الإجراءات العملية لمنح القروض المصرفية والحصول على تسهيلات بنكية

اولا: الإجراءات العملية لمنح القروض المصرفية

تبدأ مراحل الائتمان المصرفي بحاجة العميل إلى تمويل يتجاوز إمكانياته الذاتية ويُفترض أن تنتهي هذه المراحل برد التمويل وفوائده

وما بين البداية والنهاية مراحل رئيسية قد يكون من المناسب الإشارة إليها بقصد الوقوف على النقاط التي تمثل مصدراً لمشاكل اتخاذ قرارات الائتمان

وأهم هذه المراحل ما يلي:

(1)تقديم العميل طلب للحصول على تسهيلات ائتمانية:

على أن يُحدد فى الطلب أنواع هذه التسهيلات ومبالغها والغرض منها وكيفية ومدة سدادها، والضمانات التي يمكن تقديمها.

وعادة ما يكون لدى البنوك نماذج خاصة لهذا الطلب تتضمن البيانات الأساسية التي ترى إدارة الائتمان ضرورة استيفاءها، وكذلك المستندات التي يتعين على مقدم الطلب

إرفاقها بالطلب

(2) الإستعلام المصرفى:

وتتمثل مصادر الحصول على المعلومات فيما يلى:

أ- المقابلة الشخصية والزيارة الميدانية لمقدم الطلب:

- وذلك بهدف التعرف على شخصيته وخبرته فى مجال النشاط وطبيعة هذا النشاط وموقع المشروع والآلات والمعدات، وخطوات العملية الإنتاجية، ودرجة التكنولوجيا المستخدمة، ونظم التخزين وطرق البيع وأهم العملاء والموردين.

- وغرض القرض ومبلغه وفترة السداد والسماح المطلوبة

ب- الاستعلام عن العميل من حيث:

سمعته ومعاملاته ومدى وفائه بالتزاماته مع الموردين والعملاء ومع البنوك التي يتعامل معها، وهل اتخذت ضده إجراءات قانونية من عدمه.

•وتعتبر مرحلة الاستعلام من أهم مراحل اتخاذ القرار الائتماني إذ يفترض عدم

استكمال الإجراءات إذا تبين من الاستعلام أن العميل لا يفي بالتزاماته

•ويتم الاستعلام عن العميل وفقا للمصادر التالية:

•أ- مصادر البنك الداخلية:

•اذا كان العميل احد عملاء البنك الحاليين او القدامى فانه يمكن معرفة: احصائية عن الحسابات التى يتعامل فيها مع البنك والتى تبين اعلى وادنى رصيد ومجموع المبالغ المسحوبة والمودعة، احصائية عن الشيكات المرفوضة وتعاملاته مع البنك فى المجالات المختلفة مثل

الاعتمادات وخطابات الضمان وغيره

•ب- مصادر البنك الخارجية:

يمكن للبنك الحصول على المعلومات من عدة مصادر خارجية مثل:

- مركز الاخطار المصرفية الموجود فى البنك المركزي ومده بحجم القروض ونوعها الممنوحة للعميل من البنوك الاخري

- السجل التجاري والسجل العقاري

- البنوك الاخري

- بورصة الاوراق المالية...الخ

______________________________________________

التحقيق المالى:

بالفحص الأولى للطلب، وذلك من حيث:

- عدم وجود تحفظات على التعامل مع العميل

- عدم وجود تحفظات على تمويل نوعية النشاط