث يتم تدريسه في مختلف الجامعات اليمنية تقريبا، وثقتنا كبيرة أن الإضافات الجوهرية في هذه الطبعة ستعزز من الفائدة المرجوة من هذا الكتاب، وبالذات الجزء الخاص بنشاط الغاز، خاصة وأن اليمن مقبلة على البدء في تصدير الغاز. ولاشك أن مشاركة المؤلف، خلال مراحل تجهيز مشروع الغاز المختلفة، ستعزز من قيمة المادة العلمية التي تضمنها هذا الكتاب، وستكون نابعة من الواقع العملي. وباسم الوزارة أتقدم بالشكر للمؤلف، الذي سعى إلى استثمار خبرته العملية، ونقلها إلى الجانب الأكاديمي، الأمر الذي أدى إلى نشر ثقافة النفط في الجامعات اليمنية خاصة وأن النفط يمثل الجزء الرئيسي من موارد الدولة من جهة، وتلبية متطلبات
يسعدني أن أشارك في كتابة مقدمة الطبعة الثانية لهذا الكتاب، والذي يعتبر الأول في اليمن، ككتاب أكاديمي، ومرجع علمي نبع من الواقع العملي، فوزارة النفط والمعادن تتابع عن قرب هذا الكتاب، منذ المراحل الأولى لإعداده. وبالتالي، إذ تقدم الوزارة للمؤلف الشكر والتقدير، لفخورة بأنها اسهمت في تهيئة الظروف المناسبة للمولف بالمشاركة في مراجعة الشركات النفطية، والعمل كمستشار مع الوزارة لفترة طويلة، الأمر الذي انعكس على جعل ما يتضمنه هذا الكتاب منسجما مع الواقع العمليا وبالذات في الجزء الخاص برقابة الجانب الحكومي على الشركات النفطية ومراجعة نفقات تلك الشركات. ويعتبر هذا الكتاب مرجعا أساسية، ليس فقط للمحاسبين، ولكن لكل من له علاقة بنشاط النفط، سواء على مستوى الشركات النفطية، أو على مستوى الجانب الحكومي ممثلا في الكوادر التي لها علاقة بالموازنات وإدارة المواد ومراجعة نفقات الشركات النفطية واحتساب نفط الكلفة بالإضافة إلى القانونيين، لاشتمل الكتاب على العديد من بدائل الترتيبات التعاقدية في صناعة النفط. وقد كان للطبعة الأولى من هذا الكتاب أثر كبير، حيث يتم تدريسه في مختلف الجامعات اليمنية تقريبا، وثقتنا كبيرة أن الإضافات الجوهرية في هذه الطبعة ستعزز من الفائدة المرجوة من هذا الكتاب، وبالذات الجزء الخاص بنشاط الغاز، خاصة وأن اليمن مقبلة على البدء في تصدير الغاز. ولاشك أن مشاركة المؤلف، خلال مراحل تجهيز مشروع الغاز المختلفة، ستعزز من قيمة المادة العلمية التي تضمنها هذا الكتاب، وستكون نابعة من الواقع العملي. وباسم الوزارة أتقدم بالشكر للمؤلف، الذي سعى إلى استثمار خبرته العملية، ونقلها إلى الجانب الأكاديمي، الأمر الذي أدى إلى نشر ثقافة النفط في الجامعات اليمنية خاصة وأن النفط يمثل الجزء الرئيسي من موارد الدولة من جهة، وتلبية متطلبات
المقدمة
تعتمد الحضارة المعاصرة بشكل كبير على النفط، مما جعل له الأثر الكبير في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على مختلف دول العالم، وبالذات الدول العربية ويعتبر النقط مصدر دخل، ربما الوحيد، للكثير من الدول، ومنها العربية بالذات، كما أنه يعتبر بالنسبة للجمهورية اليمنية المصدر الرئيسي للدخل، حيث يشكل نسبة كبيرة من موارد الموازنة العامة للدولة. وتتميز صناعة النفط، من غيرها من الصناعات، بأنها تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وتتسم عملية الاستخراج بمخاطر كبيرة، ووجود فجوة كبيره بين مرحلة الاستكشاف ومرحلة الإنتاج. هذا بالإضافة إلى أن المشرع في كل دولة بضع الإطار القانوني لتنظيم عمليات البحث والاستخراج، وهو ما يتطلبي ضرورة الالتزام به من قبل الشركات النفطية الأجنبية. ولاشك أن طبيعة هذه الصناعة، وما تتسم به من خصائص، ينعكس مباشرة على الجوانب المحامية، وهو ما تم أخذه في الاعتبار في هذا الكتاب. ويترتب على استخراج النفط في الدول المضيفة، وجود العديد من الشركات الأجنبية للعمل بصورة مباشرة، أو من خلال التعاقد من الباطن، والحاجة لمباشرة أعمالها بكوادر متخصصة فنية وإدارية ومحاسبية. ونظرا لخصوصية صناعة النفط، وما تحتاجه الشركات النفطية في القطاع الخاص من كوادر محاسبية من جهة، وما يحتاجه الجانب الحكومي من عناصر مؤهلة للعمل في مجالات متعددة في إطار المحاسبة والرقابة والمراجعة من جهة أخرى، فهناك ضرورة تحتم على المؤسسات الأكاديمية، والجهات ذات العلاقة، الاستجابة لها، وقد جاء هذا الكتاب كبداية لتلبية تلك الاحتياجات. وقد روعي عند إعداد المادة العلمية لهذا الكتاب، أن تكون بمثابة مرجع
للتدريس الجامعي، وللمحاسبين، والمحامين، والأكاديميين، ولمسؤولين الماليين والإداريين في
عبد الملك إسماعيل حجر
