ملخص محاضرات في مادة التدقيق المالي و المحاسبي
يهدف هذا الملخص إلى محاولة تبسيط المادة و تعريف الطلبة بعلم التدقيق المالي والمحاسبي وأهميته و المعايير التي تحكمه والمقبولة قبولا عاما، بالإضافة إلى دراسة الأخطاء المحاسبية و كيفية معالجتها وكذا طرق وإجراءات تدقيق عناصر الميزانية وحسابات النتائج. وإعداد الطالب ليتمكن من القيام بالمهمة وانجازها بأداء مقبول، وأن يكون التحصيل خلال الزمن المتاح مفيدا، إلا أن هذا الملخص لايعوض بأي حال من الأحوال ما يقدم للطالب أثناء المحاضرات، وبالتالي فان الاستغناء على الحضور يكون مجازفة وتقصير، حتى وإن توفرت للطالب مراجع جيدة.
نبذة تاريخية
يعتبر التدقيق من بين فروع المحاسبة والذي تطور في الفترة الأخيرة بسبب الحاجة إليه، وبسبب الوسائل والتقنيات المستعملة ، ورغم أن الحاجة الى الرقابة ظهرت تقريبا مع ظهور المحاسبة إلا أن تطورها يعتبر نوعا ما
حديثا.
فإذا كانت الكتابات السابقة أعطت أهمية للمصطلحات والجوانب النظرية في المحاسبة فإن الجانب الميداني
والعملي والتجريبي قد طغى مع ظهور التدقيق.
ويمكن ان نوجز أهم العوامل التي ساعدت على ظهور وتطور التدقيق المحاسبي فيما يلي:
* زيادة حجم المنشآت .
* ظهور شركات الأموال ( المساهمة .
*ظهور بعض القوانين والتشريعات مثل قانون ضريبة الدخل و السوق المالية.
*حماية المستثمرين من التلاعب بأموالهم .
و يرجع البعض تاريخ ظهور مهنة التدقيق إلى القرن 13 في إيطاليا حيث كان المدقق شخصا مهما و
يتقاضى أتعابه بالتناسب مع الأخطاء وحالات الغش التي يكتشفها، أما عن التنظيم المهني للتدقيق فجاء من
بعد ذلك كمرحلة متطورة، إذ يمكن الإشارة إلى تأسيس أول جمعية مهنية في هذا الاختصاص في إيطاليا
. كذلك وبالضبط في البندقية سنة 1581 كما تم تأسيس ما يعرف بجمعية ميلانو سنة 1739
أما في فرنسا فقد فرض على الأعيان أن يقدموا سنويا قراءة عمومية لحسابات ممتلكام أمام المدققين
وبمصادقة منهم، وأنشأت منظمات متخصصة ركزت معظم اهتماماا على التكوين المهني للمحاسبين
والمدققين وعلى تحديد الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يريدون مزاولة المهنة.
، و ا ما في بريطانيا فقد تطورت المهنة لاحقا وطهر اول تنظيم مهني للوجود في اسكتلندا عام 1854
ثم جاء قانون الشركات في 1862 ليدعم المهنة وينظمها اكثر حيث ينص هذا القانون على وجوب والزامية تعيين
مدقق حسابات في شركات الاموال لحماية المساهمين من التلاعب بأموالهم ومن امكانية تعسف الادارة
المسيرة وتقصيرها،إذ يشير البعض الى ان الملك إدوارد الأول اصدر وثيقة يعطي للأعيان الحق في تعيين
وتكون المصادقة الزامية من قبلهم على هذه الحسابات بإعداد تقرير وشهادة عن ذلك.
