القوائم المالية الموحدة لبنك الرياض 2018
عام
تأسس بنك
الرياض (البنك)، شركة مساھمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء رقم 91
بتاريخ 1 جمادى الأول 1377 ھ (الموافق 23 نوفمبر 1957 م). يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 1010001054 الصادر بتاريخ 25 ربيع الثاني
1377 ھ (الموافق 18 نوفمبر 1957 م) من خلال شبكة فروعه البالغ عددھا 340 فرعاً ( 2017 م: 340 فرعاً) في المملكة العربية السعودية وفرعاً واحداً
في مدينة لندن في المملكة المتحدة، ووكالة في مدينة ھيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، ومكتباً تمثيلياً في سنغافورة. وقد بلغ عدد موظفي المجموعة
6,332 موظفاً). إن عنوان المركز الرئيسي للبنك ھو كما يلي: :2017) 5,973 موظفاً في 31 ديسمبر 2018
بنك الرياض
طريق الملك عبدالعزيز – حي المربع
ص. ب 22622
الرياض 11416
المملكة العربية السعودية
تتمثل أھداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقدم البنك لعملائه منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد يتم اعتمادھا والإشراف
عليھا من قبل ھيئة شرعية مستقلة تم تأسيسھا من قبل البنك.
إن القوائم المالية الموحدة تشمل القوائم المالية لبنك الرياض وشركاته التابعة المملوكة بالكامل: أ) شركة الرياض المالية (تتولى القيام بخدمات الاستثمار
وأنشطة إدارة الأصول المتمثلة في التعامل، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، وحفظ الأوراق المالية والتي تنظمھا ھيئة السوق المالية)؛ ب) شركة
إثراء الرياض العقارية (والغرض منھا الاحتفاظ وادارة وبيع وشراء الأصول العقارية للملاك أو للغير وذلك لغرض التمويل)؛ ج) شركة الرياض لوكالة
التأمين (تعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين المملوكة والمدارة من قبل شركة تأمين رئيسية أخرى)؛ د) شركة كيرزون ستريت بروبيرتيز ليميتد والمؤسسة
في جزيرة مان؛ ھ) شركة الرياض للأسواق المالية والمرخصة في جزر كايمان – دولة تحظى بصلاحية المقاصة وإعلان إفلاس (وتختص الشركة بتنفيذ
معاملات المشتقات المالية مع الأطراف الدولية نيابة عن بنك الرياض). و يشار الى ھذه الشركات مجتمعة ب"المجموعة".
في 24 ديسمبر 2018 م، أصدر مجلس الإدارة قرار الدخول في مناقشات مبدئية مع البنك الأھلي التجاري لدراسة اندماج البنكين. وفي حال تم الاتفاق على
الاندماج، فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجھات الرقابية المعنية في المملكة العربية السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين.
-2 أسس الإعداد
أ. بيان الالتزام
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة، وفقاً ل:
- "المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل"، والتي تتطلب
تطبيق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ماعدا تطبيق معيار المحاسبة الدولي 12 - "ضريبة
الدخل" والتفسير ( 21 ) الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية – "الرسوم"، بقدر تعلقھا بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة
الدخل)، و
- نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للبنك.
أسس الإعداد (تتمة)
ب. أسس القياس والعرض
يتم إعداد ھذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة للمشتقات، والاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال
قائمة الدخل، والاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. بالإضافة لذلك، فإن الموجودات أو المطلوبات المالية التي يتم
قياسھا بالتكلفة ولكن مغطاة المخاطر بالقيمة العادلة يتم قياسھا بالقيمة العادلة بقدر المخاطر التي تم تغطيتھا.
بشكل عام، تم عرض قائمة المركز المالي الموحدة من حيث السيولة.
ج. العملة الوظيفية وعملة العرض
تعرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للمجموعة، تم عرض المعلومات المالية وتم تقريبھا لأقرب ألف ﷼
سعودي، مالم يرد خلاف ذلك.
د. الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الجوھرية
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتطلب من الإدارة استخدام بعض التقديرات والأحكام والافتراضات المحاسبية
الجوھرية التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنھا. كما يتطلب الأمر أن تمارس الإدارة حكمھا الافتراضي عند تطبيق السياسات
المحاسبية للمجموعة. مثل ھذه الأحكام والتقديرات والافتراضات يتم تقييمھا باستمرار وتعتمد على الخبرات السابقة وعلى بعض العوامل الأخرى التي
تتضمن الحصول على استشارات مھنية وتوقعات للأحداث المستقبلية التي يعتقد أنھا معقولة وفق اً للظروف.
تتضمن البنود الھامة التي تستخدم فيھا الإدارة التقديرات والافتراضات أو تلك التي تمارس فيھا الأحكام الافتراضية ما يلي:
1. خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية
إن قياس خسائر الانخفاض في القيمة بموجب كل من المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ومعيار المحاسبة الدولي 39 ، عبر جميع فئات الموجودات المالية
يتطلب الحكم، على وجه الخصوص، عند تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر الانخفاض في القيمة وعند تقييم
زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان. ھذه التقديرات مدفوعة بعدد من العوامل والتغييرات التي من الممكن أن تؤدي إلى مستويات مختلفة من المخصصات.
إن حسابات المجموعة للخسائر الائتمانية المتوقعة ھي مخرجات لنماذج معقدة مع عدد من الافتراضات الأساسية المتعلقة باختيار المدخلات المتغيرة
وترابطاتھا. تشمل عناصر نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تأخذ بالاعتبار الأحكام والتقديرات المحاسبية، ما يلي:
- نموذج التصنيف الائتماني الداخلي للمجموعة، والذي يعين احتمال التعثر للدرجات الفردية.
- معيار المجموعة لتقييم ما إذا كانت ھناك زيادة جوھرية في مخاطر الائتمان حيث يجب قياس المخصصات للموجودات المالية على أساس
الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الأصل وعلى أساس التقييم النوعي.
- تجزئة الموجودات المالية عند تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة لھذه الموجودات على أساس جماعي.
- تطوير نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما في ذلك المعادلات المختلفة واختيار المدخلات.
- تحديد الروابط بين سيناريوھات الاقتصاد الكلي والمدخلات الاقتصادية ، مثل مستويات البطالة وقيم الضمانات ، والتأثير على احتمال التعثر
والتعرض عند التعثر والخسارة عند التعثر.
- اختيار سيناريوھات الاقتصاد الكلي التطلُعية وأوزانھا المحتملة، لاشتقاق المدخلات الاقتصادية في نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة (إيضاح
. (( 30.3 (ب)( 5
أسس الإعداد (تتمة)
د. الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الجوھرية (تتمة)
2. قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة ھي السعر الذي يمكن استلامه من بيع أصل أو المبلغ المدفوع لتحويل التزام ما بموجب معاملة عادية نظامية بين متعاملين
بالسوق في تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن الصفقة لبيع الأصل أو تحويل الالتزام يحدث إما في:
- السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو
- في حالة عدم وجود السوق الرئيسة، يتم في السوق الأكثر نفعاً للموجودات أو المطلوبات.
ويجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسة أو السوق الأكثر نفعاً.
يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام الافتراضات التي سيستخدمھا المتعاملون في السوق عند تسعير الموجودات أو
المطلوبات، على افتراض تصرف المتعاملين في السوق لمنفعتھم الاقتصادية. إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين
الاعتبار قدرة المتعاملين في السوق لتوليد منافع اقتصادية باستخدام الأصول الاستخدام الأفضل لھا أو عن طريق بيعھا إلى متعامل آخر في
السوق يستخدم ھذه الأصول بالاستخدام الأفضل لھا.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لھا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك باستخدام المدخلات ذات
الصلة التي يمكن ملاحظتھا إلى أقصى حد ممكن والتقليل من استخدام المدخلات التي لا يمكن ملاحظتھا.
يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة أو الإفصاح عن قيمتھا العادلة في القوائم المالية الموحدة طبقاً للتسلسل
الھرمي للقيمة العادلة، الموضح أدناه، وذلك اعتماداً على الحد الأدنى من المدخلات ذات الأثر الجوھري على قياس القيمة العادلة:
- المستوى الأول: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو للمطلوبات المشابھة.
- المستوى الثاني: طرق التقييم التي تستند على مدخلات ھامة ترتكز على بيانات السوق التي يمكن ملاحظتھا بشكل مباشر أو غير مباشر.
- المستوى الثالث: طرق التقييم التي تستند على مدخلات ھامة وترتكز على بيانات السوق التي لا يمكن ملاحظتھا.
أما بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يعترف بھا بالقيمة العادلة في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كان ھناك
تحويلات قد تمت بين المستويات في التسلسل الھرمي وذلك عن طريق إعادة تقييم التصنيف (اعتماداً على الحد الأدنى من المدخلات ذات
الأثر الأكبر على قياس القيمة العادلة ككل) في نھاية كل فترة مالية.
لتحميل الملف كامل اضغط هنا
القوائم المالية الموحدة لبنك الرياض 2018
