شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
(شركة مساھمة سعودية) القوائم المالية الموحدة للسنة المنتھية في
31 ديسمبر 2018
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
أسس الإعداد
أ) بيان الالتزام
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمصرف (للمجموعة):
- وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل
(المتعلق بتطبيق معيار المحاسبية الدولي رقم ( 12 ) - "ضرائب الدخل" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير
المالية رقم 21 - المتعلق "بالرسوم بقدر تعلقھا بالزكاة وضريبة الدخل).
- تماشي ا مع أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للبنك.
ب) أساس القياس والإعداد
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بقيمتھا
العادلة من خلال قائمة الدخل والاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
يعرض المصرف قائمته للمركز المالي بترتيب السيولة. ويقدم تحليلا بشأن الاسترداد أو تسوية خلال 12 شھرا من
.2- تاريخ التقرير (المتداول) وأكثر من 12 شھرا من تاريخ التقرير (غير المتداول) في ايضاح 27
ج) العملة الوظيفية وعملة العرض
تعرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وھو العملة الوظيفية لعمليات المصرف ويتم تقريبھا لأقرب ألف ﷼
سعودي، باستثناء ما يذكر خلاف ذلك.
د) الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الھامة
إن اعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب استخدام بعض التقديرات والافتراضات
المحاسبية الھامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما يتطلب الأمر من الإدارة أن تمارس
حكمھا الافتراضي حول عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف. يتم تقييم مثل ھذه التقديرات والافتراضات
والأحكام باستمرار وتعتمد على وقع الخبرة السابقة للمصرف وبعض العوامل الأخرى التي تتضمن على الحصول
على استشارات مھنية وتوقعات للأحداث المستقبلية التي يعتقد بأنھا معقولة في ظل ھذه الظروف.
فيما يلي الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية الأخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ التقرير،
والتي لديھا مخاطر ھامة قد تؤدي إلى حدوث تعديل جوھري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خلال السنة
المالية اللاحقة. يستند المصرف في افتراضاته وتقديراته على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة.
قد تتغير الظروف والافتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف الخارجة عن
سيطرة المصرف. وتنعكس ھذه التغيرات في الافتراضات عند حدوثھا. فيما يلي الأمور الھامة التي استخدمت فيھا
الإدارة التقديرات والافتراضات أو مارست فيھا الأحكام:
د) الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الھامة (تتمة)
1) خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية
يتطلب قياس خسائر الانخفاض في القيمة لكل من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 ومعيار المحاسبة الدولي 39
لجميع فئات الموجودات المالية عمل حكم اً، وبالأخص، تقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم
الضمانات عند تحديد خسائر الانخفاض في القيمة وتقييم الزيادة الجوھرية في مخاطر الائتمان. وتستند ھذه التقديرات
على عدد من العوامل حيث يمكن أن تؤدي التغييرات إلى مستويات مختلفة من المخصصات.
تمثل عملية احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للمصرف نتائج النماذج المعقدة المتضمنة على عدد من الافتراضات
الأساسية المتعلقة باختيار المدخلات المتغيرة والترابط المتبادل بينھا. تتضمن عناصر نماذج الخسائر الائتمانية
المتوقعة التي تعتبر احكاما وتقديرات محاسبيه على ما يلي:
نموذج التصنيف الائتماني الداخلي، الذي يحدد احتمالية حدوث التعثر في السداد للتصنيفات الفردية؛
المعايير التي وضعھا المصرف لتقييم ما إذا كانت ھناك زيادة جوھرية في المخاطر الائتمانية ولذا يجب
قياس المخصصات الخاصة بالموجودات المالية على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر
والتقييم النوعي؛
تقسيم الموجودات المالية عندما يتم تقييم خسائرھا الائتمانية المتوقعة على أساس جماعي؛
تطوير نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخلات؛
تحديد الترابط بين تصورات الاقتصاد الكلي والمدخلات الاقتصادية وقيم الضمانات وتأثيرھا على احتمالية
حدوث التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد؛
اختيار تصورات الاقتصاد الكلي للنظرة المستقبلية احتمالية مرجحة لاشتقاق المدخلات الاقتصادية في نماذج
الخسائر الائتمانية المتوقعة.
2) القيمة العادلة للأدوات المالية
تقيس المجموعة الأدوات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي.
إن القيمة العادلة ھي القيمة التي سيتم استلامھا من بيع أصل أو يتم دفعھا لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف
مشاركين في السوق وذلك في تاريخ القياس الخاص بھذه العملية. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن عملية
بيع الأصل أو تحويل الالتزام تحدث إما:
- في سوق نظامي للموجودات والمطلوبات، أو.
- في ظل عدم توفر سوق نظامي، في السوق الأكثر إيجابية للموجودات والمطلوبات.
إن السوق النظامي أو الأكثر إيجابية يجب أن يكون متاح التعامل فيه للمجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة للأصل أو الالتزام باستخدام الافتراضات التي قد يقوم مشاركو السوق باستخدامھا عند تسعير
الأصل أو الالتزام، بافتراض تصرف مشاركي السوق بما يصب في مصالحھم الاقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين الاعتبار قدرة الأطراف المشاركة في السوق على إدرار منافع
اقتصادية من استخدام الموجودات من خلال أقصى وأفضل استخدام لھا، أو عن طريق بيعھا إلى أطراف آخرين
مشاركين في السوق يقومون باستخدام الموجودات بأقصى وأفضل استخدام لھا.
يستخدم المصرف أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لھا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، من خلال
زيادة استخدام المدخلات ذات العلاقة القابلة للملاحظة وتقليل استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة.
-2 أسس الإعداد (تتمة)
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنتين المنتھيتين في 31 ديسمبر 2018 و 2017
10
د) الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الھامة (تتمة)
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يتم الإفصاح عن قيمھا العادلة في القوائم المالية حسب التسلسل
الھرمي للقيمة العادلة، المشار إليه أدناه، وذلك على أساس أدنى مستوى مدخلات والذي يكون جوھرياً لقياس القيمة العادلة
ككل:
- المستوى 1 - الأسعار المتداولة (غير المعدّلة) في الأسواق المالية النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.
- المستوى 2 - مدخلات بخلاف الأسعار المدرجة مضمنة في المستوى 1 الذي يتم رصده إما مباشرة (مثل الأسعار)
أو غير مباشرة (مشتقة من الأسعار). وتشمل ھذه الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق
نشطة لأدوات مماثلة؛ الأسعار المعلنة للأدوات مماثلة أو مشابھة في الأسواق التي تعتبر أقل من نشطة؛ أو أساليب
التقييم الأخرى فيھا جميع المدخلات الجوھرية بشكل مباشر أو غير مباشر قابلة للملاحظة من بيانات السوق.
- المستوى 3 - يعتمد على أساليب التقييم حيث أن أدنى مستوى من المدخلات الجوھرية لقياس القيمة العادلة تكون
غير قابلة للملاحظة.
3) تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيھا
تخضع مؤشرات السيطرة لأحكام الإدارة والتي يمكن أن يكون لھا تأثير جوھري في حالة وجود حصص لدى
المصرف في الصناديق الاستثمارية.
صناديق الاستثمار
تقوم المجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق الاستثمارية. إن تحديد مدى سيطرة المجموعة على
تلك الصناديق في معظم الأوقات يتطلب التركيز على تقييم المنافع الاقتصادية الإجمالية للمجموعة في الصندوق
(تشمل أية أرباح مسجلة وأتعاب الإدارة المتوقعة) وحقوق المستثمرين في إقالة مدير الصندوق. ونتيجة لذلك،
فقد استنتجت المجموعة أنھا تقوم بدور وكيل للمستثمرين في كافة الحالات، وعليه، فإنھا لم تقم بتوحيد تلك
الصناديق.
4) مخصصات للمطلوبات والأعباء
يتلقى المصرف مطالبات قانونية في سياق الأعمال الاعتيادية. تقوم الإدارة بإصدار أحكاماً بشأن احتمالية تحقق
أي مطالبات من خلال تجنيب مخصصات. إن مدة التوصل لنتيجة بشأن ھذه المطالبات القانونية غير مؤكد، كما
ھو الحال لمقدار التدفق المحتمل من المنافع الاقتصادية. ويعتمد التوقيت والتكلفة في نھاية المطاف على
الإجراءات القانونية المتبعة وفقا للقانون.
5) أتعاب من الخدمات المصرفية
أنشأت الإدارة حد معين لغرض الاعتراف برسوم تسجيل الوثائق / رسوم التمويل كتعديل على معدل العائد
الفعلي. المبالغ الاقل من ھذا الحد لا يتم الاعتراف بھا وتعتبر غير جوھرية.
6) مبدأ الاستمرارية المحاسبي
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ الاستمرارية. لقد قامت إدارة المصرف بتقييم مقدرة المصرف على
الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وأنھا مقتنعة بأنه يوجد لدى المصرف الموارد الكافية لمواصلة
أعمالھا في المستقبل المنظور. كما أنه لا علم لدى الإدارة بأية أمور ھامة يمكن أن تثير شكوكاً ھامة حول قدرة
المصرف على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية المحاسبي.
