تنظيم و إدارة شركات و صناديق الاستثمار و سبل تقييم أدائها

البناء التنظيمي لشركة الاستثمار .

إدارة شركات الاستثمار . سياسات الاستثمار .

تكاليف الاستثمار . طرق شراء الأسهم.

سيتم مناقشة الكيفية التي يتم بها تنظيم و إدارة شركات الاستثمار من خلال أربعة أقسام:

§ البناء التنظيمي لشركات الاستثمار.

§ أسلوب إدارتها.

§ التشريعات الأساسية التي تحكم نشاط تلك الشركات.

§ كيفية قياس أدائها.

البناء التنظيمي لشركة الاستثمار:

§ شركات الاستثمار تأخذ الشكل التنظيمي للشركات

هناك مديرون يقررون سياسة الشركة بناء على قانون تأسيسها و يشرفون على محافظ الاستثمار و يختارون المديرون التنفيذيين.

§ السلطة المركزية لتلك الشركات تتكون في يد الكفيل الذي أسسها و قد يكون:

o بنكير استثمار Investment Banker.

o بنك للمشورة في شؤون الاستثمار Investment Counsel or Advisory Firm.

o بيت للسمسرة Brokerage House.

o شركة تامين Insurance Company.

§ القرارات النهائية في شأن سياسات الاستثمار، تقع ضمن مسئولية مدير صندوق الاستثمار المختص.

§ نشاط البحوث و المشورة يعهد به للعاملين بالشركة أو لبيوت أو مكاتب متخصصة، أو تبادل المشورة بين عدد من شركات الاستثمار.

§ في حال استئجار خدمات البحث و المشورة من منشات متخصصة لن يكون هناك حاجة لبناء تنظيمي لشركة الاستثمار.

و يقتصر الأمر على وحدة لصياغة السياسات تتكون من مديري صناديق الاستثمار، و يوكل أمر حفظ الأوراق المالية المملوكة للشركة و صيانتها إلى احد المصارف أو احد بيوت السمسرة.

إدارة شركات الاستثمار:

الوصف القانوني لإدارة شركات الاستثمار

§ على فرض أن شركة الاستثمار تشتمل على صندوق واحد فهي شركة.

§ تتمثل أصولها في تشكيلة من أوراق مالية من النوع سهل التسويق.

§ يتولى شؤون إدارة المحفظة و باقي المهام شركة إدارة منفصلة يتم استئجارها لهذا الغرض بقرار من مجلس إدارة شركة الاستثمار.

§ شركة الاستثمار تبدأ بمجموعة من المديرين أو بيت للمشورة يقوم باختيار مجلس إدارة الشركة الذي يبدأ في التأسيس الفعلي للشركة، و ذلك بإبرام عقد مع بيت المشورة ليتولى الدارة الفعلية.

§ يطلق على بيت المشورة حينئذ شركة الإدارة التي تتولى تعيين إدارة مستقلة لكل صندوق.

§ يوضح العقد واجبات شركة الإدارة و الأتعاب التي سوف تحصل عليها في مقابل اضطلاعها بتلك الواجبات.

§ تتحدد الأتعاب بنسبة مئوية قد تصل إلى 1.5% من القيمة الكلية للمال المستثمر.

§ واجبات الإدارة البحث عن أوراق مالية يمكن ضمها إلى التشكيلة و إدارة المحفظة.

§ واجبات إدارية أخرى (إصدار أسهم الشركة، الاضطلاع بالمهام الإدارية المتصلة بتسويق الأسهم كافة و إعادة شرائها).

سياسات الاستثمار

هناك اختلاف في سياسيات الاستثمار التي تتبعها شركات الاستثمار منها:

1. سياسة تنويع المحفظة: (سياسة تنويع مكونات صندوق الاستثمار)

§ تفترض شركات أن المستثمر يوجه كل مخصصات الاستثمار لشراء أسهمها، يعني انه ليس له محفظة أوراق مالية خاصة به. (يتضمن الصندوق تشكيلة من الأوراق المالية على درجة عالية من التنويع)، و نقيض ذلك أن الشركات تفترض أن المستثمر يمتلك محفظة خاصة به، و أن أسهمها ليست سوى واحدة من مكونات تلك المحفظة. (لا تستهدف بلوغ مستوى عال من التنويع).

سمات شركات الاستثمار التي تولي أهمية خاصة لسياسة التنويع:

(حسب قانون شركات الاستثمار الأمريكي 1940)

§ أن يتوافر في 75% على الأقل من استثمارات الصندوق شرطان:

1. أن لا يزيد الاستثمار في الأوراق المالية التي تصدرها جهة معينة عن 5% من القيمة الكلية للتشكيلة التي يتضمنها الصندوق.

2. أن لا يزيد الاستثمار في ورقة مالية معينة عن 10% من مجموع الإصدار من تلك الورقة.

السبب من إعفاء باقي الاستثمار في الصندوق (25%) ذلك لتشجيعها على الاستثمار في شركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة.

إذا لم يتوافر الشرطان:

§ يتم تصنيف الشركة على إنها لا تأخذ بسبل التنويع.

§ بعض الشركات تفضل أن تصنف على هذا النحو طلبا للمرونة أو لرغبتها في التخصص في الأوراق المالية التي تصدرها منشاة معينة. (الاستثمار في قطاع معين).

§ توجد شركات تضع سياسة استثمارية نشطة مؤداها إجراء تغيرات مستمرة في مكونات التشكيلة و شركات أخرى على النقيض من ذلك.

§ بعض الشركات لا تقتصر على الموارد المالية المتمثلة في حصيلة مبيعات الأسهم العادية، بل قد تقوم بالحصول على موارد مالية عن طريق إصدار سندات و أسهم ممتازة تستخدم حصيلتها في تمويل مزيد من الاستثمارات.

§ الفرق بين تكلفة تلك المصادر الإضافية وبين معدل العائد على الاستثمارات القائم تم تمويلها من تلك المصادر يعود في النهاية على حاملي الأسهم العادية. و مثل هذه السياسة يصحبها أيضا زيادة في المخاطر.

تكاليف الاستثمار

تكاليف يتكبدها المستثمر: (تكاليف صريحة)

1. رسوم شراء الأسهم.

2. رسوم أو أتعاب الإدارة.

3. رسوم استرداد قيمة الأسهم.

4. تكاليف المعاملات.

5. المصاريف الإدارية.

1) رسوم شراء الأسهم

§ العمولة التي يدفعها المستثمر عندما يشتري السهم من خلال الوسطاء (سماسرة، تجار).

§ هذه الرسوم ليست لها وجود عند شراء السهم من إدارة الصندوق نفسه.

§ تتناسب تلك الرسوم تناسبا عكسيا مع حجم المبلغ المستثمر بالنسبة للصناديق ذات النهاية المفتوحة.

§ حجم الرسوم يماثل مقدار عمولة السمسرة التي يدفعها المستثمر بالنسبة للصناديق ذات النهاية المغلقة.

§ يمكن التعرف على قيمة الرسوم بالإطلاع على الصحف التي تنشر أسعار أسهم شركات الاستثمار.

§ يمكن حساب قيمة تلك الرسوم بطرح قيمة الأصل الصافية NAV من السعر الذي يباع به السهم.

2) رسوم أو أتعاب الإدارة:

§ الرسوم السنوية التي يدفعها المستثمر مقابل إدارة صندوق الاستثمار.

§ و تتمثل في الخدمات التي يقدمها القائمون على تحليل الأوراق المالية أو التي تقدمها إدارة الصندوق.

§ تبلغ تلك التكاليف في المتوسط 0.5% من القيمة السوقية الكلية للتشكيلة.

§ نظرا لان أتعاب الإدارة مرتبط بالقيمة السوقية الكلية لمكونات الصندوق تسعى الإدارة جاهدة لزيادة تلك القيمة. (بالأداء الجيد لتحسين القيمة السوقية للأسهم أو بالحملات الإعلانية).

3) رسوم استرداد قيمة الأسهم:

§ الرسوم التي يتكبدها المستثمر الذي يرغب في التخلص من السهم طالبا استرداد قيمته من شركة الاستثمار ذات النهاية المفتوحة.

§ لا توجد نسبة محدودة لتلك الرسوم تتراوح بين (4%، 5% من قيمة الأصل الصافية) أو تزيد عن ذلك.

§ غالبا ما تقتصر تلك الرسوم على صناديق الاستثمار التي لا توجد فيها رسوم شراء أو تلك التي تكون رسوم الشراء فيها منخفضة.

4) تكاليف المعاملات:

§ العمولات التي يدفعها الصندوق للسماسرة عن عمليات شراء الأوراق المالية التي يشتمل عليها الصندوق و بيعها.

§ تبدو أهمية هذا النوع من التكاليف في حالة الصناديق ذات الإدارة النشطة و التي تسعى دائما إلى اغتنام أي فرصة متاحة.

§ قد يؤدي التغيير في مكونات التشكيلة أو المحفظة نتيجة لعمليات بيع و شراء الأوراق المالية إلى أن يتراوح قيمتها ما بين 20% إلى أكثر من 100% (هذا لا يعني التغيير الكامل في كافة مكوناتها خلال السنة)

§ التكاليف لا تقتصر على التكاليف المباشرة للمعاملات بل هناك تكاليف غير مباشرة تتمثل في تغيير القيمة السوقية للأوراق محل صفقات البيع و الشراء. وذلك عندما تتضمن الصفقة عددا كبيرا من الأسهم المشتراة أو المباعة (العرض و الطلب).

5) المصاريف الإدارية:

§ الأجور و المرتبات المدفوعة للعاملين في الصندوق و الإيجارات و المصاريف القانونية و المحاسبية...

§ عادة لا تتجاوز القيمة السنوية لتلك المصاريف عن 0.5% من القيمة الكلية لاستثمارات الصندوق.

§ تعد تكاليف رسوم الشراء و تكاليف المعاملات كبيرة مما يجعل صناديق الاستثمار أداة غير جذابة للذين يخططون لاستثمار مدخراتهم لفترة قصيرة.

طرق شراء الأسهم

تتيح معظم شركات الاستثمار ذات النهاية المفتوحة أساليب بديلة لشراء أسهمها تتمثل في:

‌أ- الشراء النمطي أو العادي.

‌ب- الشراء وفق خطة تجميع مدخرات اختيارية.

‌ج- الشراء وفق خطة تجميع مدخرات تعاقدية.

‌أ- الشراء النمطي أو العادي:

§ يقصد به قيام المستثمر بشراء أسهم شركة الاستثمار من خلال صفقات مستقلة و ليس من خلال خطة معينة.

§ في كل صفقة يتكبد المستثمر رسوم شراء تخصم من قيمة المبلغ المستثمر.

مثال: المبلغ المراد استثماره:2500

معدل رسوم الشراء على الصفقة: 8%.

المبلغ المستثمر لدى شركة الاستثمار:2100 (2500 × 8%)

‌ب- .الشراء وفق خطة تجميع مدخرات اختيارية:

شراء أسهم شركة الاستثمار وفقا لهذه الطريقة:

§ يفتح المستثمر له حساب خاص يودع فيه مبلغا مبدئيا من تحت حساب شراء الأسهم. (الحد الأدنى في السوق الأمريكية (25$ - 500$).

§ بعد ذلك يقوم المستثمر،بإيداع مبلغ بصفة دورية لغرض شراء الأسهم (تتراوح قيمته من 25$- 100$)

§ بالنسبة لرسوم المستثمر ، يخصم من حساب المستثمر نسبة لا تتجاوز 20% من قيمة كل دفعة يودعها في الحساب المذكور.

§ الخطة الاختيارية غير محدودة المدة.

§ من حق المستثمر أن يعدل عن تنفيذها في أي وقت دون التعرض لأي جزاء، و كذلك في حال عدم الانتظام في سداد الدفعات.

§ من مزاياها أن الحد الأدنى للدفعة عادة ما يقل عن الحد الأدنى لقيمة الصفقة في ظل الشراء بالأسلوب النمطي. و الالتزام الأدبي بسداد الدفعات يحمل في طياته التزام بالادخار.

‌ج- الشراء وفق خطة تجميع مدخرات تعاقدية:

§ أهم سمات هذه الطريقة إنها تعرض المستثمر للجزاء في حالة إخلاله بشروط الاتفاق و إلزامية تحديد الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة (عادة تبلغ 10 سنوات).

§ يدفع المستثمر 50% من قيمة رسوم الشراء للخطة كلها في السنة الأولى وحدها. (دافع للتمسك بتنفيذ الخطة).

§ في عام 1970 ادخل تعديل على قانون شركة الاستثمار الأمريكي تقضي بأنه إذا ألغيت الخطة بعد 18 شهر من إقرارها بسبب عدم الالتزام فلا يجوز للمستثمر استرداد أي شي من قيمة رسوم الشراء التي دفعها.

§ في حال إلغاء الخطة قبل تلك الفترة، فان القانون يعطي الحق للمستثمر في استرداد جزء من تلك الرسوم.

§ تسعى شركات الاستثمار لتشجيع هذا النوع من الخطط على أساس أن الجزء الأكبر من رسوم الشراء يدفع في السنوات الأولى.

إدارة حساب العميل:

توفر بعض الشركات ذات النهايات المفتوحة خططا و اتفاقيات بديلة لإدارة استثمارات عملائها من أبرزها:

§ خطة إعادة الاستثمار.

§ خطة التقاعد.

§ خطة السحب المنتظم.

§ اتفاقيات التبديل.

خطة إعادة الاستثمار

وفقا لتلك الخطة يحصل المستثمر على عدد من الأسهم بما يعادل قيمة الأرباح التي أعيد استثمارها.

و حتى يمكن إعادة استثمار نصيبه بالكامل من تلك الأرباح فقد يقتضي الأمر حصوله على جزء من السهم.

لا يتحمل المستثمر رسوم شراء عن الأسهم التي حصل عليها.

الضريبة تفرض على الأرباح المعاد استثمارها.

خطة التقاعد:

أعطى القانون الأمريكي لمن يعمل لحساب نفسه أن ينفذ خطة لمعاش التقاعد من خلال ما يسمى بالتقاعد الفردي.

§ بمقتضى تلك الخطة يدفع المستثمر نسبة من دخله لحساب شراء عدد من أسهم شركة الاستثمار.

§ في عام 1987 أصبح من حق أي شخص أن ينفذ على ذات النحو خطة خاصة لمعاش التقاعد.

§ بالنسبة لمن يعمل لحساب غيره يشترط أن لا تزيد مساهمته في الخطة عن 2000$ من دخله السنوي.

§ إذا لم تكن للزوجة (الزوج) دخل خاص جاز للزوج (الزوجة) فتح حسابين على ألا تزيد مساهمته عن 2250$ للحسابين.

§ أما من يعمل لحسابه الخاص فيجوز أن تصل مساهمته إلى 20% من دخله السنوي و بحد أقصى 30000$.

خطة السحب المنتظم

§ تعني حصول العميل على دفعات منتظمة من أرباح استثماراته تنفيذا لطلبه.

§ الشرط هو أن لا يقل رصيد حسابه لدى الشركة عن مبلغ (5000 $ -10000 $).

§ حجم المسحوبات الشهرية يشترط أن لا تقل عن 50$.

§ في حالة ما إذا كان نصيب المستثمر من الأرباح يقل عن الدفعات المطلوبة تقوم الشركة باسترداد جزء من أسهم العميل و إيداع قيمتها نقدا في حسابه.

§ قد تضع الخطة حدا أقصى لعدد الأسهم التي ينبغي استردادها و هو ما يعن بالتبعية أن الدفعات التي سيحصل عليها المستثمر قد تختلف من شهر إلى آخر.

§ قد تنص الخطة على أن لا تزيد المسحوبات عن نصيب المستثمر في الأرباح.

§ قد تتحدد قيمة المسحوبات بنسبة معينة من النمو الذي تحقق لقيمة الأصل الصافية لما يمتلكه المستثمر من أسهم.

اتفاقيات التبديل:

§ يقصد بها السياسة التي تضعها شركة الاستثمار التي تدير عددا من الصناديق مختلفة الأهداف.

§ بمقتضى هذه السياسة يمكن للمستثمر أن يحول استثماراته من صندوق لآخر على أساس قيمة الأصل الصافية للسهم. وذلك في مقابل رسوم ضئيلة أو دون رسوم على الإطلاق.

§ تناسب تلك الشركات المستثمرين الذين تتغير أهدافهم عبر الزمن.

§ قد يحدث التبديل إذا ما توقع المستثمر انخفاض مستويات أسعار الأسهم في السوق خلال السنة أو السنتين القادمتين ووجد من صالحه تحويل استثماراته من صناديق النمو إلى صناديق الدخل أو العكس.

§ إذا أسفر التحويل من صندوق لآخر عن تحقيق خسائر أو أرباح فإنها تخصم أو تضاف من إيراداته الخاضعة للضريبة.

التشريعات الأساسية التي تحكم إدارة شركات الاستثمار:

يحكم إدارة شركات الاستثمار في الولايات المتحدة تشريعان أساسيان هما:

§ قانون شركة الاستثمار الصادر عام 1940 و المعدل عام 1970.

§ قانون الأوراق المالية الصادر عام 1933.

صدر قانون شركة الاستثمار لثلاثة اعتبارات رئيسية:

1. أن شركة الاستثمار يمكنها السيطرة عل منشات أخرى من خلال امتلاكها من أسهم تلك المنشات.

2. أن شركا ت الاستثمار –خاصة ذات النهايات المفتوحة- عادة ما يكون لها تأثير ايجابي على حجم المدخرات التي توجه إلى سوق المال على حساب مؤسسات مالية أخرى.

3. عدم ترك تقنين نشاط تلك الشركات لقوانين الولايات نظرا للتشتت الجغرافي الواسع لحاملي أسهمها.

في ضوء هذه الاعتبارات حدد القانون أمورا معينة لابد من توافرها حماية للمستثمرين:

1. توفير قدر ملائم من المعلومات للمستثمرين المحتملين.

2. التأكد من ملاءمة الشروط المصاحبة لإصدار بعض الأوراق المالية التي قد تستثمر فيها الشركة جزءا من مواردها.

3. عدم تركيز الإدارة في يد فئة معينة دون سواها.

4. عدم استخدام أساليب محاسبية غير سليمة أو مضللة.

5. عدم إحداث تغيير في السمات المميزة للشركة دون موافقة حاملي أسهمها.

6. توافر قدر ملائم من الأصول و الاحتياطيات التي تمكن الشركة من ممارسة نشاطها بفاعلية.

لمواجهة تلك الأمور و غيرها اتخذ المشرع الأمريكي خطوات ايجابية في أربعة محاور هي:

§ توفير البيانات للمستثمرين.

§ تنظيم هيئة الإدارة و القيود المفروضة عليها.

§ رسوم الشراء.

§ المعاملة الضريبية.

أولا: توافر البيانات:

§ وفقا لاحكام قانون شركة الاستثمار و قانون الأوراق المالية تلتزم شركات الاستثمار بتسجيل الإصدار الجديد من الأسهم لدى لجنة الأوراق المالية و البورصة، و ما يتبع ذلك من تزويد اللجنة أيضا ببيانات معينة من خلال صحيفة التسجيل.

§ تلتزم الشركة كذلك بتزويد المستثمرين المحتملين بمنشور يتضمن بعض البيانات التي تتضمنها صحيفة التسجيل من أهمها:

1. أهداف صندوق الاستثمار و السياسة الاستثمارية العامة له.

2. القيود بشان استثمارات الشركة (تتعلق بمدى الاعتماد على الأموال المقترضة، ممارسة البيع على المكشوف، المساهمة في إصدار الأوراق المالية، الاستثمار في شراء عقارات أو سلع).

3. أتعاب الإدارة و كيفية تحديدها.

4. مستوى أداء الشركة في السنوات السابقة و معدلات دوران مكونات المحفظة.

5. أسماء أعضاء الإدارة القائمة على شئون الصندوق.

6. سعر البيع المقرر للسهم.

7. طرق شراء أسهم الشركة و نسبة رسوم الشراء.

8. الخدمات الخاصة التي يقدمها الصندوق للمستثمرين.

9. كيفية حساب قيمة الأصل الصافية.

10. كيفية استرداد الأسهم.

11. النظام الضريبي الذي يخضع له ربح الصندوق.

12. القوائم المالية المعتمدة إلى جانب بيان بالتشكيلة التي تتكون منها محفظة الصندوق.

ثانيا: تنظيم هيئة الإدارة و القيود المفروضة عليها:

يتضمن قانون شركة الاستثمار شروط لحماية حملة أسهم شركات الاستثمار:

§ أن لا يزيد أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتمية لبيت المشورة أو بيت السمسرة عن 60% من مجموع الأعضاء (40% من المستقلين).

§ لا يصرح للمديرين و كبار العاملين بشراء أسهم بقيمة تقل عن القيمة الصافية للسهم.

§ ضرورة تصويت حملة الأسهم على أي تعديل في الأهداف و السياسات الاستثمارية للصندوق.ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الأوراق المالية و البورصة لأي تعاملات بين شركة الاستثمار و بيت المشورة.

§ تحريم بيع أسهم الشركة بسعر يقل عن السعر المحدد في المنشور.

§ حرص القانون على تنظيم الاتفاق بين شركة الاستثمار و بيت المشورة. (تجديد العقد المبرم بين الطرفين فور انتهائه).

ثالثا: تكلفة الشراء:

في عام 1970 ادخل تعديل على قانون شركة الاستثمار الصادر عام 1940 بشأن رسوم خطط الشراء الدوري لأسهم الشركة.

قبل التعديل:

كان المستثمر يدفع في السنة الأولى 50% من تكلفة شراء الأسهم التي تتضمنها الخطة، و يوزع باقي التكاليف على فترة الخطة.

في ظل التعديل:

أصبح أمام المستثمر بديلان لحساب تكلفة الشراء له أن يختار أفضلها ويكون له الحق دائما في استرداد قيمة تكلفة الشراء بالكامل إذا ما قرر إلغاء الخطة، بشرط عدم مضي أكثر من 45 يوم على استلامه للشهادة.

الأسلوب الأول: (الشراء وفق خطة اختيارية)

يخصم من المستثمر تكلفة شراء لا تتجاوز نسبتها 20% من قيمة كل دفعة، و على أن لا يزيد المتوسط السنوي عن 16% للثمانية و الأربعين دفعة الأولى.

الأسلوب الثاني: (الشراء وفق الخطة التقاعدية)

§ يخصم 50% من الدفعات في السنة الأولى في مقابل تكلفة الشراء.

§ على أن يكون للمستثمر الحق في استرداد جزء من التكلفة المدفوعة بالإضافة إلى قيمة الأصل الصافية لكل سهم اشتراه، إذا ما انسحب قبل مضي 18 شهر من تاريخ التعاقد.

§ المبلغ الذي يحق له استرداده يتمثل في تكلفة الشراء المدفوعة مطروحا منها 15% من قيمة تلك التكاليف.

رابعا: المعاملة الضريبية:

§ يتحدد الوعاء الضريبي بخصم رسوم الإدارة و المصاريف الإدارية من إيرادات شركات الاستثمار (فوائد السندات، التوزيعات على الأسهم، الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الأوراق المالية بقيمة اكبر من قيمة شرائها).

§ نص القانون الضريبي الأمريكي على إعفاء دخل شركة الاستثمار التي يتوافر فيها شروط معينة من الخضوع للضريبة حتى تجنب المستثمر دفع الضريبة مرتين.

وفقا للقانون الأمريكي تعفى شركة الاستثمار من ضريبة الدخل إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

1. أن يتمثل 90% من إجمالي إيراداتها على الأقل من فوائد سندات أو توزيعات على أسهم، أو أرباح رأسمالية ناجمة عن بيع الأوراق المالية.

2. أن لا تزيد الأرباح قصيرة الأجل عن 30% من إجمالي الإيرادات.

3. أن تصنف الشركة ضمن الشركات الملتزمة بتنويع استثماراتها.

4. أن يجري توزيع 90% على الأقل من التوزيعات و الفوائد التي حصلت عليها الشركة بمجرد استلامها.

5. أن تكون الشركة مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية و البورصة بوصفها شركة استثمار، و أن تقدم إلى مصلحة الضرائب طلبا بإعفائها من الضريبة.

ملاحظة: إذا كان دخل الشركة معفي من الضريبة فان حاملي أسهمها يخضعون للضريبة.

§ يقضي القانون بان تقوم الشركة خلال 45 يوما من انتهاء السنة الضريبية بإخطار حاملي الأسهم بالجزء من التوزيعات التي حصلوا عليها و التي تمثل دخلا إيرادياً و الجزء الذي يمثل أرباحا رأسمالية قصيرة الأجل، و الجزء الذي يمثل أرباح رأسمالية طويلة الأجل.

§ الأرباح المحتجزة تخضع للضريبة بذات المعدلات التي تخضع لها الشركات الأخرى.

§ يجب على شركة الاستثمار أخطار المستثمر بالشريحة الضريبية التي خضعت لها.

تقييم أداء صناديق الاستثمار:

هناك أسلوبان لتقييم أداء صناديق الاستثمار هما:

§ الأسلوب البسيط ------< يناسب المستثمر العادي.

§ الأسلوب المزدوج-----< يناسب المستثمر ذو المعرفة الواسعة بالاستثمار و بيوت السمسرة.

التقارير المالية و البيانات المنشورة:

§ بيانات تنشر في الصحف يوميا عن قيمة الأصل الصافية للسهم وعن الأرباح الإيرادية و الرأسمالية الموزعة.

§ تقارير سنوية و ربع سنوية منها تقارير الميزانية العمومية و قائمة الدخل.

§ من أمثلة البيانات قائمة الأوراق المالية التي استثمرت فيها موارد الشركة، و تصنيف تفصيلي لتلك الأوراق و شرح تفصيلي للأرباح و الخسائر غير المحققة تتيح لحملة أسهمها بيانات تكميلية.

قياس أداء صناديق الاستثمار:

1. الأسلوب البسيط:

تعد المعلومات التي تنشرها شركات الاستثمار ذات النهايات المفتوحة يوميا حول قيمة الأصل الصافية للسهم و كذا الأرباح الإيرادية و الرأسمالية كافية لحساب معدل العائد على الأموال المستثمرة في الصندوق كما في المعادلة:

م = (ق₁ – ق) + ي + ر

ق: قيمة الأصل الصافية في بداية الفترة.

ق₁ : قيمة الأصل الصافية في نهاية الفترة.

م: معدل العائد على الاستثمار.

ي: الأرباح الإيرادية الموزعة.

ر: الأرباح الرأسمالية الموزعة.

(ق₁ – ق): تمثل الأرباح الرأسمالية غير المحققة.

§ معدل العائد على الاستثمار يمثل مقياس للحكم على أداء مدير الصندوق في الشهر محل التحليل، لا يمثل معدل العائد الذي حققه المستثمر. (لان المستثمر قد يكون تكبد مصروفات أو رسوم شراء للسهم الذي يملكه).

§ من الملائم أن يقوم المستثمر بمقارنة معدل العائد على لاستثمار الذي حققه الصندوق الذي يستثمر فيه أمواله مع معدل العائد على الاستثمار لصناديق أخرى.

عيوبه: يركز في عملية التقييم على العائد دون أن يأخذ بالحسبان (المخاطر).

2. الأسلوب المزدوج:

أطلق عليه هذا الاسم لأنه يأخذ بالحسبان كل من العائد و المخاطر، و من ابرز هذه الأساليب:

§ مقياس شارب.

§ مقياس ترينور.

أ- مقياس شارب:

§ مؤشر لقياس أداء محفظة الأوراق المالية و الذي ينطبق على صناديق الاستثمار – و يطلق عليه نسبة المكافأة إلى التقلب (المخاطر).

قيمة المؤشر = ط – ل

ط: متوسط معدل العائد على الاستثمار.

ل: تمثل متوسط العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر.

δ: تمثل الانحراف المعياري لمعدل العائد على الاستثمار (المخاطر الكلية).

§ متوسط معدل العائد على الاستثمار (ط) يتضمن التغير في قيمة السهم الذي تصدره شركة الاستثمار (ق₁ – ق) إضافة إلى التوزيعات و الأرباح الرأسمالية الصافية التي يحصل عليها المستثمر خلال الفترة.

§ معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر (ل) يقصد به العائد الذي تحققه ورقة مالية تصدرها الحكومة، و لا يتجاوز تاريخ استحقاقها عن سنة.

§ معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر يمثل في حقيقة الأمر العائد في مقابل عنصر الزمن بما فيه العائد في مقابل مخاطر التضخم.

§ ( δ) تمثل متوسط معدل العائد الذي يحصل عليه المستثمر في مقابل المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار.

§ إذا أخذنا بالاعتبار أن المخاطر التي تتضمنها المعادلة هي المخاطر الكلية (منتظمة و غير منتظمة) فان ناتج المعادلة يمثل العائد مقابل كل وحدة من وحدات المخاطر الكلية التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.

ب- مقياس ترينور:

§ يقوم مقياس ترينور من خلال التنويع الساذج أو البسيط أن يتخلص كلية من المخاطر الخاصة و غير المنتظمة.

§ يقصد بالتنويع الساذج تشكيل محفظة الأوراق المالية من حوالي عشر أوراق مالية مختارة عشوائيا.

§ و يقضي المقياس بأنه إذا كان التخلص من المخاطر غير المنتظمة هو أمر يسير إلى هذا الحد فانه يمكن الادعاء بان الإدارة المحترفة التي تتولى صناديق الاستثمار يمكنها أن تشكل مكونات تلك الصناديق بطريقة تجعلها تنطوي فقط على المخاطر المنتظمة.

§ أي أن مقياس المخاطر ينبغي أن يتمثل في معامل بيتا و ليس في الانحراف المعياري.

كيفية قياس أداء صناديق الاستثمار:

قيمة المؤشر = ط – ل

تا

تا: معامل بيتا لتشكيلة الأوراق المالية التي يتكون منها صندوق الاستثمار.

كلما ارتفعت قيمة المؤشر كلما دل ذلك على إدارة أفضل للتشكيلة التي يتكون منها الصندوق.

3. جوانب أخرى في قياس الأداء:

أ- المحافظة على مستوى المخاطر.

ب- ملائمة مستوى التنويع.

ج- قياس متوسط معدل العائد.

د- قياس التكاليف.

أ- المحافظة على مستوى المخاطر:

§ أحد المعايير لقياس أداء صناديق الاستثمار و هو مدى قدرة الإدارة على المحافظة على مستوى المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق مقارنة مع مستوى المخاطر المحددة في هدف إنشائه.

ب- قياس مستوى التنويع:

§ من الأهمية بمكان أن تكون تشكيلة الأوراق المالية التي يتضمنها الصندوق على درجة عالية من التنويع.

§ في إحدى الدراسات تم إيجاد معدل العائد على الاستثمار ربع السنوي لمدة خمس سنوات لـ 1000 صندوق استثمار.

§ تم إيجاد معدل العائد أيضا لمؤشر ستاندرد اند بور لنفس الفترة و الذي يعكس درجة عالية من التنويع في محفظة السوق.

§ تم إيجاد الانحراف المعياري لعائد تلك الصناديق و الانحراف المعياري لعائد مؤشر ستاندرد اند بور و بإيجاد قيمة معامل التحديد أتضح إنها تساو 90% الذي يعكس درجة التباين بين عائد تلك الصناديق (تعني ضمنيا أن تلك الصناديق على درجة عالية من التنويع)

ج- قياس متوسط معدل العائد

لقياس مدى ملائمة العائد على الاستثمار الذي يتولد عن الصندوق يتم ذلك:

§ بمقارنة متوسط العائد عن الصندوق مع متوسط العائد لأحد المؤشرات المناسبة.

§ صناديق الاستثمار المكونة غالبيتها من أسهم عادية يتم مقارنتها بعائد محفظة استرشادية لأحد مؤشرات السوق مثل مؤشر ستاندرد اند بور، إضافة إلى استثمار خال من المخاطر (أوراق مالية حكومية لا يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة).

§ تتوقف التوليفة على مستوى المخاطر لاستثمارات الصندوق.

د- قياس التكاليف:

§ نوعان من التكاليف يصاحبان صناديق الاستثمار:

· تكاليف مباشرة: يمكن قياسها (أتعاب الإدارة و المصاريف الإدارية).

· تكاليف غر مباشرة: تكاليف المعاملات و تنقسم إلى تكاليف يمكن قياسها وأخرى يصعب قياسها:

- تكاليف يسهل قياسها: عمولة السمسرة وعادة ما تتوفر عنها معلومات منشورة.

- تكاليف يصعب قياسها:

§ هامش ربح بيع و شراء السهم.

§ التأثير الذي تحدثه الصفقات الكبيرة على القيمة السوقية للسهم (بيع و شراء).

§ لقياس تأثير تلك التكاليف على العائد عادة ما يتم حساب نصيب السهم من التكاليف المباشرة إضافة إلى عمولة السمسرة ثم يضاف الناتج إلى بسط المعادلة (ٌق) لنحصل على معدل العائد الإجمالي فإذا طرح منه معدل العائد الصافي نحصل على التأثير الذي أحدثته تلك التكاليف.