المقدمة العامة
ان انتقال المعلومات المحاسبية خارج المحيط الذي تم إعدادها فيه يؤدي
في الغالب إلى تغيير أو إنقاص مضمونها الإعلامي، والإخلال بدورها
الأساسي لدى مستخدميها، وعلى هذا الأساس بدا الاهتمام بتوسيع
مجال المحاسبة من اجل مواكبة القضايا التي تطرحها الممارسات
المحاسبية على المستوى الدولي.
ومن جهة أخرى كان من الضروري على المؤسسات الاقتصادية التي
تتلقى رؤوس أموال من المستثمرين والمقرضين، أو تسعى للحصول
على موارد مالية إضافية أو جديدة أن تبقي مزودیها بهئه الأموال
مطلعين على أداء المؤسسة و ظروف نشاطها و كذا أفاقها ، أي يجب أن
يكون النشاط قابلا للقياس و المحاسبة بالنسبة للمستثمرين و الدائنين
و كذالك البيئة و المحيط الذي تنشط فيه المؤسسة من عمال و دولة
و المجتمع ككل و بالتالي زادت الحاجة إلى معايير و أنظمة من شانها
زيادة الشفافية للمستثمرين وتعزيز قدرات الرقابة الإدارة، وبين هذا
و ذاك ظهرت الحاجة الملحة المعلومة مالية دقيقة و موثوق فيها و
تمثل لغة عالمية، أي ضرورة تنسيق و توحيد الأنظمة المحاسبية و
رغم كل تلك التباينات و مبرراتها و القوانين و الأنظمة التي تدعمها ،
حيث و لمواجهة هذا الوضع أوجدت القضايا التي تطرحها المحاسبة
الدولية للفصل فيها من خلال معايير محاسبية كفيلة بإقامة توافق محاسبي،
و ذلك ما تم تجسيده فعلا بإنشاء لجنة المعايير المحاسبة الدولية سنة 1973،
فمنذ إنشائها بدا الالتحاق بها من مختلف الكيانات الدولية، و لقد سارت الجزائر
بدورها في هذا الركب و قامت بتبني معايير المحاسبة الدولية من خلال النظام
المحاسبي المالي الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي سنة 2010.
يعتبر المعيار المحاسبي الدولي IAS16 (الممتلكات و الموجودات) من أهم
المعايير المحاسبية، و أن الانتقال إلى هذه المعايير ليس بالأمر البسيط و إما
هو تحول جذري و حقيقي في إنتاج المعلومات المحاسبية و الإفصاح عنها
و تتبعه العديد من الآثار الواضحة، و لعل أهمها الأثر المالي لهذا التحول على
المؤسسة باعتبارها تسعي في الدرجة الأولى إلى تحقيق الربح، وقد تجلى هذا الأثر
من خلال مراقبة أهم عنصرين في حسابات المؤسسة وهما (النتيجة و الأموال الخاصة
و اللذان يشكلان نسبة مالية هامة ألا و هي المردودية المالية كونها محط أنظار الكثيرين،
من مساهمين و مستثمرين، لأنها تمثل قوة في أداء المؤسسة
لهذا سنحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على المعيار IAS16 و الآثار
المالية الناتجة عن تبنيه من طرف المؤسسة الاقتصادية، من خلال مراقبة
المردودية المالية، و بناءا على ما سبق تتضح لنا الإشكالية التي نحن
بصدد دراستها و المتمثلة في السؤال الجوهري التالي: كيف يؤثر تطبيق
المعيار AS16او الخاص بالممتلكات و الموجودات على المردودية المالية للمؤسسة
الاقتصادية ؟ من خلال الإشكالية الرئيسية تبرز مجموعة من التساؤلات نذكر منها:
ماذا نقصد بمعايير المحاسبة الدولية و ماهو إطارها و مرجعياتها الفكرية.
,اعداد القوائم المالية, نسب السيولة في التحليل المالي, الاصول المالية ,مبادئ المحاسبة
,كتب محاسبة
,مبادئ المحاسبة المالية
,كتب محاسبة مالية
,اساسيات المحاسبة المالية
,مبادئ المحاسبة 1
,قواعد المحاسبة المالية
,المبادئ المحاسبية والقوائم المالية
,المبادئ المحاسبية
,شرح مبادئ المحاسبة المالية
