بانوراما محاسبة

انعكاسات تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية للشركات الإستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي

                                                                                                                                    

إعــــداد

الدكتور معتز أمين السعيـد                         محمد سليم العيسـى

      استاذ مساعد - جامعة البترا                   مدرس – جامعة البلقاء التطبيقية

قسم المحاسبة                                                   قسم المحاسبة

بحث مقدم للمشاركة بالمؤتمر الثاني لكلية الأعمال بالجامعة الأردنية تحت عنوان " القضايا الملحة للاقتصاديات الناشئة في بيئة الأعمال الحديثة “، والمنوي عقده خلال الفترة من 14 – 15 نيسان2009

عمان – الأردن

20/12/2008

فهرس المحتويات
الموضوع	رقم الصفحة
الفصل الأول : المقدمة وخلفية الدراسة	4
مشكلة الدراسة	6
فرضيات الدراسة	8
أهمية وأهداف الدراسة	9
الفصل الثاني : الإطار النظري للدراسة	14
الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية	14
أهمية قواعد الإفصاح	19
معايير الإبلاغ المالي الدولية ومعايير المحاسبة الدولية	23
المحاسبة عن القيمة العادلة	25
قياس القيمة العادلة	27
محددات قياس لقيمة العادلة	30
تداعيات وآثار القيمة العادلة على الإبلاغ المالي	33
معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (7 ): الإفصاح	34
الدراسات ذات الصلة بالبحث	42
الفصل الثالث : المنهج والإجراءات	60
الفصل الرابع : تحليل البيانات واختبار الفرضيات و عرض و تفسير النتائج	77
نتائج الدراسة	73
التوصيات	74
المراجع و استبانة الدراسة والملاحق	75

فهرس الجداول
رقم الجدول	اسم الجدول	رقم الصفحة
1	إطار عملية الإفصاح وعلاقته بالإطار النظري للمحاسبة	20
2	معايير الإبلاغ المالي الدولية ومعايير المحاسبة الدولية	23
3	توزيع التكرارات والنسب المئوية للمركز الوظيفي للمستجيبين	45
4	توزيع التكرارات والنسب المئوية للمؤهل العلمي للمستجيبين	46
5	توزيع التكرارات والنسب المئوية للتخصص العلمي للمستجيبين	46
6	توزيع التكرارات والنسب المئوية لسنوات الخبرة العملية	47
7	توزيع التكرارات والنسب المئوية للدورات التدريبية للمستجيبين	47
8	توزيع التكرارات والنسب المئوية لدرجة متابعة المعايير	48
9	قيم (t) المحسوبة ومستوى المعنوية لكل فرضية	50
10	نتائج اختبار الفرضية الأولى من خلال اختبار (t)	51
11	نتائج اختبار الفرضية الثانية من خلال اختبار (t)	52
12	نتائج اختبار الفرضية الثالثة من خلال اختبار (t)	52
13	نتائج اختبار الفرضية الرابعة من خلال اختبار (t)	53
14	نتائج اختبار الفرضية الخامسة من خلال اختبار (t)	54

الفصل الأول

المقدمة وخلفية الدراسة

لقد أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية(International Accounting Standards Committee) ما عرف بمعايير المحاسبة الدولية(International Accounting Standards) ما بين الأعوام من 1973 ولغاية 2003،  وبعد ذلك تم استبدال مسمى لجنة معايير المحاسبة الدولية بمجلس معايير المحاسبة الدولية،  حيث أخذ على عاتقه تعديل وتطوير كافة معايير المحاسبة الدولية، والتي عرفت في هذه الآونة بمعايير الإبلاغ المالي الدولية (International Financial Reporting Standards)، بالإضافة إلى تبني معايير جديدة لم تكن ضمن قائمة معايير المحاسبة الدولية فيما مضى. ولا بد من الإشارة إلى قيام كل من لجنة معايير المحاسبة الدولية و مجلس معايير المحاسبة الدولية  بإصدار تفسيرات لهذه المعايير سابقا،  حيث  يعتبر الالتزام بها مؤشراً ايجابيا على مدى التزام وتوافق البيانات المالية الصادرة بمعايير الإبلاغ المالي الدولية.

إن مصطلح معايير الإبلاغ المالي الدولية يمكن أن يؤخذ بمفهومه الضيق وبمفهومه الواسع، وكمفهوم ضيق؛ تعتبر معايير الإبلاغ المالي الدولية  ترقيماً جديداً لمعايير المحاسبة الدولية لتمييزها عن بعضها البعض،  أما بالمفهوم الواسع والشامل؛  فإن معايير الإبلاغ المالي الدولية تعتبر تطوراً و امتداداً طبيعياً لمضمون ومحتوى ما صدر ويصدر من معايير المحاسبة  وتفسيراتها الصادرة و المصادق عليها والمعتمدة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسير المعايير(Standards Interpretation Committee) والتي عرفت هذه اللجنة فيما بعد بلجنة تفسير معايير  الإبلاغ المالي الدولية (IFRIC).  و يعتبر هذا استمراراً في التطوير والتحديث لوضع معالجات محاسبية مواكبة ومستجيبة للتطورات التكنولوجية والاقتصادية والمعلوماتية لتحقيق أهداف مستخدمي الإبلاغ المالي،  حيث أنه من المعلوم أن أحد أهداف المحاسبة هو توصيل المعلومات اللازمة و المفيدة لمستخدمي الإبلاغ المالي لمساعدتهم في اتخاذ قرارات توزيع الموارد الإقتصادية.

و من الواضح أن أحد أهم أهداف مجلس معايير المحاسبة الدولية هو تعزيز وتحسين مستوى الشفافية في عملية الإبلاغ المالي حتى تعكس الحقائق والقيم الاقتصادية المعقولة للمنشأة؛ حيث يعتبر اعتماد وتبني معايير الإبلاغ المالي الدولية شيئاً مهماً، لأنها صيغة الإبلاغ المالي العالمية،  مما يجعل الشركات و المؤسسات و المنشآت بشتى أنواعها وأنشطتها أكثر فهما وقربا من السوق العالمية،  ويساعدها في دخول السوق العالمية وتخفيض تكلفة نقل رؤوس الأموال عبر الحدود. (مجلس معايير المحاسبة الدولية 2001, 11).

وفي المقابل؛ فإن طريقة الإبلاغ المالي غير المفهومة وغير المقروءة عالمياً،  ستؤثر سلبياً على عملية تجميع الأموال والاستثمارات الخارجية بالنسبة للمنشآت،  ومعلوم أن الاتصال عبر نفس اللغة مع ذوي المصالح المحليين والعالميين،  سيعزز الثقة بالمنشآت أو النظام المالي المتبع في هذه الدولة أو تلك،  ويحسن من قدراتها في الحصول على تمويل ومشاركات خارجية،  حيث  أصحاب المصالح يطلبون معلومات ذات جودة عالية تساعدهم في إجراء المقارنات والدراسات والتحليلات اللازمة من أجل اتخاذ قرار اقتصادي رشيد.

ونتيجة لذلك،  فقد بدأت الهيئات المحاسبية الدولية بالبحث عن بديل لتغطية الثغرات الموجودة الناتجة عن تطبيق التكلفة التاريخية،  خاصة في معالجة الأدوات المالية  ومشتقاتها، حيث تم التحول إلى مفهوم القيمة العادلة (Fair Value)،  الذي أصبح أساساً ومقياساً هاماً للإعتراف وللقياس وللإفصاح عند المعالجة المحاسبية للعمليات المالية.  وظهر هذا التحول عند إصدار المعيار المحاسبي الدولي رقم (32) حول العرض والإفصاح للأدوات المالية،  وكذلك المعيار رقم (39) حول القياس والاعتراف للأدوات المالية، والمعيار الدولي رقم (36) حول إنخفاض الأصول،  والمعيار الدولي رقم (40) حول الممتلكات الاستثمارية (لجنة معايير المحاسبة الدولية 2001).

ومن الجدير ذكره؛ بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية قد قام بإصدار معيار رقم ( 7 IFRS ( بتاريخ 18\8\ 2006 والذي يتعلق بالإفصاح عن الأدوات المالية، حيث سيعتبر هذا المعيار ابتداءً من 1\1\2007 البديل عن المعايير (IAS 30 ,32, 39) بحيث سيتم وضع كافة الإفصاح المطلوب عن الأدوات المالية في هذا المعيار الجديد، و استبدال الإفصاح الحالي المطلوب في المعيار ( 30 ) بالإفصاح المطلوب من خلال هذا المعيار، وأخيراً؛ إضافة إفصاح معين  جديد عن الأدوات المالية على تلك المطلوبة  أصلاً  بالمعيار ( 32 )، بحيث يبقى الجزء المتبقي من المعيار ( 32 ) يتعامل فقط مع قضايا عرض الأدوات المالية في القوائم المالية. (standard, ifrs07, 10\9\2006 IASPLUS ,).

وقد أوصى (IASB) بأن اعتماد القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي يتطلب اختبار أثرها على أربع خصائص  أساسية من شأنها جعل المعلومات المحاسبية مفيدة للمستخدمين، وهي؛ خاصية القابلية للفهم و خاصية الملاءمة و خاصية الموثوقية أو الاعتمادية وخاصية القابلية للمقارنة. وبالتالي يجب أن يكون الإبلاغ المالي ملائماً وموثوقاً، حيث أن  كثيراً من الأدبيات المحاسبية أشارت إلى أن الموثوقية (Reliability) تعتبر شرطاً أساسياً يجب تحقيقه في المعلومات لكي تصبح ملائمة لاتخاذ القرار. (Ernest & Young Global,IASB , 2005).

لتحميل الملف من هنا  

مشكلة الدراسة:

ستبحث هذه الدراسة في تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية و قواعد الإفصاح الواردة فيها، ودورها في تحسين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية للشركات الإستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي. حيث زاد الإهتمام مؤخراً بتطوير النشاط الإستثماري على المستوى المحلي؛ بما فيه الوسائل والطرق التي تتماشى مع بيئة الأعمال الحديثة، والتي تساهم في تدعيم القدرة التنافسية للإقتصاديات الناشئة. وقد أوصى مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) مؤخراً بأن اعتماد المعايير الدولية والتي تطبق مفهوم القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي يتطلب اختبار أثرها على أربع خصائص أساسية من شأنها تحسين جودة المعلومات المحاسبية وجعلها مفيدة للمستخدمين، وهي: خاصية القابلية للفهم، و خاصية الملاءمة، و خاصية الموثوقية أو الاعتمادية، وخاصية القابلية للمقارنة.

و وفقاً لما تقدم، يمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو الآتي:

" ما هي انعكاسات تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية للشركات الإستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي؟  " .

و يمكن تحقيق الغرض من هذه الدراسة من خلال الإجابة على التساؤلات الآتية والتي تمثل عناصر المشكلة:

1 – هل تعتبر معايير الإبلاغ المالي الدولية وقواعد الإفصاح الواردة فيها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية مؤخراً و عن لجنة معايير المحاسبة الدولية،  و المطبقة في الشركات الإستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي،  ذات أهمية ؛ من وجهة نظر المديرين الماليين والمدققين الداخليين والمدققين الخارجيين لهذه الشركات ؟

2 – ما هو أثر تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية وقواعد الإفصاح الواردة فيها على جودة المعلومات المحاسبية في الإبلاغ المالي للشركات الإستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي؟

ويتفرع عن العنصر الثاني للمشكلة أربعة عناصر فرعية تمثل بمحتواها الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الواردة في الإبلاغ المالي؛  و يمكن صياغتها على النحو الآتي:

أ - ما هي انعكاسات تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية و قواعد الإفصاح الواردة فيها على ملاءمة المعلومات المحاسبية في القوائم المالية لهذه الشركات؟ 

ب - ما هي انعكاسات تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية و قواعد الإفصاح الواردة فيها؛ على موثوقية واعتمادية المعلومات المحاسبية في القوائم المالية لهذه الشركات ؟

ج -  ما هي انعكاسات تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية و قواعد الإفصاح الواردة فيها؛ على قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية لهذه الشركات؟ 

د - ما هي انعكاسات تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية و قواعد الإفصاح الواردة فيها؛ على قابلية المقارنة للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية لهذه الشركات؟ 

 لتحميل الملف من هنا 

فرضيات الدراسة

يسعى الباحثان للإجابة على أسئلة الدراسة الواردة في مشكلة الدراسة؛ من خلال الفرضيات التالية:

 الفرضية الأولى

1.  لا تعتبر معايير الإبلاغ المالي الدولية وقواعد الإفصاح الواردة فيها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية مؤخراً و عن لجنة معايير المحاسبة الدولية، و المطبقة في الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي، ذات أهمية ؛ من وجهة نظر المديرين الماليين والمدققين الداخليين والمدققين الخارجيين لهذه الشركات.

الفرضية الثانية:

2.  لا يؤثر تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية وقواعد الإفصاح الواردة فيها على ملاءمة المعلومات المحاسبية في الإبلاغ المالي للشركات الإستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي.

الفرضية الثالثة :

 3. لا يؤثر تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية وقواعد الإفصاح الواردة فيها على موثوقية واعتمادية المعلومات المحاسبية في الإبلاغ المالي للشركات الاستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي.

الفرضية الرابعة :

4. لا يؤثر تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية وقواعد الإفصاح الواردة فيها على قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية في الإبلاغ المالي للشركات الإستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي.

الفرضية الخامسة :

 5. لا يؤثر تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية وقواعد الإفصاح الواردة فيها على قابلية المقارنة للمعلومات المحاسبية في الإبلاغ المالي للشركات الإستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي.

أهمية وأهداف الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها ستبحث في تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة و قواعد الإفصاح الواردة فيها  في الإبلاغ المالي للشركات الإستثمارية الأردنية،  وما لهذا التطبيق من آثار متوقعة على الإبلاغ المالي؛  حيث يعتبر قطاع الإستثمار الأردني حيوياً     و من القطاعات الاستراتيجة التي تساهم في تشكيل بنية الاقتصاد الوطني،  وحيث لم يكن هناك الوفير من الدراسات التي أولت اهتماما لهذا القطاع؛  فجاءت هذه الدراسة لتبحث في تطبيق محاسبة القيمة العادلة في عملية القياس والإفصاح المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية (IAS) الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC)، وكذلك الصادرة مؤخراً عن مجلس معايير المحاسبة الدولية(IASB) والمعروفة بمعايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRS). وستركز هذه الدراسة على العمليات المالية التي تنفذها شركات الإستثمار  الأردنية وأثر ذلك في تحسين جودة الإبلاغ المالي لتلك الشركات،  فقد أظهرت دراسة  (Connolly, 2000) بعض الانتقادات لمفهوم القيمة العادلة بعد ظهور معيار المحاسبة الأمريكي (SFAS 133) حول محاسبة المشتقات المالية،  و تمحورت هذه الانتقادات حول صعوبة تقدير القيمة العادلة لبعض بنود الأصول كالممتلكات الاستثمارية، و لبعض بنود الالتزامات،  وهذا ما سيؤدي إلى حدوث تقلبات في الدخل،  في حين أظهرت بعض الدراسات مدى فائدة الإبلاغ المالي المبني على أساس القيمة العادلة في تزويد مستخدمي المعلومات المحاسبية بمعلومات مفيدة في تقدير القيمة السوقية للمنشأة. ويتمثل الغرض من هذه الدراسة فيما يلي:

1 - التعرف على معايير محاسبة القيمة العادلة و المشاكل المتوقعة في تطبيقها في شركات الإستثمار الأردنية، وتسليط الضوء على أهم قواعد الإفصاح الواردة في هذه المعايير.

2– التعرف على مدى أهمية معايير محاسبة القيمة العادلة و قواعد الإفصاح الواردة من وجهة نظر أفراد العينة.

3 – معرفة انعكاسات تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة و قواعد الإفصاح الواردة في هذه المعايير(معايير الإبلاغ المالي الدولية ومعايير المحاسبة الدولية) والمتعلقة بالشركات الإستثمارية، على جودة الإبلاغ المالي لتلك الشركات المدرجة في بورصة عمان. والتي يمكن فحصها من خلال مايلي :

أ – أثر تطبيق معايير الإبلاغ المالي وقواعد الإفصاح الواردة فيها على ملاءمة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم للشركات الإستثمارية المدرجة في بورصة عمان.

ب - أثر تطبيق معايير الإبلاغ المالي وقواعد الإفصاح الواردة فيها على موثوقية واعتمادية المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم للشركات الإستثمارية المدرجة في بورصة عمان.

ج - أثر تطبيق معايير الإبلاغ المالي وقواعد الإفصاح الواردة فيها على قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية الواردة في القوائم للشركات الإستثمارية المدرجة في بورصة عمان.

د - أثر تطبيق معايير الإبلاغ المالي وقواعد الإفصاح الواردة فيها على قابلية المقارنة للمعلومات المحاسبية الواردة في القوائم للشركات الإستثمارية المدرجة في بورصة عمان.

4- صياغة الاستنتاجات والتوصيات اللازمة ذات العلاقة بتطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة وقواعدها في الإبلاغ المالي لشركات التأمين الأردنية.

لتحميل الملف من هنا