مقدمة
يؤثر اختلاف أهداف التنظيم ( الوحدة) في وسائل تحقيق تلك الأهداف. فإذا كان الهدف من الوحدة تحقيق أهداف اقتصادية، فإن وسائل تحقيقها تنحصر في الأنشطة الاقتصادية التي تختص بعمليات الإنتاج والاستهلاك والتبادل، ويكون جوهر الوحدة في هذه الحالة منطقة المصلحة الاقتصادية التي تتسم بخصوصية نفعها. أما إذا كان الهدف من وجود الوحدة تحقيق أهداف اجتماعية، فإن مجال نشاطها ينحصر في الأنشطة التي تختص بالعمليات المرتبطة بأشياء تحقق منافع عامة، ويكون جوهر الوحدة في هذه الحالة هو منطقه المصالح الاجتماعية.
ومما لاشك فيه أن أختلاف طبيعة الأنشطة يؤثر على هيكل النظام المحاسبي الملائم للتطبيق بالنسبة لكل نشاط، وكذلك على أهدافه الوظيفية القياس والإنصال)، مما يترتب عليه اختلاف القواعد والأسس التي تحكمه والأساليب التي يستخدمها.
فالنظام المحاسبي الذي يطبق في الوحدات التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الاقتصادية (الوحدات الهادفة إلى تحقيق الربح) تحكمه أسس ومبادئ وقواعد تختلف عن تلك التي تحكم النظام المحاسبي المطبق في الوحدات التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الاجتماعية (الوحدات غير الهادفة إلى تحقيق الربح).
وتهدف الدراسة في هذا الكتاب إلى تناول هيكل النظام المحاسبي والقواعد والأسر التي تحكمه في بعض هذه الوحدات من خلال قسمين، حيث يدور جوهر الدراسة في القسم الأول حول المحاسبة في بعض الوحدات الهادفة إلى تحقيق الربح من خلال بابين ، خصص الباب الأول لدراسة النظام المحاسبي في منشآت الفروع المحلية، وخصص الباب الثانی لدراسة النظام المحاسبي في البنوك التجارية. أما القسم الثاني فيهتم بدراسة في الوحدات غير الهادفة إلى تحقيق الربح، وذلك من خلال بابين خصص الأول لدراسة المحاسبة في قطاع المستشفيات، وخصص الباب الثاني لدراسة المحاسبة في الوحدات الحكومية.
هذا وقد وجدنا أنه لمن المفيد أن نبدأ بفصل تمهيدي يعرض الإطار العام للأنظمة المحاسبية من حيث الاعتبارات المحددة لنظاق الأهداف الوظيفية للمحاسبة في أنواع الوحدات التنظيمية المختلفة والخصائص التشغيلية لتلك الوحدات.
هذا وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تقديم ما يعد إضافة للمكتبة العربية في مجال الدراسات المحاسبية.
والله ولي التوفيق ،،
للتحميل ⏪⏪ اضغط هنا ⏩⏩
