المستخلص :
نظا ر لتوسع انشطة وعمليات الحكومة في المجالات المختلفة ادى الى نمو حجم ونشاط الوحدات الإدارية التابعة لها بامتلكها لموجودات متنوعة منها الموجودات الثابتة والتي هي الأخرى تعددت انواععها وأصنافها مما تطلب ضرورة وجود نظام للرقابة عليها ،وبما يزيد من احساس الإدارة بحرمة المال العام والمحافظة على الموجودات الثابتة من السرقة والتلاعب وسوء الاستخدام ، والذي يعتبر الهدف الرئيس لنظام الترميز وبما ينسجم مع نظام احصاءات مالية الحكومة ليحققان السيطرة الكمية والنوعية على الموجودات الثابتة. لذا بنيت الد ا رسة على السيطرة (GFS) فرضية مفادها (( يحقق نظام ترميز الموجودات الثابتة المنسجم مع نظام إحصاءات مالية الحكومة
الكمية والقيمية ويحافظ عليها من سوء الأستخدام و التلاعب والعبث )). و لاثبات هذه الفرضية تم اختيار الكلية التقنية الأدارية / بغداد كعينة عمدية لتكون ميدانا لمجتمع البحث المتمثل بالوحدات الأدارية الحكومية . وخلص البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها، لم تعد الرقابة الكمية كافية للمحافظة على الموجودات من السرقة والتلاعب وسوء الأستخدام ، وفي ضوء ذلك صيغت توصيات البحث، والتي من أهمها ايجاد نظام ترميز
موحد في المستويات الادارية الاعلى ( هيئة التعليم التقني ) ووا زرة التعليم العالي والبحث العلمي بعد حصر وتحديد أنواع الموجودات التي تمتلكها الوحدات التابعة لها.
المقدمة
تحتل الموجودات الثابتة مكانة مهمة في الوحدات الحكومية باعتبارها جزءا من البنى الأرتكازية لتلك الوحدات، وتعرف الموجودات الثابتة بانها اصول معمرة تمتلكها الوحدة الادارية من اجل استخدامها في نشاطها التشغيلي وليس لغرض بيعها، والتي يزيد عمرها عن سنة. ونظا ر للأهمية الموجودات الثابتة ولما تعانيه الوحدات الحكومية من ضعف في اساليب السيطرة على هذه الموجودات بسبب عدم وجود نظام ترميز وتوثيق متكامل للسيطرة عليها، وبما ان درجة الكفاءة والفاعلية في استغلال الموجودات أو الأصول الثابتة، هذا فضلا عن تكلفة امتلاكها وتحسينها والرقابة عليها يؤثر على العوائد
الأقتصادية للمنشأة أو الوحدة الأدارية وبالتالي يؤثر على ربحيتها وما للعمر المقدر لهذه الأصول من دور هام في اتخاذ الق ا ر ا رت الأستثمارية الرشيدة ،ونظ ا ر لتوسع أنشطة الوحدات الحكومية ونمو حجمها وتواجدها في اماكن متباعدة مما تعذر تحقيق الرقابة عليها . كذلك عدم وضوح العلاقة بين ملكية وادارة اموال الدولة مما يضعف
احساس الأدارة بحرمة المال العام وبالتالي يولد ضعف المسائلة التي تتعرض لها ، أدى الى اهمية توفر نظام محكم للرقابة الداخلية على الوحدات الحكومية حيث يمكن استخدام بيانات نظام نظام احصاءات مالية الحكومة وذلك لاعداد معلومات موجزة الأداء والوضع المالي الكلي للحكومة، ولما لهذا النظام من اتساق بينه وبين (GFS)
غيره من النظم الأحصائية الأقتصادية والتي يمكن دمج بياناته مع بيانات مأخوذة من نظم آخرى لتقييم التطوا رت في المحافظة على (GFS) في القطاع العام مقارنة ببقية الأقتصاد، هذا فضلا عن الم ا زيا التي يحققها نظام الموجودات الثابتة . وتم تقسيم البحث الى اربعة مباحث تناول المبحث الأول مفهوم وطبيعة الموجودات الثابتة في
الوحدات الحكومية ، والثاني تناول الموجودات الثابتة ونظام احصاءات مالية الحكومة بينما ركز المبحث الثالث على الرقابة على الوحدات الحكومية ونظام الترميز كاحد طرق الرقابة الموجودات الثابتة بينما خصص المبحث
الا ربع الى الجانب العملي لهذا البحث هذا فضلا عن منهجية البحث. منهجية البحث
أولا: مشكلة البحث تعاني الوحدات الحكومية لا سيما الخدمية منها من ضعف اساليب السيطرة على موجوداتها الثابتة بسبب عدم وجود نظم ترميز وتوثيق متكاملة ، وتتفاقم المشكلة عندما يكون التركيز على جانب السيطرة الكمية بواسطة السجلات المخزنية دون السيطرة القيمية بأعتبار ان الموجودات الثابتة تعامل في الوحدات الحكومية على انها نفقات سنوية تغلق في حساب النتيجة اسوة بالنفقات الأخرى. كالرواتب والأجور والمستلزمات السلعية وغيرها.
ثانيا: أهمية البحث
تنبثق أهمية البحث من أهمية الحفاظ على الموجودات الثابتة في الوحدات الحكومية باعتبارها جزءا من البنى
الارتكازية لتلك الوحدات ، وان خضوعها لنظام ترميز وتوثيق متكامل يحقق هدف السيطرة الكمية والقيمية ويحد من
بعض مظاهر سوء الأستخدام والعبث و الفساد المالي الذي تعاني منه الوحدات الحكومية.
للتحميل اضغط هنا
تصميم نظام ترميز الموجودات الثابتة
نظا ر لتوسع انشطة وعمليات الحكومة في المجالات المختلفة ادى الى نمو حجم ونشاط الوحدات الإدارية التابعة لها بامتلكها لموجودات متنوعة منها الموجودات الثابتة والتي هي الأخرى تعددت انواععها وأصنافها مما تطلب ضرورة وجود نظام للرقابة عليها ،وبما يزيد من احساس الإدارة بحرمة المال العام والمحافظة على الموجودات الثابتة من السرقة والتلاعب وسوء الاستخدام ، والذي يعتبر الهدف الرئيس لنظام الترميز وبما ينسجم مع نظام احصاءات مالية الحكومة ليحققان السيطرة الكمية والنوعية على الموجودات الثابتة. لذا بنيت الد ا رسة على السيطرة (GFS) فرضية مفادها (( يحقق نظام ترميز الموجودات الثابتة المنسجم مع نظام إحصاءات مالية الحكومة
الكمية والقيمية ويحافظ عليها من سوء الأستخدام و التلاعب والعبث )). و لاثبات هذه الفرضية تم اختيار الكلية التقنية الأدارية / بغداد كعينة عمدية لتكون ميدانا لمجتمع البحث المتمثل بالوحدات الأدارية الحكومية . وخلص البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها، لم تعد الرقابة الكمية كافية للمحافظة على الموجودات من السرقة والتلاعب وسوء الأستخدام ، وفي ضوء ذلك صيغت توصيات البحث، والتي من أهمها ايجاد نظام ترميز
موحد في المستويات الادارية الاعلى ( هيئة التعليم التقني ) ووا زرة التعليم العالي والبحث العلمي بعد حصر وتحديد أنواع الموجودات التي تمتلكها الوحدات التابعة لها.
المقدمة
تحتل الموجودات الثابتة مكانة مهمة في الوحدات الحكومية باعتبارها جزءا من البنى الأرتكازية لتلك الوحدات، وتعرف الموجودات الثابتة بانها اصول معمرة تمتلكها الوحدة الادارية من اجل استخدامها في نشاطها التشغيلي وليس لغرض بيعها، والتي يزيد عمرها عن سنة. ونظا ر للأهمية الموجودات الثابتة ولما تعانيه الوحدات الحكومية من ضعف في اساليب السيطرة على هذه الموجودات بسبب عدم وجود نظام ترميز وتوثيق متكامل للسيطرة عليها، وبما ان درجة الكفاءة والفاعلية في استغلال الموجودات أو الأصول الثابتة، هذا فضلا عن تكلفة امتلاكها وتحسينها والرقابة عليها يؤثر على العوائد
الأقتصادية للمنشأة أو الوحدة الأدارية وبالتالي يؤثر على ربحيتها وما للعمر المقدر لهذه الأصول من دور هام في اتخاذ الق ا ر ا رت الأستثمارية الرشيدة ،ونظ ا ر لتوسع أنشطة الوحدات الحكومية ونمو حجمها وتواجدها في اماكن متباعدة مما تعذر تحقيق الرقابة عليها . كذلك عدم وضوح العلاقة بين ملكية وادارة اموال الدولة مما يضعف
احساس الأدارة بحرمة المال العام وبالتالي يولد ضعف المسائلة التي تتعرض لها ، أدى الى اهمية توفر نظام محكم للرقابة الداخلية على الوحدات الحكومية حيث يمكن استخدام بيانات نظام نظام احصاءات مالية الحكومة وذلك لاعداد معلومات موجزة الأداء والوضع المالي الكلي للحكومة، ولما لهذا النظام من اتساق بينه وبين (GFS)
غيره من النظم الأحصائية الأقتصادية والتي يمكن دمج بياناته مع بيانات مأخوذة من نظم آخرى لتقييم التطوا رت في المحافظة على (GFS) في القطاع العام مقارنة ببقية الأقتصاد، هذا فضلا عن الم ا زيا التي يحققها نظام الموجودات الثابتة . وتم تقسيم البحث الى اربعة مباحث تناول المبحث الأول مفهوم وطبيعة الموجودات الثابتة في
الوحدات الحكومية ، والثاني تناول الموجودات الثابتة ونظام احصاءات مالية الحكومة بينما ركز المبحث الثالث على الرقابة على الوحدات الحكومية ونظام الترميز كاحد طرق الرقابة الموجودات الثابتة بينما خصص المبحث
الا ربع الى الجانب العملي لهذا البحث هذا فضلا عن منهجية البحث. منهجية البحث
أولا: مشكلة البحث تعاني الوحدات الحكومية لا سيما الخدمية منها من ضعف اساليب السيطرة على موجوداتها الثابتة بسبب عدم وجود نظم ترميز وتوثيق متكاملة ، وتتفاقم المشكلة عندما يكون التركيز على جانب السيطرة الكمية بواسطة السجلات المخزنية دون السيطرة القيمية بأعتبار ان الموجودات الثابتة تعامل في الوحدات الحكومية على انها نفقات سنوية تغلق في حساب النتيجة اسوة بالنفقات الأخرى. كالرواتب والأجور والمستلزمات السلعية وغيرها.
ثانيا: أهمية البحث
تنبثق أهمية البحث من أهمية الحفاظ على الموجودات الثابتة في الوحدات الحكومية باعتبارها جزءا من البنى
الارتكازية لتلك الوحدات ، وان خضوعها لنظام ترميز وتوثيق متكامل يحقق هدف السيطرة الكمية والقيمية ويحد من
بعض مظاهر سوء الأستخدام والعبث و الفساد المالي الذي تعاني منه الوحدات الحكومية.
للتحميل اضغط هنا
تصميم نظام ترميز الموجودات الثابتة
