المقدمة
يعد نظام الرقابة المالية أهم مكونات التنظيم الإداري والمالي في الإدارات كافة، فهو يؤمن حمايةالموارد من الهدر والضياع وسوء الاستعمال، ويوفر بيانات مالية دقيقة وموثوقة بها. ويؤدي إلى رفع كفاءةالتشغيل، والتزام العاملين بالقوانين والأنظمة والتعليمات وسياسات الإدارة.
ويقع على عاتق الإدارة العليا تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية. وقد أولت المنظمات المهنية الدوليةوالإقليمية على ضرورة توفر نظام رقابة داخلية متكامل وكفوء لأنه يضمن للإدارة العليا تحقيق أهدافها ويسهمفي الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي بدرجة كبيرة وتعد أجهزة التدقيق الداخلي احد أهم عناصر نظام.الرقابة الداخلية، ويقع على عاتقها الحفاظ وتحسين نظام الرقابة الداخلية ويكون أداة فاعلة للإدارات العليا في
تحقيق أهدافها المشروعة.
وأكدت توصيات المنظمات المهنية الدولية والإقليمية على قيام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
بدعم الإدارات الحكومية في تقوية أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
وانطلاقاً من التزام ديوان الرقابة المالية في تقديم العون الفني للإدارات الحكومية يقدم هذا الدليل
الاسترشادي للتدقيق الداخلي. ليساعد أجهزة التدقيق الداخلي من أداء واجباتها بصورة كفوءة وفاعلة.
مفهوم نظام الرقابة والتدقيق الداخلي
هي مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتبناها إدارة المنشأة في وضع الخطة التنظيمية لغرض حماية الموجودات، والإطمئنان إلى دقة البيانات المحاسبية والإحصائية، ولتحقيق الكفاءة الإنتاجية، ولضمان تمسك الموظفين بالسياسات والخطط الإدارية المرسومة.
من التعريف أعلاه يتضح إن أهداف نظام الرقابة الداخلية هي:-
١- حماية الموجودات والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها ودقة السجلات المحاسبية وإكتمالها.
٢- فاعلية وكفاءة العمليات المنفذة من قبل الأقسام والعاملين.
٣- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف المنشأة.
للتحميل اضغط هنا
دلیل استرشادي لوحدات التدقیق الداخلي في الوزارات
