المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لغة المحاسبة الدولية المشتركة

المقدمة:

تلقى معايير المحاسبة الدولية، والتي أٌعيدَ تسميتها حالياَ بــ " المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية " قبولاً عالمياً، وأحرزت عملية وضع المعايير الدولية في السنوات القليلة الفائتة نجاحاً ملحوظاً في تحقيق اعتراف واستخدام أكبر للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. إن تحقيق الانسجام في إعداد التقارير المالية في مختلف أرجاء العالم هي الحاجة الملحة لهذا العصر، لاسيما إذا كان من الضروري إجراء مقارنات هادفة للمعلومات المالية التي تنبثق عن مختلف البلدان التي تستخدم معايير المحاسبة التي تختلف عن بعضها البعض. لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى تعميم مجموعة مشتركة من معايير المحاسبة العالمية أو تقارب عالمي نحو لغة محاسبية مشتركة في العالم المالي، ويبدو أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي لغة المحاسبة الدولية المشتركة. تنبع أهميه القوائم المالية من أنها تعتبر حلقه وصل بين الشركة والآخرين، حيث يستطيع الآخرون التعرف على مختلف جوانب نشاط الشركة من خلال هذه القوائم، فقائمه المركز المالي تعكس صورة الوضع لمالي للشركة كما تعكس قائمة الدخل نتيجة أعمال الشركة خلال فتره زمنيه محددة إن كانت ربحاً أو خسارة، ويمكن التعرف على التغير في المركز المالي من خلال دراسة قائمة مصادر الأموال واستخداماتها.

تُعد القوائم المالية مصدراً أساسياً للمعلومات تستفيد منها فئات عديدة من داخل الشركة وخارجها، إذ أن اتخاذ أي قرار رشيد يعتمد على توافر البيانات والمعلومات الملائمة والمساعدة في اتخاذه.

و تُعرف القوائم المالية المنشورة "بأنها مجموعه من البيانات المالية الأساسية التي تصدرها الشركات المساهمه مرتبة في جداول، تعد وفق مواصفات معينه وذلك بموجب مجموعه من المفاهيم، والمبادئ المحاسبية، وعلى أساس منطقي وبصوره منسقه.

تتكون هذه الدراسة من ثلاثة مباحث يختص المبحث الاول في أنواع القوائم المالية، والمبحث الثاني في تبني معايير المحاسبة الدولية، والمبحث الثالث في معايير الابلاغ المالي.

المبحث الاول:

القوائم المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي (1)

تشتمل البيانات المالية على خمسة قوائم يوضحها المعيار المحاسبي الدولي رقم(1) وتشتمل على الحد الأدنى من المعلومات التي يجب أن توضح على متنها وكيفية ترتيب بنودها"وهي

كما يلي¹:

أـ قائمة نتائج الأعمال:

(قائمة الدخل) وتسمى أحيانا بيان الأرباح والخسائر، حيث توضح هذه القائمة نتيجة أعمال الشركة في نهاية السنة المالية إن كانت ربحاً أو خسارة، وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ووفقاً لأساس الاستحقاق ومقابلة إيرادات الفترة المالية مع نفقاتها.

ب ـ قائمة توزيع الأرباح والخسائر

وتسمى في بعض الأحيان بيان الأرباح المحتجزة، وتعتبر ملحقا لقائمة الدخل، والهدف من إعدادها هو بيان كيفية توزيع الأرباح والخسائر، وبيان ذلك الجزء الذي لم يتم توزيعه منها والذي يسمى ربحاً محتجزاً، أو مدوراً للعام القادم.

ج ـ قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية )

التي تضم تصنيف الأصول والالتزامات: بحيث على الشركة أن تعرض تصنيف الميزانية العمومية بشكل مفصل على أساس موجودات ومطلوبات متداولة وغير متداولة. وإذا كان العرض على أساس درجة السيولة بخصوص الأصول والالتزامات يعطي معلومات أكثر ملاءمة و موثوقية فيمكن إلغاء متداولة وغير متداولة. وفي جميع الأحوال على المشروع أن يفصل البنود المتوقع استعادتها قبل (12) شهراً أو تسديدها بعد (12) شهراً وتُظهر هذه القائمة موجودات ومطلوبات الشركة في لحظة زمنية معينة هي نهاية السنة المالية، ويجب أن تكون متوازنة وذلك بتطبيق معادله الميزانية : الموجودات = المطلوبات أو الأصول = الخصوم وحقوق الملكية.

دـ قائمة التغير في المركز المالي :

وتسمى أحيانا ببيان مصادر الأموال واستخداماتها، حيث تظهر كافة التغيرات التي طرأت على عناصر المركز المالي بالزيادة أو النقصان، ويتم تصنيف هذه التغيرات إلى مصادر للأموال والاستخدامات لها، وهذا التصنيف قد يكون وفقاً لتأثير هذه التغيرات على صافي رأس المال العامل (الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة )، وكذلك يجب أن تكون متوازنة².

هـ ـ الملاحظات:

ينبغي أن تفصح الملاحظات عن أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التي تقتضيها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، لكن غير المفصح عنها في البيانات والمعلومات الإضافية الواردة في البيانات لكنها مطلوبة للمزيد من الفهم. وينبغي عرض الملاحظات بصورة منتظمة ، كما ينبغي عمل إشارة مرجعية إلى الملاحظة ذات الصلة لكل بند في البيانات ³.

المبحث الثاني: تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية عالمياً:

"أحرزت عملية وضع معايير المحاسبة الدولية في السنوات القليلة الفائتة عدداً من النجاحات في تحقيق اعتراف واستخدام أكبر للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وحيث أن الاتحاد الأوروبي أصدر في العام 2002 تشريعاً يقتضي من الشركات المدرجة في أوروبا تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في بياناتها المالية الموحدة. وأصبح التشريع نافذ المفعول في العام 2005، ويطبق على أكثر من 7000 شركة في 28 بلداً، وتعني عملية تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في أوروبا أن تحل محل معايير ومتطلبات المحاسبة الوطنية كأساس لإعداد وعرض البيانات المالية الجماعية للشركات المدرجة في أوروبا. وكذلك هناك بلدان عديدة خارج أوروبا تتجه نحو تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ففي العام 2005 أصبحت هذه المعايير إلزامية في بلدان عديدة في جنوب شرق أسيا وأسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط وبلدان الكاريبي"⁴، يضاف إلى ذلك بلدان أخرى كانت قد تبنت معايير وطنية تعكس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل استراليا وهونغ كونغ، وقدر أكثر من 70 بلداً طلبت من شركاتها المدرجة تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية عند إعدادها وعرضها للبيانات المالية في العام 2005. والجدير ذكره أن الأردن من أوائل الدول العربية التي طبقت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وإن أكثر الاستثناءات المتبقية فيما يخص الاعتراف العالمي بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي الولايات المتحدة واليابان وكندا، وذلك طبقاً لمعايير حجم أسواقها الرأسمالية، إذ لا يزال يُطلب من الشركات في هذه البلدان إتباع معايير محاسبة محلية⁵.

إن محاولات وضع معايير على المستوى الدولي قد بدأت مع بدايات القرن الحالي حيث عقد المؤتمر المحاسبي الأول عام 1904 في سانت لويس في الولايات المتحدة برعاية إتحاد المحاسبين القانونيين، وكان محور المؤتمر يدور حول إمكانية توحيد القوانين المحاسبية بين الدول.

أما المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث فقد عقد في نيويورك حيث قدمت فيه ثلاث أبحاث رئيسية هي: الاستهلاك المستمر، الاستهلاك وإعادة التقويم، السنة التجارية أو الطبيعية. وتوالى انعقاد هذه المؤتمرات كل خمس سنوات مرة. وقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة للضغوط المتزايدة من مستخدمي القوائم المالية من مساهمين ومستثمرين ودائنين ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية وأجهزه حكومية عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ اللازم لتطبيق هذه المعايير وأهم هذه المنظمات⁶:

- لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC).

-الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC).

- لجنة ممارسة التدقيق الدولي (IAPC).

وتالياً نقدم نبذة موجزة عن هذه المنظمات ومنها لجنة معايير المحاسبة الدولية.(IASC):

كانت لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ العام 1973 وحتى العام 2001 الهيئة المسئولة عن وضع المعايير الدولية. وإن أهم أهداف هذه اللجنة هو حث واضعي معايير المحاسبة الوطنية حول العالم على تحسين وتوحيد معايير المحاسبة الوطنية، ولقد كان دائماً يربط هذه اللجنة مع المحاسبة الدولية علاقة خاصة، وقد تم إنشاء لجنة معايير المحاسبة الدولية في العام 1973 من خلال الاتفاق بين هيئات المحاسبة المهنية في تسع بلدان، ومنذ العام 1982 تكونت عضويتها من جميع هيئات المحاسبة المهنية التي كانت أعضاء في الإتحاد الدولي للمحاسبين، أي أكثر من 100 بلد. "وفي عام 1989 قامت لجنة معايير المحاسبة الدولية بوضع ونشر الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية وتم في العام 2001 تعديل هذا الإطار من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية(IASB). يشكل الإطار ألمفاهيمي الإطار العام الذي يسترشد به مجلس معايير المحاسبة الدولية في عملية إصدار معايير جديدة وفي عملية إجراء تعديلات على المعايير الموجودة حالياً، وفي عملية معالجة أي من الموضوعات المحاسبية التي لم يتم تغطيتها بشكل مباشر في معايير المحاسبة الدولية الحالية"⁷.

- الاتحاد الدولي للمحاسبين(IFAC).

تتبنى العديد من دول العالم معايير المحاسبة الدولية لعدم وجود معايير محلية كمعايير وطنية، والبعض الأخر يتبع معايير محاسبية تستند إلى معايير المحاسبة الدولية، هذا بالإضافة إلى أن عدد كبير من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات تعتمد هذه المعايير، ويزيد عدد الدول المشتركة في الاتحاد الدولي للمحاسبين عن 100 دولة. ولذلك فإن معايير المحاسبة الدولية تٌطبق بشكل أكبر من المعايير الأخرى، حيث باتت أكثر انتشاراً في مختلف دول العالم، مما دفع الاتحاد الأوروبي واستراليا وعدد من الدول الأخرى على إتباعها لمواكبة عملية التناغم المحاسبي في العالم، وتم تحديد العام 2005 كموعد للتطبيق. إن معايير المحاسبة الدولية تعتمد على المبادئ والمفاهيم، في حين أن معايير المحاسبة الأمريكية تعتمد على القواعد والأحكام، ولا تركز كثيراً على موضوع الجوهر فوق الشكل الذي تتبناه المعايير الدولية.

"تأسس الاتحاد الدولي للمحاسبين⁸ في أكتوبر 1977 م، بموجب اتفاقية تمت بين 63 منظمة مهنية محاسبية من 49 دولة من دول العالم. ويهدف إلى تطوير ودعم مهنة مراجعة الحسابات ورفع درجة توحيد ممارسة المهنة من خلال إصدار أصول المراجعة الدولية. وفي سنة 1982م أصبح الاتحاد يختص بمهنة المراجعة ويصدر عنة أصول المراجعة الدولية(ISA) وفي المقابل ترك أمر إصدار المعايير المحاسبية الدولية إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية والتي أصبحت فيما بعد مجلس معايير المحاسبة الدولية.

لجنة ممارسة التدقيق الدولي (IAPC):

تمت الاشاره سابقاً إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية والتي كانت مسئولة عن وضع المعايير المحاسبية الدولية خلال الفترة 1973 – 2001، حيث انتهت هذه المرحلة وتم إنشاء مجلس معايير المحاسبة الدولية ليحل محل لجنة معايير المحاسبة الدولية، وتم إجراء إعادة هيكلة وجرى إعادة النظر في البنية التحتية للجنة معايير المحاسبة الدولية من اجل تقويتها والنهوض بمستوى الانجاز فيها، وأصبح التمثيل في المجالس واللجان يعتمد على الكفاءة والخبرة وليس على أساس التمثيل الجغرافي كما كان متبع في لجنة معايير المحاسبة الدولية، وأصبح الأعضاء في المجالس واللجان يعملون بتفرغ كامل. واشتملت عملية إعادة الهيكلة على إعادة هيكلة البنية التحتية بما فيها مجلس الإدارة ومجلس الأمناء، وتشكيل مجلس استشاري للمعايير، وضع دستور جديد واخيراً تسجيل اللجنة كمؤسسة غير هادفة للربح في أمريكا وتسجيل مجلس المعايير في لندن.

وتميزت هذه المرحلة بموافقة الهيئة العالمية المشرفة على الأسواق المالية في عام 2000 على قبول البيانات المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، وفرضت شروطاً أخرى مثل إظهار معلومات إضافية تبين مدى تأثير هذه المعلومات وإفصاح إضافي وأخيرا تفسير الاختلافات.

إن التطورات في التجارة العالمية من شأنها أن تؤدي إلى موجه جديدة من تخفيف القواعد والإجراءات وإصلاح الاقتصاديات المحلية. وإن الطلب على رؤوس أموال الأعمال التي يتوقع لها النمو من أسواق رأس المال الرئيسية تعتمد على توافق مبادئ المحاسبة العامة المحلية ومعايير المحاسبة الدولية. وهم أيضاً سيحتاجون إلى إيجاد توافق بين أسلوبهم المحلي في تطبيق معايير المحاسبة الدولية وبين معايير المحاسبة العامة الأمريكية وهي المعايير المعمول بها في إعداد التقارير المالية في أسواق رأس المال الرئيسية في العالم.

المبحث الثالث:

معايير الإبلاغ المالي الدولية:

لتطبيق المعايير المحاسبية تأثير على دور وأداء الشركات بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالأطراف التي ترتبط مع هذه الشركات من أصحاب رؤوس الأموال، وممولين، وعملاء تجاريين، وموظفين، وحكومات، وغيرها. ومعايير المحاسبة هي مقاييس يتم بموجبها معرفة مدى صحة البيانات المالية وهل تحقق الشفافية، لذا لم تعد المعايير والقواعد المحاسبية خياراً بل هي حتمية وضرورة اقتصادية ومالية وإدارية.

وسنقدم هنا عرضاَ لمعايير الإبلاغ المالي من حيث الهدف من المعيار ونطاق المعيار.

المعيار رقم (1 ) عرض القوائم المالية:

تعتبر القوائم المالية من أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المستثمرين والمقرضين والمحللين الماليين وغيرهم من الأطراف المهتمة بأمر الشركة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالشركة، وتقوم معظم الشركات بنشر القوائم المالية من خلال التقرير السنوي أو نصف السنوي أو الربع السنوي، ويحتوي التقرير بالإضافة إلى القوائم المالية معلومات أخرى إضافية قد لا تتطلبها معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية"⁹.

نطاق المعيار¹⁰ : سيتم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي (1) على كافة "البيانات المالية ذات الأغراض العامة"، التي تم إعدادها وعرضها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتهدف البيانات المالية ذات الأغراض العامة إلى تلبية حاجات المستخدمين الذين ليسوا في وضع يسمح لهم بطلب تقارير مصممة وفقاَ لاحتياجاتهم من المعلومات. ولا ينطبق معيار المحاسبة الدولي(1 ) على البيانات المالية المرحلية الموجزة المعدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي(34 ) ويشمل المعيار المحاسبي الدولي(30) "الافصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة" متطلبات إضافية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.

الهدف من المعيار:

أن الهدف من هذا المعيار بيان أساس عرض البيانات المالية للأغراض العامة لضمان أمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالشركة للفترات السابقة والبيانات المالية للشركات الأخرى، ولتحقيق هذا الهدف يحدد هذا المعيار الاعتبارات الكلية لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بهيكلها والحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى البيانات المالية¹¹.

المعيار رقم (2) الدفع على أساس الأسهم :

ينطبق هذا المعيار في الحالات التي تشتري فيها الشركة أو تستلم بضائع وخدمات مقابل الدفع على أساس حقوق الملكية. ويمكن أن تشتمل هذه البضائع على: المخزون، الممتلكات والمصانع والمعدات، الأصول غير الملموسة، والأصول غير المالية الأخرى .

الهدف من المعيار:

· ويهدف هذا المعيار إلى تحديد كيفية قيام الشركة بإعداد التقارير عندما تقوم بمعاملة تنطوي على مدفوعات مبنية على أساس أسهم. ويقتضي هذا المعيار، على وجه الخصوص، أن توضح الشركة في أرباحها أو خسائرها أو مركزها المالي آثار المعاملات القائمة على المدفوعات المبنية على الأسهم، بما في ذلك المصروفات المتصلة بالمعاملات التي يمنح فيها العاملون خيار الاكتتاب في الأسهم.

ويتطلب هذا المعيار الاعتراف بمصروف معين مقابل البضائع أو الخدمات التي تستلمها الشركة. ويكون القيد في السجلات المحاسبية إما التزاماً أو زيادة في حقوق ملكية الشركة، اعتماداً على ما إذا سيتم تسوية المعاملة نقداً أو من خلال أسهم حقوق ملكية إذا كان الدفع مقابل البضائع والخدمات مؤهلاً للاعتراف به كأصل، فإنه يتم قيد المصروف مع بيان الدخل الشامل فقط ما أن يتم بيع الأصل أو تنخفض قيمته.

نطاق المعيار :

على الشركة أن تطبق هذا المعيار عند إثبات جميع المدفوعات المبنية على أساس أسهم بما في ذلك:

- المعاملات المبنية على أسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكية، والتي تتلقى فيها الشركة سلعاً أو خدمات مقابل إصدار أدوات ملكية في الشركة بما في ذلك الأسهم أو خيارات الاكتتاب في الأسهم.

- المعاملات المبنية على أسهم والمسددة نقداً، والتي تحصل الشركة بمقتضاها على سلع أو خدمات عن طريق التحمل بالالتزامات إزاء مورد تلك السلع أو الخدمات نظير مبالغ تحسب على أساس سعر ( قيمة) أسهم الشركة أو غيرها من حقوق الملكية فيها.

- المعاملات التي تشتري الشركة بمقتضاها سلعاً أو خدمات، وكانت شروط العقد تنص على منح إما الشركة أو مورد تلك السلع أو الخدمات الحق في اختيار تسوية المعاملة من قبل الشركة إما نقداً أو ( بأصول أخرى) أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية في الشركة.

المعيار رقم (3) اندماج الأعمال:

اندماج الأعمال أو تجميعها هو تجميع شركات أو أنشطة أعمال منفصلة لتكوين شركة واحدة معدة للقوائم المالية وينتج عن جميع عمليات التجميع حصول شركة واحدة هي الشركة المقتنية على السيطرة على شركة أو أكثر ( الشركة المقتناة)، وإذا ما حصلت الشركة على سيطرة على شركة واحدة أو أكثر لا يمثلوا كيانات تجارية، فإن عملية تجميع هذه الشركات لا تعد عملية تجميع أعمال، وعند قيام الشركة باقتناء مجموعة من الأصول أو صافي أصول لا تمثل نشاط تجاري فإنها تقوم بتوزيع تكلفة هذه المجموعة من الأصول والالتزامات الفردية القابلة للتحديد في المجموعة بناءاً على القيم العادلة لها في تاريخ الاقتناء"¹². وقد ينشأ عن عملية تجميع الأعمال علاقة شركة أٌم بشركة تابعة. وتكون الشركة المقتنية هي الشركة الأم والشركة المقتناة هي الشركة التابعة.

الهدف من المعيار :

" يهدف هذا المعيار إلى تحديد التقارير المالية التي تقوم الشركة بإعدادها عند قيامها بعملية اندماج الأعمال، ويحدد على وجه التحديد ضرورة المحاسبة عن جميع عمليات الاندماج بتطبيق طريقة الشراء، ومن ثم تقوم الشركة المقتنية بالاعتراف بأصول الشركة المقتناة والتزاماتها الحالية والمحتملة القابلة للتحديد بالقيم العادلة في تاريخ الاقتناء كما تعترف بالشهرة والتي يتم اختيارها فيما بعد لأغراض الاضمحلال في القيمة وليس استهلاكها.

نطاق المعيار :

· تقوم الشركة بتطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن عمليات اندماج الأعمال و لا يطبق هذا المعيار على مايلي :

أ‌. اندماج الأعمال الذي يتم بموجبه تجميع شركات بتكوين مشروع مشترك.

ب‌. اندماج الأعمال الذي يتضمن شركة أو شركات تخضع لسيطرة مشتركة.

ت‌. اندماج الأعمال الذي يتضمن اثنين أو أكثر من صناديق الاستثمار.

ث .اندماج الأعمال الذي بموجبه يتم اندماج شركات منفصلة لتكوين شركة معدة للقوائم المالية بموجب تعاقد فقط دون الحصول على أية حصة ملكية"¹³.

المعيار رقم( 4) عقود التأمين:

إن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (4) هو أول معيار يصدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية يتناول عقود التأمين من حيث المعالجة المحاسبية للتقرير عن عقود التأمين، والإفصاحات المتعلقة بتحديد وتفسير المبالغ ذات العلاقة بعقود التأمين"¹⁴. تعتبر المقترحات المذكورة في المعيار بسيطة جداً بالمقارنة مع المراجعة الشاملة لمحاسبة التأمين حسب تصور المجلس. وقد تم تقديم هذا المعيار للسماح لشركات التأمين بالامتثال لتبني المعايير الدولية في أوروبا وأماكن أخرى في العام 2005، وتم تصميم المعيار لإضفاء تحسينات محدودة على الممارسات المحاسبية وفهم الجوانب البارزة التي ترتبط بمحاسبة عقود التأمين. ويشتمل هذا المعيار على تعريف جديد لعقد التأمين، الأمر الذي سيفضي إلى إعادة تحديد العديد من سياسات " التأمين" كعقود استثمار وخضوعها لمعيار المحاسبة الدولي (39)، وبموجب هذا المعيار فإن عقد التأمين هو العقد الذي يقبل بموجبه احد الأطراف ( شركة التأمين) بخطر تأمين هام من طرف آخر (حامل الوثيقة) بالاتفاق على تعويض حامل الوثيقة عن حدث مستقبلي محدد غير مؤكد الوقوع( الحدث المؤمن منه) يؤثر بشكل سلبي على حامل الوثيقة¹⁵.

الهدف من المعيار:

يهدف هذا المعيار إلى تحديد طريقة إعداد التقارير المالية الخاصة بعقود التأمين من قبل أي شركة تصدر مثل هذه العقود، ويتطلب هذا المعيار على وجه الخصوص ما يلي18:

أ‌. نطاق محدود من التعديلات التي يتم إدخالها على نظم المحاسبة في شركات التأمين فيما يتصل بعقود التأمين.

ب‌. الإفصاح الذي يحدد ويوضح المبالغ التي تظهر في القوائم المالية الخاصة بشركة التأمين والتي تنشأ عن عقود التأمين بما يساعد مستخدمي القوائم المالية في فهم وتقييم وتوقيت ومدى عدم التأكد في التدفقات النقدية المستقبلية عن عقود التأمين.

· نطاق المعيار

على الشركة أن تطبق هذا المعيار على ما يلي:

أ‌. عقود التأمين ( بما في ذلك عقود إعادة التأمين) التي تصدرها وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها.

ب‌. الأدوات المالية التي تصدرها والتي تتسم بأحد أشكال المشاركة الاختيارية ويتطلب هذا المعيار الإفصاح عن الأدوات المالية، بما في ذلك الأدوات المالية التي تحتوي على تلك الأشكال.

لا يتناول هذا المعيار الجوانب الأخرى المتعلقة بالمعالجات المحاسبية التي تقوم بها شركة التأمين مثل المعالجة المحاسبية للأصول المالية التي تحتفظ بها شركة التأمين والالتزامات التي تصدرها.

المعيار رقم (5): الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة:

نظراً لأن الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع ونتائج العمليات غير المستمرة تتميز بكونها غير متكررة الحدوث ولها خصوصية مختلفة عن النشاط التشغيلي للشركة، فان عرض هذين البندين في القوائم المالية بشكل مستقل سيمكن مستخدمي القوائم من تقييّم وتقدير الوضع المالي ونتائج أعمال الشركة والتدفقات النقدية المستقبلية بشكل أفضل"¹⁷. العمليات المتوقفة بموجب معيار المحاسبة الدولي (5) هي الجزء من الشركة الذي تقوم بموجب خطة مفردة بما يلي:

أ. التصرف فعلياً بكامله مثل بيعه في عملية مفردة أو مفصلة أو نقل ملكية الجزء المنفصل إلى مساهمي الشركة. ويمثل خط عمل رئيسي منفصل أو منطقة عمل جغرافية رئيسية منفصلة ويمكن تمييزه تشغيلياً ولأغراض تقديم التقارير"¹⁸.

ب . التصرف به تدريجياً مثل بيع موجودات الجزء بسعر مخفض وتسوية مطلوباته فردياً أو إلغاءه بالتخلي عنه.

الهدف من المعيار :

يهدف هذا المعيار إلى تحديد محاسبة الأصول المحتفظ بها برسم البيع ومحاسبة عرض العمليات المتوقفة والإفصاح عنها. ولا تنطبق أحكام القياس الواردة في هذا المعيار على الأصول الضريبية المؤجلة، والأصول الناشئة عن منافع الموظفين، والأصول المالية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ( 39) والأصول غير المتداولة التي يتم محاسبتها وفقاً لنموذج القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي (40) والحقوق التعاقدية بموجب عقود التأمين كما هي محددة في المعيار الدولي رقم (4).

نطاق المعيار :

تسري متطلبات التبويب والعرض المنصوص عليها في هذا المعيار على جميع الأصول غير المتداولة المعترف بها وعلى جميع مجموعات أصول الشركة التي سيتم التخلص منها، كما تسري متطلبات القياس في هذا المعيار على جميع الأصول غير المتداولة المعترف بها فيما عدا الأصول التي من المزمع أن يستمر قياسها طبقاً لهذا لمعيار، والأصول المبوبة كغير متداولة طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (1) عرض القوائم المالية، لا يعاد تبويبها كأصول متداولة إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة لتبويبها كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقاً لهذا المعيار، بالنسبة للأصول التي عادة ما تعتبرها الشركة أنها غير متداولة والتي يتم الحصول عليها بغية إعادة البيع، لا يجوز تبويبها كأصول متداولة، ما لم تستوفي الشروط اللازمة لتبويبها كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقاً لهذا المعيار.

المعيار رقم (6): استكشاف وتقييم الموارد المعدنية:

تمثل المصادر الطبيعية: حقول النفط والغاز الطبيعي ومناجم الفوسفات والذهب والفحم والغابات وغيرها. واهم ما تمتاز به هو حاجتها إلى استثمارات مالية ضخمة، وتحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبياً من بداية العمل ولغاية البدء باستخراج المصادر"¹⁹. يعالج هذا المعيار إعداد التقارير المالية لاستكشاف أو تقييم الموارد المعدنية بما في ذلك المعادن والنفط والغاز الطبيعي والمصادر غير المتجددة المماثلة.

الهدف من المعيار:

يهدف هذا المعيار إلى توفير بعض الإرشادات الأولية المحددة حول محاسبة هذه الأنشطة إلى أن يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بإجراء مراجعة أكثر شمولية لمحاسبة الصناعات الاستخراجية، وبصورة أكثر تحديداً فإن هذا المعيار الدولي يهدف إلى²⁰:

- تحديد النفقات التي ستشمل وتستثني من أصول الاستكشاف والتقييم .

- يتم إعفاء أصول الاستكشاف والتقييم من جزء من التسلسل الهرمي في معيار المحاسبة الدولي (8) الخاص بالمعايير التي يتوجب على الشركة استخدامها لصياغة سياسة محاسبية إذا لم ينطبق أي من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل محدد على بند معين.

- يقتضي هذا المعيار من الشركة التي تعترف بأصول الاستكشاف والتقييم أن تعمل على تقييم هذه الأصول فيما يخص انخفاض القيمة وفقاً لهذا المعيار وأن تقيس انخفاض القيمة هذا وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي "8" انخفاض قيمة الأصول.

- يقتضي هذا المعيار توفر الافصاحات التي تحدد وتوضح مبالغ البيانات المالية التي تنشأ من تقييم واستكشاف الموارد المعدنية، بما في ذلك: سياسات الشركة المحاسبية المتعلقة بنفقات الاستكشاف والتقييم، ومبالغ الأصول والالتزامات والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية الناشئة عن استكشاف وتقييم الموارد المعدنية .

أ‌. "لم يتضمن هذا المعيار أية متطلبات تتعلق بكيفية الاعتراف بتكاليف الاستكشاف والتنقيب للمصادر الطبيعية كأصل وإنما ترك للشركة تكوين السياسة المحاسبية التي تلاءم ذلك. وفي حالة عدم وجود معيار محدد أو تفسيرات حول الموضوع، يتعين على الشركة تبني سياسة محاسبية توفر معلومات ملاءمة وموثوقة"²¹.

هناك طريقتان مقبولتان قبولاً عاماً في شركات التنقيب عن النفط والغاز تستخدمان في المعالجة المحاسبية لتكاليف البحث هي²²:

1. طريقة الجهود الناجحة (Sc) Successful Effort Method

2. طريقة التكلفة الكلية ( Fc) Full Cost Method

ترسمل طريقة الجهود الناجحة التي رسمها المعيار المحاسبي الأمريكي (19) لتطبق على جميع شركات التنقيب في الولايات المتحدة الأمريكية، جميع تكاليف التنقيب للآبار والمناجم الناجحة فقط ومن هذه التكاليف :

أ‌. تكاليف التملك وتشمل على حق التنقيب.

ب‌. تكاليف الاستكشاف وتشمل على تكاليف حفر الآبار أو التنقيب عن المصادر الطبيعية.

ت . تكاليف التطوير وهي تكاليف ما بعد استكشاف المصادر الطبيعية (النفط مثلاً ) ولكن قبل البدء بالإنتاج.

أما الآبار أو المناجم غير الناجحة سواءاً أكانت فارغة أو غير مجدية اقتصادياً فيعالجها المعيار على أنها مصاريف ايرادية وأما طريقة التكلفة الكلية فإنها ترسمل تكاليف التنقيب عن الآبار أو المناجم الناجحة وغير الناجحة.

الهدف من المعيار²³:

يهدف هذا المعيار إلى تحديد التقارير المالية للتنقيب عن وتقييم الموارد المعدنية، ويتطلب هذا المعيار بالتحديد ما يلي :

أ‌. إدخال تحسينات محددة على التطبيقات المحاسبية الحالية فيما يتعلق بنفقات التنقيب والتقييم .

ب‌. على الشركات التي تعترف بأصول التنقيب والتقييم أن تُخضع هذه الأصول لاختبارات الاضمحلال في القيمة طبقاً لهذا المعيار وقياس أي اضمحلال في القيمة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي ( 36) انخفاض قيمة الأصول.

ج. "الافصاحات التي تحدد وتشرح القيَم في القوائم المالية للشركة الناتجة عن التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية ومساعدة مستخدمي القوائم المالية على فهم مبالغ وتوقيت ومدى تأكيد التدفقات النقدية من أي أصول معترف بها خاصة بالتنقيب أو التقييم"²⁴ .

نطاق المعيار:

على الشركة أن تطبق هذا المعيار على نفقات التنقيب والتقييم التي تكبدتها. لا يحدد هذا المعيار مظاهر أخرى للمحاسبة بواسطة الشركة التي تعمل في التنقيب عن أو تقييم الموارد التعدينية، وكذلك لا تطبق الشركة هذا المعيار على النفقات المتكبدة قبل التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية مثل النفقات المتكبدة قبل حصول الشركة على الحقوق القانونية للتنقيب في منطقة محددة وكذلك بعد أن تظهر بوضوح الجدوى الفنية والقدرة التجارية لاستخراج الموارد التعدينية.

المعيار رقم (7): الأدوات المالية : الافصاحات

نتيجة لتعاظم دور الأوراق المالية وتداولها في سوق الأوراق المالية وما لها من أثر واضح وكذلك صاحب تعاظم هذا الدور وارتباطه بالمخاطر الملازمة لها. فكان لا بد من إصدار معيار محاسبي يحظى بالقبول العام العالمي لتوضيح الإلية التي تنظم عمليات الأدوات المالية وهذا المعيار هو معيار التقرير المالي الدولي (7) حول الإفصاح في الأدوات المالية. "ويركز هذا المعيار على بيان عنصر الأهمية ( الجوهر يغلب الشكل) لمبلغ الأدوات المالية على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل"²⁵.

الهدف من المعيار :

يهدف هذا المعيار إلى تحسين فهم مستخدمي القوائم المالية لأهمية الأدوات المالية بالنسبة للمركز المالي للشركة وأدائها وتدفقاتها النقدية ويحتوي هذا المعيار على متطلبات عرض الأدوات المالية، ويحدد المعلومات الخاصة بها التي يجب الإفصاح عنها وتطبيق متطلبات الإفصاح على تصنيف الأدوات المالية ما بين أصول مالية والتزامات مالية وأدوات وحقوق ملكية، وكذلك على تصنيف ما يرتبط بها من فوائد وتوزيعات أرباح و خسائر²⁶.

نطاق المعيار:

ينطبق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (7) على الأدوات المالية: والأداة المالية هي عقد تؤدي إلى نشوء أصل مالي لشركة ما والتزام مالي أو أداة حق ملكية لشركة أخرى، ويشمل مصطلح الأدوات المالية أدوات حقوق ملكية والأصول المالية والالتزامات المالية، ولجميع هذه المصطلحات الثلاث تعريفات تساعد الشركات على تحديد أي البنود التي ينبغي محاسبتها كأدوات مالية أو أداة .

المعيار رقم (8): تقديم التقارير حول القطاعات:

إن أهمية المعايير المحاسبية الدولية وما توفره من دقة وشفافية حين الالتزام بتطبيقها من قبل الشركات، فإن هذه المعايير تقدم خدمة كبيرة للمستفيدين من أعمال هذه الشركات، مما يسهل على المستثمرين سهولة فهم القوائم المالية وتحديد توجهاتهم في الاستثمار. "وكذلك تنبع أهمية الإفصاح عن معلومات القطاعات المختلفة للشركة، من أن هذه المعلومات تُظهر المخاطر والعوائد المتعلقة بعمل الشركة من خلال عرض المركز المالي والأداء حسب كل قطاع"²⁷.

الهدف من المعيار:

" يهدف هذا المعيار إلى تحديد أُسس تقديم التقارير حول المعلومات المالية وفق القطاع سواء كان القطاع جغرافي أو قطاع أعمال للوصول إلى ما يلي"²⁸ :

- تحسين فهم مستخدمي المعلومات المحاسبية للأداء السابق للشركة.

- تحسين قدرة مستخدمي المعلومات المحاسبية في تقدير مخاطر وعوائد الشركة.

- تحسين القدرة على فهم واستيعاب كل ما يتعلق بالشركة ككل.

نطاق المعيار:

* يطبق هذا المعيار على المجموعات الكاملة للقوائم المالية الصادرة طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وتحتوي المجموعة الكاملة للقوائم المالية الموقف المالي وبيان الدخل الشامل وبيان التغير في حقوق المالكين وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات.

* يطبق هذا المعيار على الشركة المقيدة أدوات حقوق ملكيتها أو الأدوات الخاصة بمديونيتها للتداول العام وكذلك على الشركات التي بصدد قيد أدوات الدين في الأسواق المالية.

المراجع:

1: نور،عبد الناصر،2007،مجموعة محاضرات لطلاب الدراسات العليا،جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا،عمان،الأردن.

2 : المرجع سابق.ص3

3 : ميرزا،عباس علي وجراهام.جيه.هولت،و ماغنوس .أريل، 2006، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، المطابع المركزية، الأردن، ص17.

4:ميرزا، وآخرون، مرجع سابق، 1.

5: المرجع سابق،ص1.

6: متاح للمطالعة بتاريخ 14/5/2008، الساعة:12، www.ifrs.com

7: ابو نصار، محمد، و حميدات، جمعة، معايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية: الجوانب النظرية والعلمية، دار وائل للنشر، عمان، الاردن، 2008. ، ص2.

8: جربوع، يوسف محمود، و حلس، سالم عبد الله، المحاسبة الدولية مع التطبيق العملي لمعايير المحاسبة الدولية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،ط1، عمان، الأردن، 2002. ص54.

- الخلايلة، محمود عبد الحليم، التحليل المالي باستخدام البيانات المحاسبية، مطابع الدستور، ط 3، الأردن، 2004. ص19.

9:أبو نصار، وآخرون، معايير المحاسبة الدولية، مرجع سابق، ص 19.

10: ميرزا،وآخرون،مرجع سابق،ص12.

11 : متاح للمطالعة بتاريخ:14/5/2008، الساعة 10، www.infotechaccountants.com

12 : معايير المحاسبة المصرية ، 2007 ، ص 39 -11

13: معايير المحاسبة المصرية، مرجع سابق، ص 29-1

14: أبو نصار، وآخرون، معايير المحاسبة الدولية، مرجع سابق، ص 746.

15: ميرزا وآخرون ، مرجع سابق ، ص 350

16: معايير المحاسبة المصرية ، مرجع سابق، ص 37 – 1.

17: أبو نصار، وآخرون، معايير المحاسبة الدولية، مرجع سابق، ص 754.

18: المعايير المحاسبية الدولية، مرجع سابق / ص 670.

19: أبو نصار، وآخرون، معايير المحاسبة الدولية، مرجع سابق، ص 769.