أصول المحاسبة المالية في شركات الأشخاص
تأليف الأساتذة بالكلية
أ.د. منصور حامد أ.د. أحمد الصباغ
أ.د. هالة الخولي
أ.د. أحمد أبو طالب د. ثناء عطية
د. جمال صابر
د. شاهنده حافظ د. سيف الأبرق
مقدمة
تطورت النظرة إلى المحاسبة في السنوات الأخيرة، فبعد أن كان ينظر إلى المحاسبة على أنها عملية تسجيل وتبويب وتلخيص وإعداد التقارير عن العمليات المالية للمنشأة، أصبح ينظر إليها على أنها نظام للمعلومات يهدف إلى توفير المعلومات المستخدمي النظام لأغراض اتخاذ القرارات.
هذا ويعد نظام المعلومات المحاسبي المصدر الرئيسي للمعلومات المالية في كافة المنظمات على اختلاف أشكالها. ويتألف النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية من عدة نظم فرعية، من أهمها نظام المحاسبة المالية. ويحكم عمل نظام المحاسبة المالية مجموعة من معايير المحاسبة المتعارف عليها دوليا، وذلك لتوفير المعلومات التي تفيد الجهات المختلفة المستفيدة لها. ويتشكل تطبيق هذه المعايير وفقا لاختلاف المشكلات المحاسبية التي يتعامل معها النظام والتي تختلف بدورها باختلاف أشكال وصور منظمات الأعمال التي يطبق فيها نظام معلومات المحاسبة المالية. هذا وقد درست تطبيق نظام معلومات المحاسبة المالية في المنشأة الفردية.
ونظرا للتطور الاقتصادي فقد عجزت المنشأة الفردية عن توفير الأموال اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب رأسمال كبير والتي تتطلب أيضا تنوع الخبرات اللازمة لإدارة النشاط بكفاءة. ولذلك ظهرت الشركات بأنواعها المختلفة لتكون قادرة على تجميع الأموال اللازمة للاستثمار وإدارة العمل بكفاءة. وبالتالي فإننا نستكمل بهذا المؤلف شرح كيفية تطبيق المعايير المحاسبية عند التعامل مع مختلف المشكلات التي تتعرض لها شركات الأشخاص خلال دورة حياتها.
ويتناول هذا الكتاب المشاكل المحاسبية في شركات الأشخاص بأنواعها الثلاثة: شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة مع التركيز على شركات التضامن باعتبارها أكثر شركات الأشخاص انتشارا، كما أن المعالجة المحاسبية للمشكلات المحاسبية لا تختلف في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة إلا في حالات التصفية.
هذا وقد حرصنا عند معالجة مختلف المشكلات المحاسبية على محاولة تبسيطها ليتناسب مع طلاب السنة الأولي بكليات التجارة، على ألا يكون ذلك على حساب تغطية المشكلات العملية التي يواجهها المحاسبون العاملون في التطبيق العملي.
